هلال حبلي 

يوم حافل للمدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، لمعالجة ملف مولدات الكهرباء في صيدا، حيث استقبل صباحاً أعضاء لجنة الشفافية للكهرباء، ثم استقباله النائب الدكتور أسامة سعد ونائب رئيس البلدية الأستاذ إبراهيم البساط.
وأكدت المصادر لصيدا نت أن القرارات التي صدرت عن الاجتماع أكدت على عدم إطفاء المولدات والالتزام بالتسعيرة سواء كانت التغذية 14 ساعة أو 24 ساعة، وعدم نزع الشبكة قبل إخبار البلدية بمهلة لا تقل عن 3 أشهر، وإلا فإن النيابة العامة ستصادر هذه المولدات، فضلاً عن عدم نزع أي اشتراك، وأي صاحب مولد يخالف توقيعه بالالتزام بالتسعيرة أو إطفاء المولد، سيكون هناك قرار بإدخاله إلى السجن مباشرة، كونه خالف قرارات المدعي العام رهيف رمضان.
وإثر اللقاء قال النائب سعد لصيدا نت أكدنا على ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، والمتابعة متواصلة مع المدعي العام، للوصول إلى التزام كامل بالتسعيرة وفق ما تعهد به أصحاب المولدات، والالتزام بساعات التغذية الكافية لمدة 14 ساعة، والالتزام بالتسعيرة حتى لو كانت التغذية 24 ساعة لأن العداد يضيف الأرباح لصاحب المولد، إضافة إلى التأكيد على عدم قطع الاشتراك عن المواطنين، وإذا أراد التوقف عن العمل، يجب إعلام إدارة البلدية قبل ذلك بـ 3 أشهر، حتى البلدية تؤمن البديل لتقديم الخدمة العامة.
وأوضح سعد "أنه كان هناك نقاش حول الفاتورة الموحدة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، تتضمن تفصيل كمية الاستهلاك والرسم الثابت، والبلدية تعمل على هذا الأمر، حتى يكون هناك التزام بالتسعيرة، وإذا لم يكن هناك التزام بالتسعيرة يتقدم المواطن للقضاء، وأي قطع للكهرباء يمكنه المواطن التوجه فوراً للقضاء الذي سيباشر بالتنفيذ بالإجراءات القانونية، وفي حال قام صاحب المولد بالتوقف عن العمل، فإن النيابة العامة تصادر هذه المولدات وتطلب من البلدية تشغيلها.