نقلت مجلة "جون أفريك" عن مصادر أن الإفراج عن هانيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وشيك، مشيرة إلى أن ذلك متوقف على نتائج مفاوضات تجري وراء الكواليس.

ومن أهم ما ورد في تفاصيل ما يجري وراء الكواليس، نقلت المجلة عن سهى البدري، وتوصف بأنها من بين مستشاري نجل القذافي سيف الإسلام بالخارج، بأن الأخير يتابع قضية إطلاق سراح شقيقه، وأن إطلاق سراح هانيبال وشيك، حيث سينال حريته بعد دفع كفالة قدرها 150 ألف دولار لمنظومة العدالة اللبنانية، وأنه سيكون مضطرا للبقاء في لبنان في انتظار محاكمته.

ولفتت مجلة "جون أفريك" إلى أن هانيبال القذافي كان أدلى بتصريح لقناة تلفزيونية سعودية في 25 أغسطس، فيما كان جنوب لبنان يستعد لإحياء ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي جرت ملابساته في 31 أغسطس عام 1979.

هانيبال تساءل أثناء إدلائه بهذه التصريحات في استغراب قائلا: "كيف يمكن لطفل يبلغ من العمر عامين معرفة مكان موسى الصدر؟"، فيما رأت المجلة أن "نشر هذه التصريحات يوحي لبعض المراقبين بأن الإفراج عن الابن الرابع لمعمر القذافي قريب".

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن هانيبال القذافي "محتجز في لبنان منذ عام 2015. وكان لاجئا في سوريا بعد وفاة والده، تم اختطافه من هناك، كما يقول ، من قبل أفراد عائلة يعقوب اللبنانية. اختفى الشيخ الشيعي محمد يعقوب في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر  الذي كان يرافقه إلى ليبيا في عام 1978. واتهم القضاء اللبناني ابنه حسن يعقوب في عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي من سوريا. وجرى توجيه الاتهام إلى الأخير في 14 ديسمبر 2015 بإخفاء معلومات حول اختفاء موسى الصدر، مؤسس حركة أمل الشيعية اللبنانية".

وأشار التقرير إلى أن هانيبال، الذي كانت وصفته ذات المجلة في عام 2016 بـ"الأمير المخلوع" يؤكد براءته بعمره الذي لم يتجاوز العامين وقت أحداث اختفاء الإمام موسى الصدر، وبأن "والده لم يقابل موسى الصدر عندما جاء إلى طرابلس، وكان معمر القذافي آنذاك في مدينته سرت. وبالتالي يسعى إلى تبرئة والده، المشتبه به رقم واحد في هذه القضية، ويدعي أن موسى الصدر اختفى في روما، حيث  توجه بعد إقامته في ليبيا. كما يشير نجل الديكتاتور الليبي السابق إلى أن عبد السلام جلود، رئيس الوزراء الليبي السابق، وكان مسؤولا عن الملف اللبناني، وفقا لهانيبال القذافي، هو من كان سيستقبل موسى الصدر في طرابلس ، قبل اختفائه.

 ويقول هانيبال القذافي إن "القاضي اللبناني حسن الشامي، مقرر اللجنة الوطنية المسؤولة عن مراقبة القضية، استمع إلى عبد السلام جلود، وكذلك مسؤولين ليبيين من عهد والده، من دون الحصول على معلومات حول اختفاء موسى الصدر".

 وأفيد في هذا السياق بأن هانيبال نجل القذافين يدين اليوم "الاعتقال السياسي والابتزاز" ويتهم القاضي اللبناني بتقديمه كرئيس سابق لاستخبارات البحرية الليبية، فيما ينفي أنه تولى وظائف أمنية في جهاز الدولة الليبية"، فيما تضيف المجلة الفرنسية قائلة، إلا أن "متهميه يعتبرون أن نفيه غير موثوق به، بحجة أنه، بصفته ابن الرجل القوي في البلاد، كان لديه بالضرورة إمكانية الوصول إلى الملفات الحساسة".

وينقل عن هانيبال القذافي، المحتجز الآن في مقر قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أن "خاطفيه أجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية، واحتجزوه لعدة أيام مع مكاوي على قدميه ويديه". وبحسب ما ورد طلب من هانيبال القذافي، الذي تعرض للتعذيب، فدية مقابل إطلاق سراحه، قبل تسليمه إلى السلطات اللبنانية، فيما ينقل عن محامي هانيبال القذافي، ياسر حسن، إدانته "التواطؤ" بين الخاطفين ومكونات الدولة، مع الإشارة إلى أن هانيبال دعا إلى محاكمته بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

المصدر: جون أفريك + RT