اتهم القضاء العسكري في لبنان، الخميس، 5 مواطنين أحدهم موقوف لدى السلطات، بالقتل "عمدًا" بحق جندي إيرلندي في قوات حفظ السلام "يونيفيل" بداية العام الجاري.

جاء ذلك في قرار صادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وبحسب الوكالة، فإن صوان "أصدر قراره الاتهامي في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات يونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي نتج منها مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة 3 آخرين".

وفي قراره، اتهم صوان "الموقوف محمد عياد و4 متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد".

وبحسب صوان، فإن "القضاء سطّر مذكرات بحث وتحرّ لكشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة".

وبيّن أن "أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه: إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

كما لفت القاضي اللبناني إلى أن "الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها، أن الجرائم التي ترتكب على قوات اليونيفيل أو أحد عناصرها، يطبّق عليها النص ذاته الذي يطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية".

وأفادت الوكالة بأن القاضي صوان "سلّم نسخة عن القرار إلى الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية".

وفي 14 يناير 2023، قُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عامًا) وأصيب 3 من زملائه بجروح، في إطلاق نار على سيارتهم المدرّعة أثناء مرورها بمنطقة العاقبية جنوب لبنان.

وبعد أقل من أسبوعين، سلَّمت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الجيش مطلق النار الأساسي.

ووفق القرار الاتهامي، أظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول (نحن من حزب الله)، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".

وكان القضاء اللبناني ادّعى مطلع العام على 7 أشخاص بجرائم "إطلاق النار تهديدًا من سلاح حربيّ غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".

وبُعيد الحادثة، دعا "حزب الله" إلى عدم إقحامه في الحادثة "غير المقصودة"، ثم عمد إلى تسليم مطلق النار الأساسي في إطار تعاونه مع التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.