محمد شقير اساس

يقرّ نائب لبناني منخرط بالاتصالات كافّة من أجل إحداث اختراق في الانسداد الذي يشهده مأزق الفراغ الرئاسي، بأنّ ما ينشغل به المشهد السياسي هو أقرب إلى "المناورات المُتقَنَة" منه إلى التحرّك الجدّي لانتخاب رئيس للجمهورية بعدما فتحت مبادرة رئيس البرلمان نبيه برّي إلى الدعوة إلى حوار لسبعة أيام يدعو في نهايتها إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بدورات متتالية، كوّة في جدار التشاؤم.

يتوقّع كلّ فريق سلفاً ردّ فعل خصمه المحتمل إزاء أيّ شعار أو مبادرة يقدم عليها، في سياق اللعب في الوقت الضائع، فيهيّئ جوابه على ردّ الخصم قبل إطلاق مبادرته متّهماً إيّاه بالعرقلة والسلبية، وفي الحالة البائسة الراهنة يصِمه بالتسبّب بإطالة الشغور الرئاسي وبمعاناة اللبنانيين من التدهور المرتقب في الأحوال المعيشية. وتشمل المناورات "المتقنة" هذه تسريب أسماء لمرشّحين على أنّهم خيار ثالث بين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وفي مقدّمهم قائد الجيش العماد جوزف عون الذي عادت أسهمه للارتفاع بعد عشاء الموفد الأميركي آموس هوكستين إلى مائدته الأسبوع الماضي.

الحوار ستار لتظهير اتّفاق خارجيّ يسبقه

فيما تشكّل الدعوة إلى الحوار منذ اقتراب الاستحقاق الرئاسي اللبناني الصيف الماضي لازمة في شعارات قوى الممانعة بقيادة الحزب، يفرز السجال في هذه الدعوة القوى السياسية إلى فريق عريض أولويّته الحوار، وفريق آخر أولويّته انتخاب الرئيس.

يتّفق نواب من اتجاهات مختلفة على القول إنّه يجب عدم إضاعة البوصلة في شأن شعار الحوار حول الاستحقاق الرئاسي لأنّه، حسبما يقول قيادي في "التيار الوطني الحر"، ليس سوى ستار و"تخريجة" لتظهير توافق قد يحصل حول اسم الرئيس. وهذا التوافق إذا حصل ممكن على واحد من مسارين:

- إمّا بين الحزب وبين "التيار الوطني الحر" في الحوار الدائر بين قيادة الأوّل وبين النائب جبران باسيل، على دعم الأخير لسليمان فرنجية، أو مرشّح ثالث، مقابل إقرار مطالب الثاني في شأن اللامركزية الإدارية والماليّة الموسّعة وصندوق إدارة أصول الدولة. وهذا يجري بحثه ببطء شديد وسط إشاعة تسريبات بأنّ تحقيق ما يريد باسيل صعب بنظر "الحزب".

• أو اتفاق خارجي سعودي إيراني أميركي، يجري تبنّيه على مستوى الدول الخمس المعنيّة بلبنان. وهذا لم يحصل حتى الآن، وفق معطيات قيادات تتابع مع المراجع الخارجية ما يجري في الإقليم، ووسط تناقض الإشارات حول تقدّم التسويات.
• التفاهمات السعوديّة الإيرانيّة تحتاج إلى وقت؟
• تتقاطع المساعي الخارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي، فيترقّب كلّ فريق توافقاً دولياً إقليمياً ما، لأنّ الإفراج عن الرئاسة في لبنان جزء من تبادل أوراق التفاوض المتعدّدة والواسعة. ومحطّات ترتيب علاقات دول المنطقة عديدة، بعدما أشارت المعلومات إلى أنّ زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبيروت الأسبوع الماضي، شملت إبلاغ حلفاء طهران بأنّها ستمضي قدماً في محادثات تحسين العلاقة مع المملكة العربية السعودية، بدءاً بتسلّم سفيرَي البلدين مهمّاتهما في الرياض وطهران، وأنّه لا بدّ من مواصلة نهج التهدئة مع المملكة في لبنان، وأنّ الحزب يتهيّأ للتكيّف مع هذا التقدّم المفترض. فالحزب أبلغ من يلزم أن "لا مشكلة لدينا".

مشكلة حقل الدرّة؟

إذا كان الإفراج عن الرئاسة ينتظر المقايضات الإقليمية، فإنّ ما يدور بين الرياض وطهران جوهري، وسبق لـ"أساس" أن ذكرت أنّ زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية ستحمل "مؤشّراً" إلى مدى حلحلة الأزمات في الإقليم، كما تقول أوساط الدبلوماسية السعودية. إلا أنّ الرياض ترى أنّ "معيار" التقدّم في هذه الحلحلة هو معالجة زعم طهران ملكيّتها لثلث حقل "الدرّة" الغازي الواقع في مياه الخليج، فيما تعتبر السعودية والكويت أنّه ملكيّتهما "فقط". ويزداد الأمر تعقيداً مع إشارات عراقية، بعد إلغاء المحكمة العليا في بغداد اتفاق ملكيّة "خور عبد الله" للكويت، الذي يفتح ملفّ خلاف بين البلدين يُقصد منه حقل الدرّة، كما أوضح "أساس" أمس. وكان لافتاً إصدار مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعه أمس بياناً أكّد فيه أنّ "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرّة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، وشدّد على "الرفض القاطع لأيّ ادّعاءات بوجود حقوق لأيّ طرف آخر".

لا يعني هذا التعقيد أنّ الإفراج عن الرئاسة مرتبط بمعالجة الخلاف على "الدرّة"، لكنّه يؤخّر توسيع التفاهمات الإقليمية التي تشمل لبنان ويسعى الفرقاء المحليون إلى التهيّؤ للتناغم معها.