وزّعت سفارة بريطانيا في لبنان بياناً أشار الى أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا أعلنت فرض عقوبات منسقة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وثلاثة من المقرّبين منه، لدورهم في تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف".

ولفت البيان الى أن "أفعال سلامة استفاد منها هو شخصيا والمقرّبون منه على حساب الشعب اللبناني. فقد استفاد من عملية الفساد هذه أخوه رجاء سلامة، ومساعدته سابقا ماريان حويك وآنا كوساكوفا، حيث ملأوا جيوبهم بأموال تعود للشعب اللبناني. وفُرض على هؤلاء الأربعة عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم ومنع سفرهم".

وأوضح أن "هذه العقوبات نسقتها المملكة المتحدة مع اثنتين من شركائنا الأساسيين، الولايات المتحدة وكندا. وهي تدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان".

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط لورد أحمد: "رياض سلامة والمقربون منه سرقوا أموال شعب لبنان وحرموا بلدهم من موارد ضرورية لأجل استقراره الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف: "ان المملكة المتحدة ملتزمة بالكفاح لأجل تحقيق العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني. والسبيل الوحيد لوضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي الذي هو في أمس حاجة إليه هو أن يعمل قادته للقضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات فعلية".

وذكر البيان أن "الفساد وانعدام الإصلاح أديا إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان - وهي أزمة يعتبرها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. وأدت هذه الأزمة إلى وقوع أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان في براثن الفقر. بينما لبنان مرتبته 154 من 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية".

وأشار الى أن "هذه أول مرة تطبق فيها المملكة المتحدة عقوبات بموجب النظام العالمي لمكافحة الفساد ضد أشخاص ضالعين بالفساد في لبنان. فمنذ بدء العمل بهذا النظام في نيسان 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات بموجبه ضد 39 من الأشخاص والكيانات في العالم لمكافحة الفساد في أنحاء العالم".

وفي السياق، أعلنت وكالة "رويترز" أن "حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة رفض الاتهامات الموجّهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا وتعهّد بتحديها".