باريس- بينما تحذّر الأمم المتحدة من خطر "التطهير العرقي" في قطاع غزة، لا تزال دول أوروبية ترفض بشدة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار أو إدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، فيما يُبقي تجار الأسلحة على أرباحهم في تزايد مستمر، ويستفيد منهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإكمال جرائمه في غزة.

على ضوء ذلك، قرر "ائتلاف القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية" و"لجنة المحامين من أجل احترام فرنسا تعهداتها الدولية"، رفع دعاوى ضد مسؤولين أوروبيين وشركات أسلحة لتورطهم في تصدير أسلحة لإسرائيل بشكل يسهم في قتل المدنيين بقطاع غزة.

وأشار الخبير في القانون الدولي العام بيير إيمانويل دوبان، إلى نوعين من الإجراءات التي يمكن رفعها، حيث "ستتم الأولى أمام المحاكم الوطنية، لا سيما في فرنسا، والثانية أمام المحاكم الأوروبية ضد البلدان الأخرى التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وخاصة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا".

أما على المستوى الدولي، فستُوجّه اتهامات جنائية للأطراف المسؤولة عن عمليات تسليم الأسلحة، بمن فيهم شركات الأسلحة والمسؤولون الحكوميون (أعضاء الإدارة العليا والضباط)، الذي يصدرون تصاريح التصدير، بحسب الخبير الدولي.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال دوبان الذي ينتمي لائتلاف "القانونيين من أجل احترام فرنسا التزاماتها الدولية"، إن هاتين الفئتين سيتم اتهامهما أمام المحكمة الجنائية الدولية بـ "أفعال التواطؤ التي مكّنت من ارتكاب جرائم حرب، وهي تهمة جنائية غير مباشرة".

ولفت إلى أن دعاوى جنائية تجري حاليا أمام محكمة باريس، رفعتها عائلات فلسطينية فقدت عدة أفراد في هجوم صاروخي بحرب غزة عام 2014. وخلال التحقيق، تم تقديم صور لبقايا صواريخ تحمل مكونات صنعتها شركة أسلحة فرنسية.

العربية