هلال حبلي 

كل التحية والتقدير للمدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على اهتمامه بمدينة صيدا، وما قام به مؤخراً بتحويل إخبار النائب الدكتور أسامة سعد، أمين عام التنظيم الشعبي الناصري، لمخفر صيدا لإجراء التحقيقات مع أصحاب المولدات المخالفة للتسعيرة الرسمية.
وعلمت جريدة صيدا نت، أنه بتاريخ الأمس الأربعاء 6 تموز الجاري، وصل الأمر القضائي إلى مخفر صيدا، وصباح اليوم الخميس 7 تموز الجاري، بدأت الاستدعاءات لأصحاب مولدات الكهرباء، وإجراء المُقتضى القانوني للتحقيق معهم، ومنهم من جدد تعهده بالتزام التسعيرة، والبعض الأخر غاب عن السمع وأغلق هاتفه، أو قدم حججاً وهمية، بأنه مسافر أو مصاب بعارض صحي، ولكن هذه الأمور لا تخفى على المسؤولين في مخفر صيدا.
فهل ستشمل الإشارة القضائية احضارهم بالقوة، في حال تمنعوا عن الحضور؟، وهل سيجري توقيفهم، وهل ستفتح المحاضر السابقة، التي أوقفوا بسبب دعاوى الناس وبلدية صيدا، التي قدمت الشكاوي للمخفر وبقيت هذه التحقيقات مفتوحة.
وعلمنا أن هذه التحقيقات السابقة سوف يُعاد فتحها، كون المدعى عليهم أخلي سبيلهم بسند إقامة، وهل محاضر أمن الدولة وتحقيقاتها في هذا الملف، سيتم دمجها في محاضر مخفر صيدا؟ نحن بانتظار النتائج الأولى من هذا التحقيق وهذا الإدعاء.
وبإمكان المواطن الذي قام بتسديد اشتراك المولدات، وحصل على ايصال بذلك من صاحب المولد، أن ينتظر التعليمات التي سنوفرها له، وكيف يمكنه تحصيل فارق التسعيرة من صاحب المولد.