هلال حبلي:

رصدت صيدا نت انزعاجاً كبيراً من تصرفات رئيس بلدية لبعا السيد فادي رومانوس، هذا الانزعاج عبر عنه المسيحيون قبل المسلمين.

وقد تلقت صيدا نت شكاوى من عدد من أبناء صيدا الذين يملكون عقارات في منطقة لبعا، دانوا فيها ما يقوم به رئيس البلدية بمنعهم من حقهم القانوني بالحصول على إفادات بلدية لتسجيل عقاراتهم وإصدار مستندات الملكية لهم، مستغربين قرار المجلس البلدي رقم 59 الخاص بهذا الموضوع والذي شمل بعض العقارات التي تحمل الأرقام 1145و1150 و636 و639 و620 و618 و687 و102 والتي يملكها أبناء صيدا (دون غيرهم!!!) الذين طالبوا المرجعيات المعنية كف يده عن هذه التصرفات المخالفة والمخلة بالقانون والدستور اللبناني، متسائلين هل أصبح المواطن الصيداوي مكسر عصا دون غيره للآخرين؟؟؟!!!

وتبين أن العقار رقم 1145 تعود ملكيته إلى مواطن من آل مغربي، والعقار 1150 لمواطن من آل حلبي باعه لمواطن من آل أبو ظهر، والعقارين رقم 636 و639 تعود ملكيتهما إلى ٤ مواطنين من آل النقوزي، والعقارين رقم 620 و618 انتقال ارث من مواطن من آل قبرصلي إلى ٣ مواطنين من آل قبرصلي ومواطن من آل هبش، والعقار رقم 687 بيع من مواطن من آل رعد إلى مواطنة من آل العفيفي، والعقار 102 بيع من مواطن من آل بوفرحات إلى مواطن من آل البطحيش.

كما استطلعت صيدا نت أجواء الشارع المسيحي في منطقة جزين وساحلها عن الأعمال الآنفة الذكر، التي يقوم بها رئيس بلدية لبعا، وهذا التحيز الطائفي الذي يعتمده السيد رومانيوس أدى إلى انزعاج قيادات في التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب التقت بهم صيدا نت، ونتحفظ عن ذكر أسمائهم.

جو من التيار الوطني الحر استنكر هذه التصرفات مؤكداً أن منطقة جزين بعيدة كل البعد عن هذه التصرفات بالقول: نحن في بلد عيش مشترك تحكمه القوانين، ومهما كانت الخلافات السياسية، لكن تبقى القوانين السارية المفعول هي الأساس، ولم نشهد سابقاً في هذه المنطقة أن تسببت العقارات في أزمة سياسية، وإن كان هناك بعض الأمور فيجب حلها قانونياً، ولكن لم نشهد تطوراً لهذه الأمور جراء تصرف أي رئيس بلدية، وإن ما حصل من رئيس بلدية لبعا مرفوض من قبلنا، ونؤكد على تواصل التيار الوطني الحر مع مدينة صيدا وأهلها وقياداتها وأهلها الموجودين في منطقة جزين.

وفي القوات اللبنانية أكد عدد من الشباب استنكارهم لهذه الأفعال بالقول: إن رئيس بلدية لبعا، غير منتمٍ للقوات وإن كان سابقاً قريباً في بعض المحطات، نحن نرفض أعماله، والإفادات البلدية هي حق قانوني لكل مواطن لبنان، وإن كان هناك حساسية في بعض المناطق لكن يجب معالجتها بشكل قانوني، والمواطن اللبناني وخاصة الصيداوي مرحب به في جزين وساحلها، كما المواطن الجزيني مرحب به في صيدا، نحن في جزين وصيدا الرئة والقلب في جسد واحد. وما يجري من بعض رؤساء البلديات يسيء لهذه العلاقة، ونحن مع ما يقوم به رجال الدين المسلمين والمسيحيين للحفاظ على العيش المشترك ندعمه ونؤيده.

بدوره مسؤول في الكتائب اللبنانية استغرب هذه التصرفات داعيًا إلى التسامح في فترة الأعياد التي يجب أن تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم.

الشارع المسيحي استغرب أن يمنع بيع العقار، وإن كان هناك بعض الملاحظات فنؤكد أننا نبيع العقار لأفراد وليس للأحزاب.

المواطن جو م. قال: نحن في منطقة روم، نصف البلد فيها مسلمون ولا يوجد خلافات بين المقيمين وأبناء البلدة. 

بدوره المواطن أ. ق. من بكاسين، قال: هذا ما أوصلتنا إليه التصرفات الطائفية البغيضة التي يقوم بها البعض وهم أقلية، ومنذ عشرات السنين لم تشهد منطقتنا هذه الخلافات المذهبية، فمنطقتنا هي محطة لاصطياف أبناء صيدا صيفاً، ونحن نتسوق شتاء من صيدا، وهذه الأعمال مرفوضة.

يبقى السؤال إلى مجتمعنا في صيدا إلى متى يمكن مسايرة رئيس بلدية لبعا على أفعاله، وعدم التصدي له والدفاع عن حقوق أبناء المدينة، فهل سيتجرأ النواب والفاعليات الصيداوية أن "يخبطوا على الطاولة" ويقفوا في وجه هذه الممارسات غير القانونية!