لا شك في أن إعادة تشكيل السلطة هي البداية الطبيعية في مسيرة الإصلاح والتنمية، وإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة يشارك فيها المواطنون بعيداً عن التأثيرات المادية أو التعبئة الطائفية والمذهبية أو التهويلات المناطقية التي لطالما تعودنا عليها عند كل استحقاق، وقد دفع اللبنانيون ثمنها هذا الإنهيار التاريخي في كل الإتجاهات وعلى كافة الصعد.
غير أن قانون الإنتخابات الحالي الذي فُصّل على قياس زعامات وأحزاب هدفت من خلاله إلى تكريس وجودها واستمرار فسادها، شوّه القيمة الحقيقية للنظام النسبي، وحرم المواطن من حقه في التعبير عن رأيه بعيداً عن قيود مفتعلة ظاهرها مقتضيات العيش المشترك، وباطنها حسابات فئوية سلطوية بغيضة تحرم الناخب من حرية التعبير وحرية إنتخاب من يراه مناسباً لتمثيله وصياغة مستقبله ومستقبل أبنائه.
إن الجماعة الإسلامية في صيدا إنطلاقاً من موقعها المسؤول ودورها الرائد والتاريخي في المدينة قامت خلال الفترة الأخيرة بلقاء معظم القوى السياسية والمستقلة، وعكفت على دراسة كافة الخيارات المتاحة لخوض هذه الإنتخابات بشكل مباشر. إلا أنه إنطلاقاً ممّا تقدم، وبناء على القناعة الراسخة لدى الجماعة بأن الموقع النيابي وسيلة وليس غاية، وتكليف لا تشريف، ولأننا نرفض الإملاءات وفي الوقت عينه منسجمون مع أنفسنا ومع أبناء مدينتنا ونقدم المصلحة العامة للمدينة على المصلحة الحزبية الضيقة، ولأننا نؤمن بأن أبناء صيدا يقرأون بشكل صحيح الماضي البعيد والقريب وتقلبات الأوضاع والمواقف السياسية، ولأننا حريصون على وحدة مدينتنا وموقعها وتاريخها، ولأننا مع مشروع تغييرٍ حقيقي لا نرى له فرصة فعلية في هذه الإنتخابات في صيدا...
فقد قررت الجماعة سحب مرشحها الدكتور بسام حمود من هذا السباق الإنتخابي وتقييم إمكانية توجيه أبنائها وجمهورها لإختيار من نراه خياراً ممكناً في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.