تنفق أفقر دول العالم 16 بالمئة من عوائدها على الديون، وهو أعلى معدل يسجل في 25 عاما، بزيادة كبيرة عن سنوات سابقة، وفقا لتقرير حديث لمنظمة دولية نشرته صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء.

وسيتعين على البلدان منخفضة الدخل التضحية بالإنفاق على الخدمات العامة هذا العام لأنها تواجه أعلى مستويات سداد الديون منذ 25 عاما.

ونشرت منظمة "Debt Justice" التقرير، الثلاثاء، ويظهر أن 91 دولة ستنفق في المتوسط  16.3٪ من إيراداتها على الديون الخارجية هذا العام، بزيادة تقارب 150٪ منذ عام 2011 عندما كان الرقم 6.6٪.

وسجل في سريلانكا أعلى مدفوعات للديون الخارجية هذا العام، حيث بلغت 75٪ من الإيرادات الحكومية، تليها 65.6٪ في لاوس، و 57.8٪ لدومينيكا و46.7٪ لباكستان.

وقالت هايدي تشاو، المديرة التنفيذية للمنظمة، إن تخفيف عبء الديون مطلوب بشكل عاجل ويجب أن يمتد ليشمل جميع الدائنين.

وأضافت: "وصلت مدفوعات الديون إلى مستويات الأزمة في العديد من البلدان، مما يعيق قدرة الحكومات على توفير الخدمات العامة، ومحاربة أزمة المناخ، والاستجابة للاضطرابات الاقتصادية".

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها في مايو 2022 لأول مرة في تاريخها بعد أزمات اقتصادية وسياسية أدت إلى احتجاجات على نقص الكهرباء والوقود والأدوية.

وتابعت تشاو أن التشريع قد يكون مطلوبا من لندن ونيويورك لإجبار المقرضين من القطاع الخاص على إلغاء ديونهم.

ووفقا للبنك الدولي، فإن 46٪ من مدفوعات الديون هي لمقرضين من القطاع الخاص، باستثناء الصين، وحوالي 30٪ للمؤسسات متعددة الأطراف، و12٪ للحكومات الأخرى و12٪ للمؤسسات الصينية العامة والخاصة.

وفي مارس الماضي، دعا رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الصين إلى أن تلعب دورا أكثر فاعلية ونشاطا في مناقشات إعادة الهيكلة للدول النامية التي تعاني من أزمة ديون.

وقال في اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية إن الصين "أصبحت واحدة من أكبر المقرضين الرئيسيين في العالم للدول النامية، لذلك نحاول العمل معهم لإعادة هيكلة الديون"، مضيفا أن هذا "أمر لم يكونوا معتادين عليه في السابق".

ووجه مالباس، الذي يترأس مؤسسة تعد من المقرضين الرئيسيين للدول الفقيرة انتقادات إلى الصين لإدراجها بنود عدم الإفصاح التي تجعل من الصعب تقييم عقود القروض.

وأضاف "لدينا حوار مع الصين ونحقق بعض التقدم"، مستشهدا بمشاركة الصين في برنامج لصندوق النقد الدولي لمساعدة سريلانكا.

وفي تصريحات سابقة لمالباس، في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى، في 25 فبراير، قال إن البنك الدولي "سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون" للاقتصادات المتعثرة، وفقا لوكالة رويترز.

وجاءت هذه التصريحات وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

وفي غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب "التباطؤ" في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.