فتيات إتخذن من الأوتستراد الشرقي لصيدا مكانا لإصطياد الزبائن فوقعت إحداهن في قبضة العدالة مع زبونها بعيداً من ضجيج المدينة وزحمتها، اتخذت بعض الفتيات من الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، مكاناً لمزاولة مهنة «بائعات الهوى»، واعتقدن أن المكان يسمح بالوقوع على عدد كبير من الزبونات، لكن فُضح أمر الفتيات بعد فترة قصيرة، إذ وردت معلومات عنهن إلى مفرزة صيدا القضائية، فتحرك عناصرها إلى المكان المذكور لمراقبة ما يجري.
أثناء المراقبة هذه، رُصدت المدعى عليها لينة (اسم مستعار)، التي وقعت في شباك دورية المفرزة القضائية. فبعدما كانت هذه الشابة قد اتفقت مع المدعو جاد (اسم مستعار) على «ممارسة الجنس معه في أحد الفنادق في الجيّة لقاء مبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية، وتوجّها بسيارة هذا الأخير نحو الفندق إنفاذاً لمشروعهما»، عمدت الدورية الأمنية إلى توقيفهما.
في التحقيقات الأولية لدى المفرزة ومكتب حماية الآداب، أفادت لينة بأنها مطلّقة، وأنها كانت بصدد توقيع عقد «متعة» مع جاد قبل توقيفها، وذلك لقاء مبلغ محدد، وأن ما يدفعها للقيام بهذه الأعمال هو وضعها المادي المتردي.
ادعت النيابة العامة الاستئنافية على لينة سنداً إلى المادة 523 عقوبات التي تنص على أنه «من اعتاد حضّ شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لمّا يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 25 ألفاً إلى 250 ألف ليرة. ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها». بناءً على ذلك، أحيلت لينة أمام القاضية المنفردة الجزائية في صيدا، نادين القاري، بحيث رأت أن الجرم المنسوب إلى المدعى عليها هو محاولة ممارسة الدعارة، لا فعلها، لأن هذه الأخيرة «لم تستطع إتمام فعلها هذا لسبب خارج عن إرادتها...»، لذلك أُدينت بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 523، معطوفة على المادة 528 التي تتناول عقوبة المحاولة على ممارسة الدعارة، مع منحها الأسباب التخفيفية، التي قضت بالاكتفاء بمدة توقيفها (أي 5 أيام)، وبتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة. علماً بأنه قلما تُدان محاولة ممارسة الدعارة لدى المحاكم اللبنانية، مكتفية بإدانة من يثبت إتمامه لهذا الفعل.