اتّفق وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مع وفد من اتحاد بلديات صيدا ـــــ الزهراني على إبقاء الاجتماعات مفتوحة للتوصّل إلى حلّ لتشغيل معمل النفايات في صيدا، وللمشاكل التي يعانيها الاتحاد في مكبّ النفايات الذي لم يعد يستوعب النفايات التي ترد إليه من بلديات الاتحاد والقرى.
وسيتولّى الاتحاد المتابعة على الأرض ومع المعنيين، ويرفع تقريراً شاملاً إلى الوزير لمعالجته وفق أصول قانون البلديات، وما هو معمول به في مناطق واتحادات عدة أخرى من لبنان، والتنسيق عند الضرورة مع وزارة البيئة، وفق ما جاء في بيان وزّعه المكتب الإعلامي للوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تراكم النفايات في القرى المحيطة بصيدا، على خلفيّة توقف مكبّ صيدا عن استقبال نفايات البلدات المحيطة بالمدينة في انتظار تشغيل المعمل الذي يفترض مساهمة مالية. الأمر الذي دفع البلديات المتضرّرة إلى اللجوء إلى وزارة الداخلية والبلديات لطلب المساعدة، وتغطية تكاليف معالجة نفايات هذه البلديات من حصتها من الصندوق البلدي المستقلّ، أي بحسم ما قيمته 40% من مستحقات كلّ بلدية في الاتحاد، من حصة هذه بلديات اتحاد صيدا ـــــ الزهراني في الصندوق البلدي، على أن تتوافر الشروط المطلوبة لجهة تأمين كمية النفايات اليومية ومقدارها 350 طناً.
وكان رئيس بلدية صيدا محمد السعودي قد تحدّث في لقاء أهلي «عن محاولات بلديات مجاورة الضغط على بلدية صيدا لثنيها عن قرار إقفال المكب، من خلال عدم رفع النفايات من المستوعبات المنتشرة في شوارع وأحياء هذه البلدات كي تتراكم بوجه الأهالي، أو التهديد بالتخلّص من النفايات عبر إلقائها في نهر الأولي. إن قرار البلدية بإقفال مكب نفايات صيدا هو قرار بلدي بحت، وليس سياسياً، وسببه عدم إمكانية استيعاب المزيد من النفايات».
لكن «تسييس» أزمة النفايات الذي ينفيه السعودي، يؤكّده مسؤول الملف البلدي في التنظيم الشعبي محمد كرجية لـ«الأخبار»، إذ يقول: «إن بلدية صيدا، ومعها تيار المستقبل، أرادا مذهبة كارثة بيئية وتطييفها، فلجآ إلى التورية على كذبة كبيرة لإزالة المكب. أين الوعد الانتخابي لـ(الرئيس) فؤاد السنيورة وأين مكرمة العشرين مليون دولار السعودية لإزالة المكبّ التي تحدث عنها في حملته الانتخابية قبل عامين؟ وأين الوعود الانتخابية للبلدية الراهنة بإزالة المكبّ؟ لقد حوّلوا الأمر الى موضوع معمل الفرز الذي يبقى عدم تشغيله لغزاً».
من جهة ثانية، أصدرت «بلدية الظلّ» في صيدا بياناً تساءلت فيه عن «الوعود المتكررة» التي أطلقتها بلدية صيدا من أجل إزالة جبل النفايات من دون أن «يلمس المواطنون أي نتيجة إيجابية».
وطرح البيان عدداً من الأسئلة، منها: لماذا لم يبدأ العمل بإزالة مكب النفايات؟ أين الأموال التي قال (الرئيس فؤاد) السنيورة إنه قد حصل عليها من السعودية لمعالجة المكب؟ وأين المبالغ التي كانت الدولة قد خصّصتها لهذه الغاية؟ ما هو مصير معمل المعالجة الذي كان يفترض به أن يبدأ باستقبال النفايات قبل سنوات عديدة؟ ولماذا ارتفعت كلفة إنشائه من خمسة ملايين دولار إلى أربعين مليوناً؟ وهل تتحول صيدا في حال تشغيل المعمل إلى مركز لاستقبال كميات هائلة من نفايات لبنان تصل إلى خمسة أو عشرة أضعاف ما تنتجه من نفايات؟». ورأى البيان أن «الجواب الوحيد الذي تفتّقت عنه عبقرية المجلس البلدي هو ترك النفايات في الشوارع والساحات في جميع الأحياء المحيطة بمركز المدينة».