بعد"صرخة" السجناء في سجن رومية المركزي قبل اشهر حول"مش دايقين اللحمة من 3 شهور" ، فُتح تحقيق قضائي، اسفر عن توقيف"طباخ السجن" والادعاء عليه وعلى المتعهد صاحب شركة مواد غذائية واربعة ضباط، الاول المعاون في قوى الامن ر.ص. بتهمة تزوير تواقيع وايصالات استلام بهدف الاستيلاء على مواد غذائية، والثاني المتعهد ح.إ. إستلام تلك المواد الى المطبخ المركزي في السجن وتزوير تواقيع الطهاة ومساعديهم على تلك الايصالات. اما الضباط فتم الادعاء عليهم بمخالفتهم التعليمات العسكرية.

ودانت المحكمة في حكم اصدرته في القضية الطباخ وابن المتعهد بالسجن مدة سنة ، وحكمت غيابيا على المتعهد بالسجن 10 سنوات،وعلى احد الضباط 10 ايام، فيما ابطلت التعقبات بحق الضباط الثلاثة الآخرين.

وامام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن خليل جابر ، احيلت هذه القضية ، لينكر "الطباخ" اختلاسه اي مواد خصوصا وانه يخضع للتفتيش في الدخول والخروج من السجن، فضلا عن انه خلال تفتيش منزله لم يُعثر على"حبّة ارز" من المواد المدعى بإختلاسها.

ويوضح "الطباخ" اثناء استجوابه امام المحكمة ردا على سؤال حول تلاعبه بالمواد حيث يسجل كمية من اللحوم والدجاج على انها طُبخت ، ويضع كمية قليلة منها فيما "ياخد الكمية الباقية عا البيت"، فيقول ان هناك ضابط مشرف على استلام المواد الغذائية ، وانه منذ العام 2017 استلم المطبخ في سجن رومية بمساعدة 13 سجينا معه. واضاف بانه ينظم جدولا يوميا بما استلمه " وولا يوم قلّلنا من كمية اللحوم والمواد او تلاعبنا بالفواتير". وبسؤاله عن وجود نواقص في كميات العدس والفول والشعيرية ورب البندورة وغيرها فقال انه كان يستلم البضاعة، وثمة "أكلات محددة عندما تزيد الكمية فيها تبقى للطبخة التانيي".

وعن زيادة كمية الزيت 800 كيلو اوضح ان هذا الامر ليس زيادة انما تحصل اخطاء في الاستلام . اما عن سبب وجود نقص مئة كيلو في البرتقال والحلاوة والمربى، قال"الطباخ" بانه يتم التوزيع على السجناء "عا التقدير"، مضيفا:"على طول بتصير".

وعن سبب وجود نواقص بالموجودات ، يبرر "الطباخ " ذلك بانه يوجد خمسة آلاف سجين ولديه عدة مهام، ويساعده 13 سجينا في توزيع الطعام على السجناء، وانه يستعمل مكيالا "يمكن ينقص شوي". واضاف :"قالوا عم وفّر مواد لإخراجها من السجن وهذا غير صحيح، خصوصا وانه يوجد كاميرات".

اما المتعهد ح.إ. فأوضح بان والده إ.إ. هو المتعهد وانه كان في بعض الاوقات يقود الشاحنة التي تحمل المواد الغذائية لنقلها الى السجن بطلب من والده، مؤكدا بانه لا يعمل مع والده انما يساعده احيانا ، وانا فقط انقل البضاعة ولا اشتري او ابيع ولم اوقع على اي ايصال او استلمها".

اما احد الضباط المدعى عليهم فأفاد بانه يشرف على استلام المواد وان جدول الاحصاء متعلق برئيس القطعة إداريا ووظيفيا يتبع للضابط. واوضح انه في حال استلم 300 كيلو فول واستعمل منه 250 كيلو فقط ، فانه يضيف الخمسين كيلو على طبخة اخرى ولا يستطيع ارجاع هذه الكمية الى المستودع، مؤكدا بانه لا يوقّع على إيصالات استلام المواد. وبسؤاله اكد استلامه قبل ثلاثة اشهر من الحادثة مادة اللحمة بحدود 500 كيلو بحدود مرتين او ثلاثة في الاسبوع ، وان هذه الكمية يطلبها امين المستودع من المتعهد على الهاتف .

ولماذا التناقض في افادات الطباخ والمساعدين له وسجناء انهم لم يستلموا اللحمة ولم يأكل السجناء منها خلال 3 أشهر ، اوضح الضابط انه كان يستلم اللحمة وان"الاشكالية كانت عا نهار واحد مش 5 أيام".

وباستجواب الضباط الثلاثة الآخرين اكدوا من جهتهم انهم ضباط دوام يشرفون على التفتيش ولا علاقة لهم بالايصالات او عمل المطبخ.