كتب هيثم زعيتر: يبدو أن مكب النفايات في مدينة صيدا ما زال كقضية <إبريق الزيت> التي لها بداية دون أن يكون هناك من نهاية··

فما أن ينتظر الصيداويون وأبناء منطقة صيدا والجوار، موعد الفرج، حتى يفاجأون بتأخر التواريخ والمحطات، التي يُعلن عنها، وباتت تتعدد وتتكرر وفقاً للعديد من المعطيات··

لكن ما يهم المواطن هو أن يتخلص من عبء ثقيل يُشكل هاجساً من <القنبلة الموقوتة>، بعدما باتت تهدد حياته من إنفجار <غاز الميثان>، ناهيك عن الأضرار الصحية التي يلحقها بحياة المواطنين، بعدما تكاثرت نسب الإصابات بأمراض السرطان والربو، والأمراض الجلدية جراء تنشق هواء هذا المكب، الممتد إلى أكثر من ثلاثة عقود ونيف، والذي يعتبر من مخلفات الحرب الأهلية البغيضة، فضلاً عن حوادث السير التي تقع على الأوتسترادات والطرقات المحيطة به، جراء اضطرار بعض سائقي السيارات العبور بسرعة، تجنباً لتنشق هواء المكب، إضافة الى الأضرار البيئية البرية والبحرية، والتي تتعدى ربما لبنان لتصل الى شواطىء بعض دول البحر المتوسط التي تُلامس الشاطىء الصيداوي··

وجديد المكب ليس عدم قدرته الإستيعابية لنفايات جديدة، بل <معمل معالجة النفايات>، بعدما بات جاهزاً، حيث اتضح أن تشغيله مرتبط بسببين:

- الأول: أن حاجة المعمل للتشغيل تحتاج 350 طناً من النفايات يومياً، وهو ما لا يتوافر من نفايات مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة والبلديات المنضوية ضمن <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني>، ويُمكن حل هذه المعضلة بالتعاقد مع اتحادات بلديات: جزين، جبل الريحان، إقليم التفاح وساحل الزهراني، لنقل نفاياتها إلى المعمل، على أن يتم استيفاء بدلاتٍ عن قيمة معالجة هذه النفايات· - الثاني: أنه أُبلغ أن إدارة المعمل وافقت على تسلم كمية نفايات مدينة صيدا ومعالجتها دون مقابل، فيما <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني> مطلوبٌ منها دفع بدل معالجة كباقي البلديات الأخرى التي يُمكن أن تُعالج نفاياتها في المكب·

من هنا برزت أزمة جديدة، حين أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عن توقف المكب <استقبال نفايات من خارج مدينة صيدا>، ما جعل بعض رؤساء بلديات الاتحاد يرفضون ذلك، ويؤكدون <أن المعمل ليس هو فقط لمدينة صيدا، بل عندما تم إنشاؤه كان بالإتفاق مع إتحاد البلديات>·

و<بين القيل والقال>، يبدو <أن وراء الأكمة ما وراءها>، حيث يُخشى أن يكون أي من المواضيع التي تُطرح - وإن كانت محقة أو غير محقة، هي القضية، بل أن <التسييس> هو الصفة التي باتت تلازم أي مشروع أو فكرة، في ظل التأزم الحاصل في البلد، والذي وصل إلى حالة من الانقسام والفرز، حتى أنه قد تحدث أزمة سياسية أو طائفية أو مذهبية من أجل تعيين أو توقيف <حاجب>··

وتبرز التساؤلات: هل إن ما يجرى الآن من عرضٍ ورفضٍ له علاقة باستحقاقاتٍ أخرى، ومنها عدم إجراء انتخابات لرئاسة <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني>، التي لم تتم حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من تسعة أشهر على إجراء الانتخابات البلدية، علماً بأن انتخابات رئيس ونائب رئيس قد جرت لمختلف إتحادات البلديات في الجنوب، وحتى التي تم إنشاؤها منذ فترة قصيرة؟

ما هي حقيقة ما يجري عن طرحٍ بأن يدفع <الصندوق البلدي المستقل> مبلغ 40% من الحصة المستحقة لـ <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني> من الصندوق البالغة حوالى 4 مليارات ليرة لبنانية - أي ما يوازي مليار وستمائة ألف ليرة لبنانية، على غرار ما هو حاصل مع الشركة المتعهدة لجمع النفايات والتي يتم اقتطاع حصتها البالغة حوالى مليارين ونصف المليار ليرة لبنانية مباشرةً من الصندوق البلدي، بعدما تمت الموافقة على ذلك من قبل اتحاد البلديات السابق، ولكن ما هو جديد أن <الصندوق البلدي المستقل> سيقتطع 40% عائدات البلدية التي تستحق لديه، على أن يتكفل الصندوق بدفع باقي المبلغ الذي سيترتب على معالجة نفايات بلديات الاتحاد، والتي حكماً ستفوق هذا المبلغ بأضعافٍ··

ويبدي بعض رؤساء البلديات الخشية من أنه عند ذلك، فإن المبلغ المستحق لهم في <الصندوق البلدي المستقل> لا يبقى منه أي مبلغ في حوزة صندوق الاتحاد، وبالتالي تنتفي الحاجة الى وجود الاتحاد، على اعتبار أنه سيصبح هيكلية دون موازنة، ولا يُمكنه القيام بأية مشاريع··

لقد طُرحت عدة مشاريع لمعالجة مكب النفايات، ومنها تشغيل المعمل وطريقته، وإنشاء سنسول يمتد طوله نحو كيلومترين ما بين مكب جبل النفايات الحالي ومعمل فرز ومعالجة النفايات جنوبي المدينة، وعرضه من اليابسة حتى حدود السنسول نحو 260 متراً بعمق يتراوح ما بين 5?7 أمتار في مياه البحر، وهو ما يوفر بعد إنتهاء أعمال الردم مسطحٍ تبلغ مساحته حوالى 200 ألف متر مربع، علماً بأن مدة العمل فيه تبلغ ما بين السنتين والثلاث سنوات، ويشترط لضمان سرعة الإنجاز الإعلان عن توقف إلقاء النفايات في المكب··

وهناك بعض ما يتعلق بالمكب ينتظر مراسيماً أو قرارات من الحكومة العتيدة المنوي تشكيلها، وذلك لعله ينهي هذه المعضلة، وأن تتم معالجة قضية النفايات ومعالجتها في المعمل بأسرع ما يُمكن، حتى لا يدفع المواطن الضريبة مجدداً··

ويُمكن أن يُسجل من إيجابيات البحر، أنه شريك يُساهم في الإنقضاض بين الحين والآخر على جبل النفايات، ويسحب أقساماً كبيرة وإلا لكان أصبح علوه أضعافاً مضاعفة، ناهيك عن الحرائق التي تشتعل في المكب بين حينٍ وآخر··

<لــواء صيدا والجنوب> يسعى للوقوف على حقيقة ما جرى ويجري منذ مدة، وخصوصاً خلال الأيام القليلة الماضية، عبر لقاءين مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين··

محمد السعودي رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، أشار الى <أن الموضوع ليس اقفال أو فتح مكب النفايات في صيدا، بل هو تُفاقم المشكلة، لأن الجبل أصبح جبلين للنفايات ولم يعد هناك أي طاقة استيعابية للمكب لإستقبال النفايات، ولم يتبقَ سوى إلقاء النفايات في الشارع أو البحر، لذلك دعيت الى اجتماع لرؤساء <بلديات صيدا ? الزهراني>، تغيّب عنه رئيسا بلديتي الهلالية وبقسطا لدواعي مرضية خاصة، وعقد الإجتماع في مكتب محافظ الجنوب نقولا أبو ضاهر، وكان الهدف منه ابلاغ رؤساء البلديات عدم قدرة المكب على استيعاب النفايات، وأن المعمل جاهز، ولكنه يحتاج الى 350 طناً يومياً، وأنا طلبت من رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري (قبل إستقالة الوزراء)، أن تتكفل وزارة الداخلية من خلال <الصندوق البلدي المستقل> بدفع التكاليف على أن تخصم 40% من حصة البلديات من الصندوق أسوة بما يحدث في بيروت وعدد من المناطق، حيث أن العاصمة بيروت والبلدات المجاورة وصولاً الى الرميلة متفقة مع وزارة الداخلية التي كلفت <سوكلين> بذلك>·

وأضاف: نحن لا نريد الدخول بالإتفاقية كيفما كانت، وكيف يتم التفاوض بين وزارة الداخلية والبلديات، فالأمر عائد لوزارة الداخلية في تفاوضها مع المعمل، ولكن تم التوافق على أن تخصم من حصة البلديات في الصندوق ما نسبته 40%، وقد تمت موافقة الجميع وقمنا باعداد رسالة موجهة الى وزارة الداخلية عبر محافظ الجنوب، وأعددنا ورقة وقمت بالتوقيع عليها باسم البلديات التي أبدت رغبتها بالتوقيع، ثم أرسلت الى بلدية عبرا كي يتم تمريرها الى البلديات، وأخبرني رئيس بلدية عبرا (إلياس مشنتف) أن عدة بلديات وقّعت، حيث تم التوقيع عليها من قبل بلديتي مغدوشة وحارة صيدا، ولكن رفضت بلدية درب السيم التوقيع، ثم أبلغنا أن البلديات التي وافقت على الورقة عادت وسحبت توقيعها، لذلك وجهت رسالة الى الشركة المتعهدة جمع النفايات بمنع رمي النفايات في المكب إلا لبلدية صيدا وعين الحلوة، وسنقوم بمراقبة تطبيق هذا القرار·

ورداً على سؤال حول تضرر أبناء صيدا المقيمين في بلديات المناطق المجاورة، قال: هناك من أبناء صيدا ممن يقيمون في بيروت، وليس لنا علاقة، فالمسؤول عن هذه المناطق هي البلديات التي يدفعون لها الرسوم، وهذا هو الأمر الحالي، وتعهد المحافظ أن يقوم بالإتصال بالبلديات لإقناعهم بالموافقة·

وأوضح <أن المعمل جاهز ولا يحتاج إلا الى تأمين الكمية، وهي 350 طناً وكلفة المعالجة، فصيدا لوحدها تُشكل ما قدره 80 طناً، فيما الإتحاد حوالى 200 طن، والباقي من بلديات جزين والريحان واقليم التفاح وساحل الزهراني، وعلمنا أن جزين أعربت عن موافقتها، ولكن بلديات <اتحاد صيدا ? الزهراني> بعد سحب موافقتها لم نبحث الأمر مع بقية البلديات>·

وأضاف: نص الإتفاقية مع إدارة معمل معالجة النفايات يشير الى اعفاء مدينة صيدا من التكلفة لأن المكب يقع في منطقتها، وكان في السابق يشير النص الى اعفاء حوالى 180 طناً - أي صيدا والإتحاد، وهو أمر غير واقعي، ولا يعقل أن يدفع المستثمر من جيبه، وقد وافقوا على الكمية في البداية لأنه كان هناك سوء تقدير للكلفة، حيث كانوا يتوقعون أن يكلف المعمل 5 مليون دولار ولكنه كلف 40 مليون دولار، ولتحقيق غاية الربحية يجب أن يتم تأمين كلفة تشغيلية بقيمة 13 مليون دولار سنوياً، وهذا هو الواقع، حيث يحتاج المعمل الى 350 طناً بكلفة 135$ للطن الواحد، بعد خصم 80 طناً مجانياً لمدينة صيدا·

وأشار الى <أنه تم توقيف استقبال النفايات في المكب من قبل البلديات، لأن واقع المكب لا يستطيع تحمل استقبال المزيد، وإن لم يشغل المعمل فهناك مشكلة حتى في مدينة صيدا، ونحن نبحث عن الحلول حيث تدفع صيدا ضريبة أنها البلد الأم، فتأخذ نفايات ومجاري البلديات المجاورة>·

ونفى <أن يكون هناك علاقة بين انتخابات رئاسة <اتحاد بلديات صيدا ? الزهراني> لأن هناك اتحاد ورئيس مكلف هو محافظ الجنوب، والموضوع هو تبدل الآراء خلال الليل فيما يتعلق بالرسالة التي توافقنا عليها لحل المشكلة· وربما تم <تسييس> الموضوع بين المغرب والصبح، ونحن سوف نتابع موضوع منع رمي النفايات في مكب صيدا وحاوياتها>·

وختم المهندس السعودي: هناك توجه ورغبة في <تحجيم> مدينة صيدا، وأنا كصيداوي لا أوافق على تحجيم مدينة صيدا، وإذا تم اقصاء صيدا من رئاسة الإتحاد، فإنها سوف تخرج من الإتحاد، ليس رغبة في ترأس الإتحاد، ولكن لتسجيل موقف من صيداوي على عمل يهدف الى تحجيم مدينته·

سميح الزين رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين ورداً على سؤال حول حقيقة ما جرى في أزمة مكب النفايات في مدينة صيدا ومعمل معالجة النفايات، أوضح <أننا دعينا كبلديات <اتحاد صيدا ? الزهراني> الى اجتماع يعقد في محافظة لبنان الجنوبي، على اعتبار أن المحافظ هو رئيس الإتحاد بالتكليف، ولكن لم نجده اجتماعاً رسمياً، بل تحدث المتعهد الذي يقوم بجمع النفايات في صيدا ومنطقتها، ثم حضر رئيس بلدية صيدا، ولم نعرف ماذا يطرحون، حيث تم طرح جدول لم يكن لديه أي علاقة بالإجتماع، وعلمنا من المتعهد بوقف جمع النفايات، وتساءل من سيتحمل تكاليف الجمع، وهكذا أمور لم ترقَ الى المستوى المطلوب>·

وقال: هنا وجهنا كلامنا الى رئيس بلدية صيدا لنعرف منه ما هو الموضوع الأساسي، فأعلمنا أنه سيتم التوقف عن استقبال النفايات في مكب صيدا لكل البلديات، فقلنا له لا يُمكن أن يكون للجميع، فأنت تتحدث عن مدينة صيدا وتعرف استيعاب المكب فيه، ولكن نحن اتفقنا فيما مضى على انشاء <معمل لمعالجة النفايات> في صيدا، فأخبرنا أن المعمل جاهز، ولكن يحتاج الى من يموّله، فقلنا له لا بأس فليتم ذلك على غرار ما كان في الإتحاد· فأجاب: نحن تحدثنا مع النائب بهية الحريري في هذا الموضوع·· وهنا رأينا أن الأمر يتم تسييسه وكأنهم يقومون بـ <دويخة>، لأن يتم الإقتطاع من صندوق كل بلدية على حدى للشركة المتعهدة التي لا نعترض على عملها، ولكن كان الإتحاد في عهد الرئيس الأسبق لبلدية صيدا المهندس هلال قبرصلي، قد اتفق مع المهندس حمزة المغربي على أساس أن معمل النفايات يستوعب كمية ضئيلة من الإتحاد، والباقي يتم من خلال بلديات جزين والمنطقة بشكل أوسع، وفهمنا من ذلك إننا نرتاح من مشكلة النفايات، وتمت مفاجئتنا بالقول إن الإتفاق القديم قد انتهى، وأن هناك اتفاقاً جديداً مغايراً·

وأضاف: سألنا عن جهوزية المعمل، فقيل لنا بأنه جاهز، وهنا طلبنا منهم الإتكال على الله ومباشرة العمل، على أن يكون موضوع الإتفاق المالي وتدوير الزوايا مع صاحب المعمل على عاتق وزارة المالية، لكن تفاجئنا بطرح جديد، علماً أن اقتطاع المال مباشرة من صندوق البلديات التي تُعاني من غياب مواردها، سيكون له ثقل كبير على عملها، فكيف نقوم بالإنماء ودفع الرواتب، فيجب أن يكون الأمر على عاتق الإتحاد وليس البلديات، وهذا الأمر يحتاج الى بحث مع المسؤولين المعنيين في الداخلية والمالية، ولكن كيف يتم طرح الأمر دون حتى توجيه من هذه الجهات، فهل إبداء الرأي يتم من خلال تعميم بوقف استقبال النفايات في المكب، علماً أن 90% من بلديات الإتحاد لديها اكتفاء ذاتي في معالجة النفايات، والإتحاد يتحمل التكاليف، وتبقى مشكلة مدينة صيدا ومحيط حارة صيدا·

وأوضح الزين <أن هناك من يريد تمرير صفقة في عهد حكومة تصريف الأعمال على حساب البلديات، وما نخشاه أن هناك محاولة لإلغاء <اتحاد بلديات صيدا ? الزهراني>، فيتم تأمين تكاليف جمع النفايات للشركة المتعهدة، وبعدها إلغاء الإتحاد، وبالتالي تتحمل البلديات تكاليف جمع النفايات، فهذه استدارة وهذا أمر لا نرضى به، خصوصاً أنه يتم ضمن قناعة بـ <التسييس> بعد انتخابات <غرفة التجارة والصناعة والزراعة> في صيدا والجنوب، والآن هناك مسعى لإلغاء <اتحاد البلديات> وأخذ المال من البلديات، علماً أن أكبر كمية من النفايات هي لمدينة صيدا، والباقي لا يتعدى 70 طناً في جميع قرى شرق صيدا>·

وشدد على أنه <من أجل ذلك لا بد من التحرك، حيث طلبنا موعداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتوجيه سؤال للمسؤولين، وطلب عودة الوضع الى ما كان عليه، وإن منعت نفايات حارة صيدا وبعض القرى المجاورة فإن المعمل هو الحل، ولكن إذا كان موجوداً ووضعت هذه العراقيل، فإن الموضوع <كيدي>، لذلك سوف نضع النفايات على حدود منطقتنا، ولدينا في حارة صيدا 70 ألف مواطن من صيدا، فهل يعقل أن أقول لهم أنتم من صيدا تفضلوا بإرسال نفاياتكم الى صيدا، وبالمناسبة فإن نفايات أبناء حارة صيدا لا تُشكل أكثر من 5 أطنان، فإن القاطنين في حارة صيدا من أهالي صيدا تتقاضى عليهم بلدية صيدا جعالة مالية من <الصندوق البلدي المستقل>، ونحن نأخذ على عدد السكان المسجلين في حارة صيدا، فمعنى ذلك أن <الصندوق البلدي المستقل> يدفع عن المواطن الصيداوي المقيم في حارة صيدا لبلدية صيدا، والأمر كذلك في الهلالية وعبرا والمية ومية>·

وأكد أنه <يجب أن لا نُعطي هوية للنفايات، فنحن مواطنون لبنانيون وسنبقى كذلك، وهناك خليط من التداخل الطائفي ولا يُمكن أن يتم التعاطي مع الناس في موضوع النفايات بعقلية مذهبية، فإن كانوا هم يتحملون ذلك، لكن نحن لا يُمكن أن نقوم بذلك، بل مجبورون أن نعمل لما إنتخبنا على أساسه، وهو خدمة الناس وعدم <المؤاجرة> بهم، وأن نسأل عن هوية نفاياتهم>·

وحول ما ذكر أن هناك رسالة وجهت من قبل بعض البلديات الى وزير الداخلية، وقد قامت بلدية صيدا ثم عبرا وحارة صيدا بالتوقيع على هذا النص، أوضح <أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولم يأتِ أي طلب من أي جهة رسمية، غير أن بلدية عبرا قامت بطلب شخصي، ولا نعرف بإيعاز ممن حمل ورقة للبلديات لكي تقوم بالتوقيع عليها، ولكن نحن رفضنا واعترضنا على هذا الكتاب، لأنه ليس مقدماً من جهة رسمية لتبليغ البلديات والقيام بهذا الدور، ومن أصدر هذا القرار يتحمل المسؤولية، حيث لم يقم بذلك جهة رسمية أو نافذة، بل إن ذلك جاء قبل الاجتماع الذي عقد في مكتب محافظ الجنوب، وشاركت فيه بعض البلديات، سواء في <اتحاد بلديات صيدا ? الزهراني> أو طبابا والمتعهد لجمع النفايات، وهذا يخالف الأصول مرعية الإجراء، حيث يجب أن تتم الدعوة بناءً على جدول أعمال· وقال: تم الحديث عن عدة مواضيع دون جدول أعمال، لذلك طلبت منهم التحدث بالموضوع الذي تمت دعوتنا شفهياً وليست خطياً للحديث فيه وهي مشكلة النفايات، وإن كانت هناك نية غير سيئة، كانت تمت الأمور بناءً لآلية العمل المتفق عليها ومن خلال الإتحاد، لأن شركة النفايات تتقاضى على ما تقوم به من الإتحاد، وإن كان هناك نية سليمة كانت تمت الأمور وفق ذلك·

واستطرد: يهددوننا بإنسحاب بلدية صيدا من <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني>، وفي هذه الحالة نحن نقوم ببيع النفايات الى المعمل، وقد أخذنا قراراً خلال الحكومات المتتالية بتقديم قطعة الأرض التي شيد عليها <معمل معالجة النفايات> في صيدا، وهو قائم على أملاك للدولة، وليس لمدينة صيدا، فالشواطىء البحرية هي لكل اللبنانيين والمقيمين في لبنان، وهي أملاك عامة وليست خاصة، و>البيدر> الذي كان في حارة صيدا يعود الى جميع من يقيم في الحارة، وإذا أردنا الحديث بصراحة فإن قلعة صيدا و>الزيرة> ليست ملكاً للمدينة فقط بل لكل لبنان·