أسامة سعد شدد على رفض مشروع قانون "الكابيتال كونترول" ودعا الى المحاسبة سياسيا في الانتخابات

التصنيف: سياسة

2022-04-21 05:58 م 631

أسامة سعد يشدد على رفض مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وأي مساس بالودائع، ويؤكد على الوقوف إلى جانب تحركات المودعين ونقابات المهن الحرة

شدد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على رفض قانون تقييد السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول) الذي أصدرته الحكومة، وتجري مناقشته في اللجان النيابية المشتركة.

وأكد على الوقوف إلى جانب جمعيات المودعين ونقابات المهن الحرة في تحركاتهم الاحتجاجية على المشروع، وآخرها التحرك الذي جرى يوم أمس أمام مجلس النواب .

وقال سعد في تصريح أدلى به:

بعد تأخر دام ما يزيد عن سنتين ونصف، وبعد أن قامت المنظومة الحاكمة وأعوانها وشركاؤها من أرباب المصارف بتحويل أموالهم إلى الخارج، دبّت الحماسة في أركان المنظومة، وباتوا مستعجلين على إصدار قانون "الكابيتال كونترول"!!

هذه الاستفاقة المتأخرة لأركان السلطة تدعو إلى الاستهجان!! فإذا كانت الغاية الرئيسية لأي قانون " كابيتال كونترول" هي منع هروب الأموال إلى الخارج بهدف الحيلولة دون انهيار ميزان المدفوعات، فالأوان قد فات على ذلك بعد أن أنجز هؤلاء الأركان ومن معهم تهريب المليارات إلى الخارج!!

غير أن التدقيق في مشروع القانون المشار إليه يدل دلالة واضحة على أنه إنما يهدف إلى إضفاء الصفة القانونية على ما تقوم به المصارف من احتجاز لودائع المودعين، وإعفائها من أي ملاحقة قضائية على ممارساتها السابقة والحالية واللاحقة، وفوق ذلك تطيير القسم الأكبر من تلك الودائع.

وأضاف سعد الخسائر المالية المقدرة بعشرات مليارات الدولارات لم تقع نتيجة كوارث طبيعية، بل هي نتيجة للسياسات الفاشلة ولممارسات الهدر والسرقة والفساد التي تتحمل مسؤوليتها المنظومة الحاكمة بجناحيها السياسي والمصرفي المالي.

لذلك لا بد من محاسبة المنظومة على ما ارتكبته أيديها، ولا بد من استعادة الأموال المنهوبة والأموال المهربة إلى الخارج.

ولن نقبل بتحميل الخسائر للمودعين، ولا لصناديق أصحاب المهن الحرة وغيرها من الصناديق المعنية بتأمين الضمانات الاجتماعية ومعاشات التقاعد لعشرات الآلاف من الأسر.

وختم سعد بالدعوة إلى تصعيد التحركات في مواجهة الصيغة الحالية لمشروع " الكابيتال كونترول" بهدف إسقاطها.

ومن أجل التأكيد على حق المودعين باستعادة أموالهم.

وحذر من أي محاولة لتمرير " عفو عام" عن الجرائم المالية للمنظومة الحاكمة، داعيا" إلى محاسبة أحزاب المنظومة سياسيا" في الانتخابات النيابية، فضلا" عن ضرورة محاسبتها جزائيا".