بعد كارثة نفوق كميات كبيرة من الأسماك والأحياء البحرية على  شاطئ الأوزاعي (الموازي لمطار رفيق الحريري الدولي) .

ورغم كل التوجيهات أطال أخطبوط الازمة في لبنان قطاع الصيد والصياديين كغيره من القطاعات الباقيةفي لبنان والعالم ,بعد المسح الميداني على أغلبية المرافئ من صيدا إلى الناقورا والمتابعة الميدانية مع

الصيادين يقدّر عدد الصيادين في أوقات الذروة بنحو 10 آلاف صياد وبحار، غير أن أوضاع الغالبية منهم متردية جداً، إذ يبلغ متوسط الدخل اليومي الصافي لمعظم مالكي الزوارق نحو 0 5 ألف ليرة، فقرروا  إبعاد أولادهم   عن  مهنة صيد الأسماك لضآلة مردودها. ومن أبرز مشاكل الصيادين أنه ليس لديهم أي تغطية صحية أو اجتماعية,ويعتبرون من الفئات الأشد فقراً في لبنان. فمدخول الصياد الشهري لا يؤمن له حاجاته الأولية للعيش، كما أن الثغرة الأساسية تقع في غياب التمويل عن هذا القطاع، فبحسب تقرير وزارة الزراعة «لا يستطيع الصياديون الحصول على التمويل المؤسساتي، رغم وجود مؤسسة كفالات،إلى يومنا هذا  لم يستطع أي صياد الحصول على تمويل مصرفي، باستثناء مشروع واحد لتربية الأسماك». وزد على  ذلك، فإن أسعار أدوات الصيد ومستلزماته مرتفعة مثل الشباك والمحروقات.

فالعالم   سيعاني  من تدمير الحياة البيئية البحرية ونفاد المأكولات البحرية التي يتم صيدها بطرق وأساليب غير شرعية وممنوعةفي قانون الصيد ، وصرح العلماء بأن النقص جاء نتيجة الإفراط في الصيد، والتلوث،  الذي تتعرض فيه النظم البيئية للتدهور. لكن هذا التحليل واجه انتقادًا، باعتباره معيبًا بشكل أساسي. وتحدى الكثيرون من الإداريين في مجال صيد الأسماك، وممثلو الصناعة، والعلماء هذه النتائج، ولازال الجدل  قائمًا.  وناشدت العديد من الهيئات الإدارية الدولية باتخاذ ، خطوات لإدارة الموارد البحرية على النحو المناسب.

ونحن كنقابة الغوصيين المحترفين في لبنان  ومن واجبي كمديرة بيئة وتنمية في النقابة توضيح مايلي :

يمكن تقسيم الأثر البيئي لصيد الأسماك إلى مشكلات تتعلق بتوفر السمك للصيد، مثل الإفراط في الصيد، ومصايد الأسماك المستدامة، وإدارة المصايد؛ ومشكلات تتعلق بأثر الصيد على العناصر البيئية الأخرى، مثل الصيد الثانوي. وهذه المشكلات المتعلقة بالمحافظة على البيئة جزء من المحافظة على الحياة البحرية، وتحاول البرامج والقوانين  البحرية حلها . فثمة فجوة آخذة في التزايد بين عدد الأسماك المتوفرة للصيد ورغبة الإنسان في صيدها، وهي المشكلة التي تتفاقم مع تزايد عدد سكان العالم. ومثل القضايا البيئية الأخرى، يمكن أن يكون هناك نزاع بين الصيادين، الذين يعتمدون على الصيد في حياتهم، وعلماء صيد الأسماك الذين يدركون أنه لكي تكون أعداد الأسماك مستدامة في المستقبل، فلا بد من الحد  بقانون صارم للصيد الجائر والطرق الغير شرعية كالدونميت والشبك ذات العين الضيقة والصيد في منطقة الرصيف البحري وغيرها .
بقلم مديرة البيئة والتنمية في نقابة الغواصين المحترفين: امل جفال.