غداة السجال الذي تصاعد أمس بين وزيرة الطاقة السابقة، النائبة الحالية ندى بستاني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على خلفية خطة الكهرباء والاتهامات المتبادلة بالتعطيل، خرج رئيس دائرة المناقصات، جان العلية، في مؤتمرٍ صحافيٍّ اليوم ليرُدّ على سؤالٍ طرحته بستاني أمس حول «كيفية إجراء مناقصات لا اعتمادات لها؟» فقال إنّ «صلاحيات هيئة الشراء العام هي رقابية رصدية ولضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية ولا تملك هي صلاحيات منع المناقصات»، مشيراً إلى أنّه يجب عدم دفع الغرامات عن بواخر الفيول الموجودة في البحر من المال العام «لأنها تترتب عن خطأ شخصيّ».

وفي حين لفت إلى أنّه «يجب التدقيق الجنائي بكل الصفقات العمومية التي لم تعرف المستفيد النهائي من هذه الصفقات والتدقيق في ​مصرف لبنان​ وحده لا يكفي»، شدّد على أنّ «هيئة الشراء العام لا تستهدف أي وزارة».

وقال إنّ «الهيئة كانت تتحرك وفق الأطر القانونية وكانت ستتابع الموضوع ضمن الأطر لناحية إبلاغ ​مجلس النواب​ والهيئات الرقابية».

أما بالنسبة إلى قانون الشراء العام، فأوضح العلية أن «تنفيذ القانون بدأ في 29 تموز الماضي»، وأكد أنّ «هناك صعوبات كبيرة تواجه التطبيق»، لافتاً إلى أنّ «الجزء الأكبر منها يتعلق بالوضع الحالي في البلد، الذي يختلف عن الوضع الذي وضع فيه القانون».

وأشار إلى أنّ «الهيئة ستقدّم اقتراحات لتعديل القانون، بما يجعل تطبيقه أسهل لا سيّما على المستوى البلديات»، مؤكداً أن «هناك حرصا لدى البلديات على تطبيق قانون الشراء العام».

وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي، أعادت بستاني نشر تغريدات سابقة لها تطالب بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة، ودعت العلية إلى أن يشرح للرأي العام أنّ «حسابات وزارة الطاقة موجودة في مصرف لبنان وفي وزارة المال»، وأن يطالب بالتدقيق الجنائي فيهما أيضاً مضيفةً: «نصيحة لمصداقيتك إذا بعدها موجودة

الاخبار