أشارت "الشرق الأوسط" إلى أنّه يبحث كثير من أهالي الطلاب في لبنان أن ينقلوا أولادهم من المدارس الخاصة الراقية إلى مدارس أخرى أقل كلفة بعد إبلاغهم من قِبل إدارات المدارس برفع الأقساط نحو 9 أضعاف، بحجة اضطرارهم إلى رفع رواتب الأساتذة وتأمين المصاريف التشغيلية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي ترزح تحتها البلاد منذ 3 سنوات.

وتمنع القوانين اللبنانية تسعير الأقساط بالدولار. ويفرض القانون تقديم الموازنة المدرسية بالعملة الوطنية. إلا أنه في تجاوز واضح للقوانين باتت الكثير من المؤسسات التربوية وغيرها تعمد للتسعير بالدولار بحجة أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في حال تمسكها بالتسعير بالليرة نتيجة القفزات المتواصلة لسعر الصرف الذي بلغ مؤخراً نحو 34 ألفاً للدولار الواحد.

وأبلغت معظم المدارس الأهالي منذ منتصف العام الدراسي السابق، أنها تتجه لفرض دفع مبالغ محددة بالدولار في العام الدراسي المقبل. وهي وزّعت منذ أكثر من 3 أشهر تعاميم بالأقساط الجديدة التي انقسمت ما بين مبالغ تتقاضاها بالدولار الأميركي ومبالغ بالليرة اللبنانية.

ورغم تأكيد وزير التربية مراراً أنه لا يجوز التسعير بالدولار في المؤسسات التربوية، فإن هذه الأخيرة لا تبدو آبهة بالقوانين وعلى يقين أن أحداً لن يتمكن من ملاحقتها؛ نظراً لأن أجهزة الرقابة في لبنان لم تعد فاعلة خاصة في ظل التعطيل الضارب في القضاء نتيجة الإضراب الذي أعلنه القضاة الذين أصلاً قلصوا عملهم إلى حدود دنيا منذ أكثر من عامين.