بعد الإنتخابات الماضية عام 2018 قُدّم أمام المجلس الدستوري 17 طعناً نظر فيها المجلس كلها، لكنه لم يُبطل سوى نيابة ديما جمالي، دون أن يمنح المقعد لمنافسها مقدّم الطعن، طه ناجي، الذي صار نائباً في الدورة الأخيرة، والسبب تعادل الأصوات يومها، ما ادى لحصول انتخابات فرعية على المقعد، ما يعني أن الطعون قد تؤدي لإبطال نيابة أحدهم، دون أن يذهب المقعد تلقائياً لمقدّم الطعن.

في انتخابات 2022 سُجّلت العديد من المفاجآت بعد صدور النتائج، وكانت التوقعات تُشير الى تقدّم عدد كبير من الخاسرين بطعون أمام المجلس الدستوري، وهو ما لم يحصل حتى اليوم رغم أن مهلة تقديم الطعون تنتهي بعد ظهر اليوم، فبحسب المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، معطوفة على المادة 46 من نظامه الداخلي، على المرشح الخاسر ان يقدم الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها 30 يوما»، تلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب أصولا في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة ردّ الطلب شكلاً.

في عكّار تقدّم المرشح الخاسر على لائحة التيار الوطني الحر حيدر عيسى طعناً استناداً الى أوراق ملغاة للائحة، الأمر الذي جعله يخسر بفارق 87 صوتاً فقط، وفي طرابلس تقدّم فيصل كرامي باستدعاء طعن بوجه كل من ايهاب محمد مطر، فراس أحمد السلوم، ورامي سعد الله فنج، علماً أن كرامي يحتاج الى أقل من 50 صوتاً لكي يفوز، وبالتالي بحال ثبُت وجود خطأ في احتساب الأصوات سيكون امامه فرصة كبيرة للعودة الى المجلس النيابي.

في المتن، سيتقدّم جاد غصن بالطعن (لم يكن قد تقدم به رسمياً لحظة كتابة المقال)، وبحال جاء القرار لصالحه ستتغير عدة مقاعد في الدائرة، فسيخسر نائب «القوات» رازي الحاج، ونائب «الطاشناق» هاغوب بقرادونيان، بسبب توزيع المقاعد الطائفية على اللوائح الفائزة.

في طرابلس، قُدّم طعن آخر ضد نائب «القوات» الياس الخوري، ويوجد طعن أيضاً في كسروان بوجه فريد هيكل الخازن، وآخر في زحلة ضد بلال الحشيمي، وآخر في بيروت الأولى ضد سينتيا زرارير.

ما سيجري الآن بحسب القانون، هو تعيين مقرراً خلال 15 يوماً، ومن ثم تبدأ إجراءات المجلس بالتحقيق وإصدار النتيجة، وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن لا مهلة محددة للمجلس ليصدر قراره، لذلك بحسب مصادر متابعة، فإن الأمر قد يستغرق ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر لكي يصدر التقرير الذي يُرفع من قبل من حقّق الى رئيس المجلس الدستوري الذي بدوره يضعه على جدول أعمال جلسات المجلس على أن يصدر القرار خلال شهر، وبالتالي يمكن القول أن المسألة قد تنتهي بشهرين ونصف، أو تبقى حتى 4 أشهر، وهذا ما يُعتبر فترة طويلة نسبياً في السياسة.

بحسب عدد الطعون الرسمية المقدمة حتى لحظة كتابة المقال، يمكن القول أنه بحال صدرت نتائج تعطي كل مقدم طعن مقعداً نيابياً، فإن خريطة المجلس النيابي السياسية ستتبدل، خاصة أن أكثر من طعن مقدّم يستهدف نواب «القوات اللبنانية»، وخسارتهم ستكون من مصلحة التيار الوطني الحر، علماً أن هناك طعوناً بحال مرّت، فلن تغيّر شيئاً بالخريطة العددية للمجلس، كطعن كرامي بوجه أحمد رستم.

يعوّل مقدّمو الطعون على خسارتهم بفارق أصوات قليلة، على اعتبار حصول أخطاء في عملية الفرز تُعيد الإنتخابات على الأقل، وبحسب المصادر فإن اللحظات الأخيرة التي تسبق إقفال باب تقديم الطعون قد تشهد تقديم المزيد في دوائر حساسة، الامر الذي قد يفتح الباب أمام مفاجآت، أو انتخابات فرعية بداية الخريف المقبل.

محمد علوش - الديار