هلال حبلي:صيدا نت
أصبح القضاء اللبناني في مهب الريح، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، حيث لا يزال القاضي يتقاضى راتبه على سعر صرف 1500 ليرة، أي بما لا يتعدى الـ 5 مليون أو 7 مليون ليرة لبنانية.
هذا المبلغ، كيف يمكن للقاضي به أن يأتي إلى المحكمة وذهنه متحرر من الضغوطات الاقتصادية والمالية، لكي يحكم في قضية سلب وقتل وجوع وحرمان، وأكل حقوق الناس، وهو القاضي المسلوب حقه في العيش الكريم.
أين هي الدولة اللبنانية الغائبة عن تعب القاضي، الذي يسهر الليالي حتى شروق الشمس، وهو يقرأ التقارير والملفات لكي يصدر حكماً يكون مقتنعاً به أمام الله وأمام نفسه، وهو حقه مهدور من الدولة اللبنانية.
كيف يمكن له أن يحكم بالعدل في ظل هذه الضغوطات التي تزيد عليه حين يأتي هذا النائب أو ذاك الوزير أو رجل الأعمال، الذين يكون لهم مصلحة مع المتهم المدان، ويطلبون منه تخفيف الحكم؟
القاضي الذي يريد أن يصدر حكماً يدين هذا المجرم، وينصر المظلوم، من ينصره وهو الذي لا يستطيع أن يؤمن أبسط حقوق منزله واحتياجاته الأساسية، وتعليم أولاده في المدارس والجامعات، أو مساعدة الأقارب كما كان يفعل سابقاً!
يا أيتها الدولة اللبنانية الظالمة، أين أنت من حقوق القاضي، يا وزير المالية أين أنت من حقوق القاضي، يا أيها الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي والوزراء أين أنتم من حقوق القاضي؟
نحن في لبنان نتغنى بأن لدينا قضاة شرفاء ونزهاء ونريد قضاء يحكم بالعدل، ولكن كي نحافظ على نزاهة القضاة، يجب أن يحصلوا على حقهم، فهم الذين يتكبدون عناء التنقل من صيدا إلى صور والنبطية وجزين والبقاع وبيروت وبالعكس، فاليوم راتب القاضي لا يكفي ثمن البنزين لسيارته، فمن أين يأكل ويشرب ويعتاش!
إذا فرط القضاء، وهو الأمل الوحيد للبنانيين، فعلينا العوض، وعلى لبنان التفكير ملياً في إعادة بناء دولة المؤسسات، وعلى رأسها نصرة قضاة لبنان!