كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة، أنّ "في حزيران 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة ماليّة منهكة، هبط حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة في مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصّة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميّات كبيرة من النّقود غير المصرَّح بها".

وأشارت إلى أنّ "سلامة الّذي يحمل الجنسيّة الفرنسيّة أيضاً، أَخبر ضبّاط الحدود في البداية أنّه كان يحمل 15000 يورو فقط. لكنّهم قاموا بتفتيش حقائبه، ووجدوا بدلاً من ذلك 84430 يورو و7710 دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلَنة ، قال إنّه ببساطة "نسي" أنّ النّقود، الخاصّة به، كانت في حقيبته؛ كما تظهر سجلّات الشّرطة".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّه "يبدو أنّ الوجه العام للانهيار المالي في لبنان، قد نسي نحو 100 ألف دولار، في حين حُرم ملايين اللّبنانيّين من مدخّرات حياتهم منذ انهيار النّظام المصرفي في البلاد قبل عامين، ممّا يدلّ على الفجوة العميقة بين أسلوب حياته وأسلوب حياة معظم المواطنين في عام 2021".

وذكرت أنّ "سلامة غادر مكاتب المصرف المركزي للمرّة الأخيرة في تمّوز الماضي، لكنّ سمعته الآن في حالة يُرثى لها، وشُوّهت خدمته الّتي استمرّت ثلاثين عاماً في مصرف لبنان، باتّهامات بأنّه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب".

تابعت: "في الوقت نفسه، سلامة هو محور تحقيقات قضائيّة في لبنان والولايات المتحدة الأميركية وسبع دول أوروبيّة على الأقلّ، تحقّق في مزاعم الجرائم الماليّة. اثنان منها، أصدرت مذكّرات توقيف بحقّه”، مبيّنةً أنّ "في 10 آب الحالي، عوقب سلامة من قبل الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا"

وعلمت "فايننشيال تايمز"، أنّ "مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقاً في قضيّة سلامة".

وأفادت نقلًا عمّن وصفته بالسياسي اللبناني الرفيع، بأنّ "هناك "فلاش ميموري" أرسلها سلامة إلى خارج البلاد فيها اسرار عن عمله، تحسباً في حال حصل له أي مكروه".

يذكر أن "صحيفة "نداء الوطن" كانت عنونت في عددها الصادر يوم 25 شباط 2023 عن "فلاش ميموري" مصرفي فضائحي في مكان ما آمن من هذا العالم"، وأشارت في المانشيت نقلاً عن مصادر واسعة الاطلاع الى أن ملف رياض سلامة، إذا فُتح على مصراعيه، سيكون "قنبلة متفجرة الشظايا في كل الاتجاهات إذا ذهبت القضية إلى أبعد مدى ممكن لها".

وكشفت المصادر حينها عن معلومات مصرفية خاصة موجودة في "فلاش ميموري" (بعدة نسخ) بات موجوداً "في مكان ما آمن من هذا العالم، ويمكن استخدام معلوماته كلياً أو جزئياً عند الضرورة، إذا تبيّن فعلاً أن هناك من يريد كبش محرقة يفدي جميع المتورطين بشبهات بالمليارات".

وعدّدت المصادر هذه الشبهات، ومعظمها معروف ومتداول به بلا أسماء، سواءً لناحية وجود "سياسيين متورطين في تحويلات وصفقات مشبوهة وإثراء غير مشروع واستخدام نفوذ"، أو لجهة "المتورطين في العديد من عمليات الانقاذ المصرفي التي أغدق مصرف لبنان عليها من المال العام، والتسهيلات المصرفية الضخمة (لم تسدد) التي أثرت الكثيرين وما كانت لتحصل لولا تغطية مصرف لبنان والبنوك له، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقارنات الفاضحة بين إقرارات الذمة المالية لكبار سياسيين مودعة لدى المجلس الدستوري (وهو بدوره يودعها البنك المركزي) مقارنه مع "داتا" أخرى مختلفة تماماً"، فضلاً عن" خريطة شبكات العلاقات والمصالح التي تربط سياسيين بمصرفيين وكبار تجار ومطورين عقاريين ومقاولين وشركات كبيرة في عدة قطاعات، والمعلومات عن طائرات كانت تأتي من إغتراب معيّن، وتدخل المطار محملة بـ"الكاش"، ثم كانت تجد طريقها المصرفي وغير المصرفي بتغطيات معينة، ومعلومات تفصيلية أخرى عن تحويلات حصلت منذ نهاية العام 2017 (إبان أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة)، وتفاقمت في 2019 قبل 17 تشرين وبعده، وتضم أسماء يصار عند التأكد منها إلى تحديد كيفية استفادتها من معلومات داخلية"، وصولاً إلى المعلومات الفضائحية عن عمليات صرف 7.5 مليار دولار على دعم السلع، وعن خروج 13 مليار دولار مما يسمى "الحسابات الإئتمانية"، وهي بأسماء بنوك سويسرية نيابة عن عملاء لبنانيين، كما أنّ هناك في مختلف الملفات معلومات عن كيفية إخفاء أسماء نافذة مستفيدة، أو التواري وراء أفراد من العائلة او من غير العائلة".