إعتباراً من اليوم، أصبح حاكم مصرف لبنان ملاحقاً دولياً، ومطلوب القبض عليه فوراً وفق مذكرة أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريسي وعممتها دولياً، ليبدأ عمل الانتربول في إيراد اسمه في نشرة حمراء على مستوى كل دول العالم بما في ذلك لبنان.

هنا، يمكن للقضاء اللبناني إدعاء ان هناك تحقيقاً محلياً جارياً يشمل سلامة وآخرين، ويمكن للمدعي العام التمييزي طلب توقيف سلامة ليس لتسليمه الى فرنسا بالضرورة، بل لمحاكمته محلياً حتى لو كان يحمل جنسية فرنسية، لأن جنسية المنشأ تعلو على اي جنسية أخرى. وسبق للقضاء اللبناني ان واجه حالات مماثلة واتخذ قرارات بشأنها، وفقاً لمصادر حقوقية مطلعة.

وتقول مصادر مطلعة: "لم يعد باستطاعة سلامة مبدئياً السفر الى اي بلد في العالم، رغم أحاديث متداولة عن امكان انتقاله الى الإمارات العربية المتحدة. سيبقى هنا في لبنان، وفي هذه الحالة، فان النظام السياسي والأمني والقضائي امام مفترق طرق صعب ومفصلي: إما يُظهر الجدية في القبض على سلامة ومحاكمته محلياً من دون اي تدخل من اي جهة ترعاه أو تحميه، وإما يستمر مسلسل التحايل الذي بدأ منذ العام 2020 وبقي سلامة بطلاً فيه بلا منازع برعاية قضائية وأمنية، إذ لم يعد سراً ان اطرافاً في ما بات يسمى منظومة الفساد لن تسمح بمحاكمة سلامة (وعصبة الأشرار وفق التوصيف القضائي الأوروبي) لأنها لا تريد محاكمة نفسها، فهي متورطة معه، او هو متورط معها منذ 30 سنة في عمليات مشبوهة كانت نتيجتها ضياع وتبديد وسرقة 100 مليار دولار من ودائع اللبنانيين والعبث في دين عام بلغ 100 مليار ايضاً".

نداء الوطن