هلال حبلي صيدا نت

في مقابلة أجرتها جريدة صيدانت مع قائد شرطة بلدية صيدا المفوض بدر قوام جاء فيها الآتي:
سمعنا في الآونة الأخيرة عدّة تساؤلات حول أوضاع المستخدمين في بلدية صيدا بكافة مسمياتها الوظيفية (إدارة، شرطة، إطفاء وعمال ) وأن هناك أمور عالقة من شأنها تسوية أوضاعهم المعيشية الضاغطة نذكر منها المساعدات الإجتماعية وبدل النقل الذين أقروا بمرسوم ونشروا في الجريدة الرسمية لجميع موظفي القطاع العام ومنها البلديات، فكيف تمكنت بلدية صيدا من صرف المساعدات الاجتماعية بالسرعة اللازمة رغم كل المعوقات التي واجهتها وما هي المعوقات التي تحول حالياً دون صرف بدل النقل؟

أولاً:  المساعدات الإجتماعية:

       هذه المساعدات أتت بشكل طارئ على ميزانية البلدية ووفقاً للأنظمة لا يمكن لأي مجلس بلدي صرف هذه الأموال إلا بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لها.

       وهذا ما حصل فعلاً حيث قامت المصلحة المالية جاهدة بتأمين فتح إعتماد إضافي تكميلي إستثنائي على الموازنة لتأمين الاعتمادات اللازمة وتم اتخاذ قرار مجلس بلدي بالموافقة وأحيل للتصديق من جانب محافظ لبنان الجنوبي، وتأخر إنجاز الملف لإلتزام الموظفين في المحافظة بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالحضور يوم واحد فقط في الأسبوع، الأمر الذي كدّس الملفات لديهم وصعّب إنجازها بالسرعة والمهل القانونية.

       وبعد إتمام الملف والتصديق عليه من جانب محافظة لبنان الجنوبي اتخذ المجلس البلدي قراراً بصرف المساعدات المالية المستحقة عن الأشهر المنصرمة والحالية حتى نهاية العام 2022 وهو أيضاً قرار خاضع للتصديق وبهمّة من الرئيس المهندس محمد زهير السعودي تم التصديق خلال يومين وتمّت إحالته إلى رئاسة المصلحة المالية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لصرف المساعدات وتم ذلك بسرعة قياسية.

       وقد قبضنا مساعدات مالية عن خمسة أشهر وهي 11 و12/2021 و1 و2 و3/2022، ونكون بذلك في طليعة الذين قبضوا المساعدات الاجتماعية في لبنان، مع العلم أن وزير المالية قد أصدر قراراً قضى بإعطاء أمر إلى مديرية الصرفيات في الخزينة العامة تنظيم أوامر الدفع للقطاع العام والعسكري إبتداءاً من منتصف الشهر القادم 15/5/2022 على دفعات متتالية شهرية مما يعني أن بلدية صيدا تُعتبر من أول البلديات التي أنجزت ملف المساعدات الإجتماعية وصرفتها.

ثانياً:  بدل النقل:

       اتخذ مجلس بلدية صيدا نهاية العام 2021 قراراً بإعطاء موظفي البلدية بدل نقل بقيمة 24 ألف ل.ل. وفقاً للأنظمة النافذة وأحاله إلى سلطة الوصاية أي وزارة الداخلية والبلديات كون القرار خاضع للتصديق وتم دراسة القرار لدى المديرية العامة للمجالس المحلية وإنجازه لديهم وكون البلدية خاضعة لسلطة مجلس الخدمة المدنية الرقابية، أودع الملف لديهم لإبداء الرأي، وطال الإنتظار لاستلام الملف رغم المراجعات المتكررة من جانب الإدارة والرئاسة لإنجاز الملف.

       فعلى أثر ذلك قمنا بالتوجّه إلى مجلس الخدمة المدنية للاستفسار عن المعوقات التي حالت دون إنجاز الملف، وصعقنا عند وصولنا حيث لا كهرباء، الموظفين موجودين في المكاتب على مبدأ المداورة وفي الظلام، ولا يمكنهم إنجاز أي معاملة في هذه الظروف.

عندها طلبنا مقابلة رئيس مصلحة إدارة الموظفين وتم ذلك، واجتمعنا بها وكانت إيجابية وشرحت لنا المعوقات التي أدت إلى تأخر إنجاز الملف وليس ملفنا فقط بل هناك عدة ملفات لباقي البلديات، وصرحت أنه بالقريب العاجل سيتم دعوة هيئة المجلس لاستخلاص رأي موحّد تحفظ حق الموظف البلدي بشكل مستمر عند أي زيادة تطرأ لاحقاً في بدلات الانتقال (أي لحظ 64.000 ل.ل. بدل النقل الجديد مباشرة وأي بدل جديد قد يطرأ) ونحن بالإنتظار لإجراء إتصال معها لمعرفة ما آلت إليها الأمور خلال الأسبوع المنصرم.        

ثالثاً:  ملف الترقية:

       تسلمنا قيادة الشرطة عام 2016، ولدى اطلاعنا على الهيكلية التراتبية داخل الشرطة، وجدنا أن هناك تفاوت كبير بالرتب حيث أنه يوجد رتبة شرطي وشرطي أول ومفوض ولا وجود للرتباء داخل الجهاز، وهذا أمر غير سوي مما يشكل عبئاً على تسيير عمل الجهاز بشكل فعال من حيث المراقبة والانضباط.

       بناء عليه ولسد هذه الثغرة، قمنا بإعداد دراسة للعمل على تعديل هرمية جهاز الشرطة بالتنسيق مع الإدارة والموافقة عليها بقرار مجلس بلدي، وتمت إحالتها إلى الجهات القانونية المختصة للتصديق.

       بعد إبداء الرأي من السلطات الرقابية لاسيما إدارة الأبحاث والتوجيه ووضع الملاحظات على القرار، تم تعديل بعض البنود داخل نظام الشرطة البلدية وتم موافقة المجلس البلدي عليها وأحيل مجدداً إلى وزارة الداخلية والبلديات للتصديق، وهذا الإجراء أخذ وقت مدة سنة تقريباً.

       على أثره اتخذ رئيس البلدية وفقاً للقانون قراراً بتشكيل لجنة للترقية وإجراء مباراة الترفيع.

       وبعد تشكيل اللجنة الآنفة الذكر تم العمل مع الإدارة على تنظيم كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لإتمام الإمتحانات وحددنا الموعد والمكان.

       ولكن قبل مدة أسبوع من إجراء مباراة الترفيع، أعلنت التعبئة العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي حال دون إجراؤها في وقتها المحدد، مع العلم أننا قد أخذنا إستشارة من قبل وزارة الداخلية والبلديات بإجراءها في أي وقت من أوقات السنة.

       ولكن بسبب تجديد التعبئة العامة بشكل مستمر لم نتمكن لغاية الآن من إجراء المباراة.

       علماً أننا رفعنا طلب ترقية إستثنائية مرتين وتمّ اتخاذ قرار بالموافقة في المجلس البلدي ولكن الجواب جاء بالرفض من جانب وزارة الداخلية والبلديات مع التوجيه إلى ضرورة الاحتكام إلى مواد نظام الشرطة المرعية الإجراء.

       سيتم إجتماع اللجنة بعد انقضاء شهر رمضان لتحديد وقت إجراء مباراة الترفيع للشرطة.