بدأت أوساطٌ معنية بملف المودعين البحث بخطوةٍ تتصلُ بالطلب من مصرف لبنان إلغاء كافة التعاميم التي أصدرها سابقاً بشأن السحوبات المالية من المصارف.

وقالت مصادر مُتابعة للملف لـ "لبنان24" إنَّ الهدف الأبرز من تلك الخطوة الوصول إلى صيغة جديدة تؤدي إلى إلزام المصارف دفع مبلغٍ مالي لكل مودع بدءاً من 1000 دولار كحدّ أدنى تبعاً لحجم كلّ وديعة. 

وفي السّياق، قالت مصادر ماليّة لـ "لبنان24" إنَّ حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري قد يتلقى تلك الخطوة بإيجابيّة من خلال الإطلاع عليها، إلا أنّه قد لا يتمكّن من طرحها عملياً على المصارف في الوقت الرّاهن،

 وأضافت :: "كل ما يتعلّق بالسحوبات الشهرية والمالية من المصارف يحتاجُ إلى دراسة مُعمقة من المصرف المركزي، ومن الوارد تماماً أن تبقى الأمور على حالها بشأن الودائع والسحوبات خصوصاً على صعيد التعاميم السّابقة والتي جرى تمديدها أصلاً لغاية نهاية العام الجاري".

ورجّحت المصادر أنهُ من الممكن أن يضعَ مصرف لبنان خطةً جديدة بشأن الودائع مطلع العام المُقبل في حال قرّر إلغاء التعاميم الحالية، وقالت: "الأمور محكومة بسياسة المصرف المركزي وبالإصلاحات والخطوات العملية، 

وكل خطوة سيتم الإعلان عنها من قبل مصرف لبنان عملاً بسياسة الشفافية التي يتبعها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري".