نشرت وسائل الإعلام خبر رفض ديوان المحاسبة الموافقة على الاتفاقية الموقعة من إتحاد بلديات صيدا الزهراني او بلدية صيدا مع شركة سيتي بلو لجمع ونقل النفايات من مدينة صيدا وبلدات الاتحاد الى مكب النفايات الجديد.

وتحاول السلطات المحلية رفع الامر الى مجلس الوزراء وبته هناك على الرغم من الأسباب التي دفعت ديوان المحاسبة الى رفض الاتفاقية.

ويبدو انها محاولة لتكرار ما حصل بشأن مركز معالجة النفايات عام ٢٠١٢، عندما خالف مجلس الوزراء القانون واقر الاتفاق مع إدارة مركز المعالجة على الرغم من ملاحظات المراقب المالي لديوان المحاسبة آنذاك، ان ما يحصل هو تكرار لسياسة نهب المال العام من خلال استغلال استفحال أزمة جمع النفايات، وهذا على حساب حصة البلدية والاتحاد من الصندوق البلدي المستقل ما يمنعهما من تنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة.

 لماذا نقول هذا الكلام؟ 

لنعود الى الاتفاقية، انها تنص على أن المبلغ المطلوب هو ٢،٧٧٥،٠٠٠ دولار أميركي، متضمنا الضريبة على القيمة المضافة، اي ان المبلغ نحو ٢،٥٠٠،٠٠٠ دولار أميركي وحددت كلفة جمع ونقل كل طن ٢٤،٥ دولار أميركي، بعملية حسابية بسيطة يتبين ان كمية النفايات التي يفترض جمعها يوميا هي ٢٨٠ طن. من أين ستجمع هذه؟؟ وكل الأرقام المتداولة تجمع على أن كمية النفايات في المدينة وبلدات الاتحاد لا تتجاوز ١٦٠ طن يوميا.كما ان الكلفة التي حددتها وزارة البيئة لا تتجاوز ١٢ دولار للطن الواحد. اي ان هناك مضاعفة بالكمية والتسعير.

نعود الى العقد السابق مع الشركة السابقة، انه بحدود ١،٠٩٥،٠٠٠ دولار أميركي بسعر ١٦ دولار للطن الواحد وهذا يعني ان الكمية المجموعة لا تتجاوز ١٨٧ طن يوميا.

هل يمكن ان تشرح البلدية لماذا هذا التفاوت في كمية النفايات المجمعة؟ ومن المستفيد من سياسة النهب المال العام؟ 

وتجدر الإشارة ان الاتفاقية قدمت الى ديوان المحاسبة من دون ارفاقها بتقرير الدائرة الهندسية، ثم طلب التقرير لاحقا.

لا يختلف اثنان إن أزمة تكدس النفايات تعود بالضرر على الناس، لكن لا يعني ذلك تدفيع الناس الكلفة مضاعفة من دون معرفة المستفيد من هذه السياسة.

في البحث عن الفساد يحق لنا المطالبة بالاجابة على عدة أسئلة اهمها سؤال: لماذا تم مضاعفة كمية النفايات وما هو المعيار الذي استخدم لتحديد الكلفة التي تبلغ ضعف ما حددته وزارة البيئة.

وفي عملية حسابية بسيطة يستنتج المتابع ان الفارق المالي المترتب على عاتق المواطنين وفق العقد الجديد يبلغ ٢،٤ اضعاف العقد القديم .

هل من ردود من السلطات المعنية على هذا الموضوع؟؟ وهل من خطط متكاملة لمعالجة النفايات؟

بالانتظار الاجوبة من مسؤول يتحمل المسؤولية بالشأن العام وقضايا المدينة.

تجمع عل صوتك 

صيدا في ٢٠ أب ٢٠٢٣.