باشر عمال ومراقبو بلدية صيدا بتطبيق قرار المجلس البلدي بمنع رمي نفايات بعض القرى المحيطة بالمدينة في مكب صيدا وحصر الرمي بنفايات المدينة ومخيمي عين الحلوة والمية ومية اعتبارا من يوم امس (الاثنين)، لعدم قدرة المكب على استيعاب المزيد من النفايات، وبعد تملص بعض رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا الزهراني من اتفاق مع رئيس بلدية صيدا محمد السعودي على اقتطاع 40 % من حصة هذه البلديات من الصندوق البلدي المستقل لصالح تشغيل المعمل الذي يحتاج الى 350 طنا من النفايات للبدء بتشغيله، علما أن صيدا ومخيماتها لا تنتج اكثر من 130 طناً. وأعلن السعودي أن مكب صيدا أصبح بحكم المقفل في ظل عدم إمكانية استقبال المزيد من النفايات التي تنقل إليه من بعض البلدات المنضوية في الإتحاد وبعدما تجاوزت قدرته الاستيعابية الخط الأحمر .
وعلمت "المستقبل" ان السعودي سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الجمعة المقبل لإطلاع الرأي العام الصيداوي على ما جرى وعلى ما تنوي البلدية القيام به من خطوات بديلة في ظل قرار بعض بلديات الجوار عدم المساهمة مع صيدا في تحمل معالجة العبء البيئي الذي تتحمله المدينة عن المنطقة كلها منذ عقود.
وذكرت مصادر مطلعة معنية بموضوع النفايات في صيدا ان البلدية ستمنع وبشكل كلي استقبال اي نفايات تأتيها من خارج المدينة، وانها ستقوم بمراقبة الشاحنات الوافدة الى المكب، وكذلك عملية جمع النفايات من احياء المدينة لمنع "تهريب" اي نفايات من خارجها الى المكب، علما أن النفايات التي تنتج عن صيدا ومخيماتها لا تتجاوز الـ 130 طنا فيما النفايات التي تأتي من القرى المجاورة تصل الى 200 طن .