نظرت محكمة الجنح في دبي قضية غريبة من نوعها، لامرأة أوروبية أقامت دعوى ضد زوجها، بسبب اعتدائه على خصوصيتها بتصويرها عارية وشبه عارية دون رضاها، على الرغم من تحذيراتها الدائمة له، والتعبير عن انزعاجها من تصرفه، خصوصاً بعد نشره كاميرات داخل المنزل، بدعوى مراقبة العاملة المساندة، لكنها تأكدت من أنه يراقبها شخصياً.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى الزوج (38 عاماً)، تهمة الاعتداء على خصوصية زوجته بالتقاط صور لها، واحتفاظه بها على هاتفه دون رضاها، مطالبة بمعاقبته بجنحة «الاعتداء على الخصوصية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً»، وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المجني عليها أبلغت الشرطة بأن زوجها يلتقط صوراً ومقاطع فيديو لها بوساطة هاتفه النقال، حين تكون في أوضاع غير محتشمة، كإرضاع ابنهما أو أثناء نومها، أو عند تغيير ملابسها، وأيضاً عندما تغضب أو تبكي.

وقالت إنه مهووس بتسجيل والتقاط صور لجميع تصرفاتها، وإنها طلبت منه أكثر من مرة، شفوياً وعبر رسائل نصية، التوقف عن تصويرها، إلا أنه لم يعر طلبها اهتماماً، وواصل تصرفاته، معتبراً أن ذلك من حقه كزوج.

وأكدت أنه تمادى إلى درجة تثبيت كاميرات مراقبة في المنزل، حتى يشاهدها عن بُعد. وعندما سألته عن السبب، أخبرها بأنه يريد مراقبة العمالة المنزلية. وحين أطفأت الكاميرات، خلال وجودها بمفردها في المنزل، اتصل بها غاضباً، وسألها عن السبب، ونهرها.

وخلال المحاكمة، أنكر الزوج التهمة الموجهة إليه، مقرراً بأنها هي التي ترسل إليه صورها الخاصة، وأنها تكذب في ادعاءاتها حياله، فيما دفع ممثله القانوني بكيدية الاتهام، بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

وكشف تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، وجود صور في ذاكرة هاتف الزوج تخص الزوجة.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما قررته الزوجة بشأن اعتداء المتهم على خصوصيتها، والمتسق مع ما أثبته خبراء الأدلة الإلكترونية. وقضت بإدانته وتغريمه 5000 درهم، وإحالة المطالبة بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.