لم تُسهم غزارة مياه الأمطار في تحسين نوعية المياه المتدفقة من أنبوب المخلفات الصناعية لمعامل مجموعة يونيباك، منتج ماركة صناعات الورق والكرتون والتغليف «سانيتا».

يصب الأنبوب على مدار الساعة مخلفات صناعية في البحر المتوسط تحمل معادن ثقيلة كالرصاص والنحاس والمنغنيز، بالإضافة إلى التلوث البيولوجي الناجم عن وجود بكتيريا عديدة مثل السلمونيلا. أما الشاطئ البحري قبالة المصنع، فلا تزال تغطي صخوره كميات كبيرة من الرواسب النفطية الناتجة من محطة التوليد الخاصة بالمصانع، بعدما أفرغت الشركة في 12 آذار الحالي هذه الرواسب على الشاطئ مخلّفة دماراً بيئياً كبيراً، علماً بأن هذا الانتهاك البيئي الخطير ليس الأول من نوعه، إذ قامت الشركة بعمل مماثل في آذار 2010 أدى إلى فيضان الطريق الساحلية بالبقع النفطية.
ناشطون من غرينبيس قرّروا أمس توجيه رسالة قاسية اللهجة إلى «سانتيا»، حيث تمكّنوا من إغلاق فتحة قناة تصريف المخلفات بقطعة حديدية كتب عليها «مغلق من قبل غرينبيس»، فيما رفع ناشط آخر لافتة تقول: «تيضل البلا عنّا» عوضاً عن شعار سانيتا الشهير: «تيضل الحلا عنّا».
تدعو غرينبيس من خلال تحركها السلمي الشركة المذكورة إلى «تحسين سياستها البيئية لضمان التزامها القوانين البيئية ولقيادة الصناعة اللبنانية ضمن إطار بيئي مستدام، كما تدّعي الشركة دوماً»، بحسب بيان وزعته المنظمة على وسائل الإعلام التي حضرت عملية إغلاق الأنبوب.
مسؤول حملة المحيطات في غرينبيس، قره بت قزانجيان، الذي حضر إلى المكان قال إن «الانتهاكات اليومية بحق البيئة البحرية أوصلت التنوع البيولوجي في بحر لبنان والمتوسط إلى حافة الانهيار. فالممارسات المدمرة والتجاهل العنيد لهذه التعديات سيؤديان إلى اختفاء الموائل وانقراض الكائنات».
أضاف قزانجيان: «تحاول غرينبيس إظهار واحد من التعديات اليومية الكثيرة بحق بيئتنا البحرية. شركة سانيتا ليست وحدها من يلوّث، فهي واحدة من عشرات المصانع والشركات التي تمحو التنوع البيولوجي من خريطتنا البيئية. وجودنا هنا اليوم هو لتقديم مثال حي على تجاهل الصناعات اللبنانية للمعايير البيئية وتساهل الدولة في تطبيق القوانين ومراقبة التعديات التي تحصل. سانيتا تدعي أنها صديقة للبيئة، ونحن نود أخذها في هذا الاتجاه».
أظهرت نتائج دراسة قامت بها جامعة الروح القدس في عام 2008 بعد أخذ عينات من المخلفات الناجمة عن الشركة، وجود معادن ثقيلة كالرصاص والنحاس والمنغنيز، بالإضافة إلى التلوث البيولوجي الناجم عن وجود بكتيريا عديدة مثل السلمونيلا. نفذت هذه الدراسة الخبيرة ماري جوزيه زكا، وأشرف عليها أنطوان السمراني ونتالي أسطفان. تفيد الدراسة بأن المعادن الثقيلة والسامة تظهر بوضوح عند مصب المياه في البحر بسبب تراكم هذه المعادن عبر السنين.
رئيس بلدية حالات شربل باسيل الذي شارك في التحرك قال لـ«الأخبار» إن لجنة الصحة والبيئة في البلدية سبق أن طلبت من الشركة بناءً على ثلاث دراسات أعدتها جامعة الروح القدس في الكسليك أن تقوم بثلاث خطوات قبل إعطائها ترخيصاً بمد خط مجرور عام إلى البحر ضمن القنوات العامة. أولى هذه الخطوات إنهاء العمل بمحطة التكرير الجديدة والتأكد من فاعليتها واستمراريتها، إجراء فحوص دورية كل ٦ أشهر على الأقل وإيداع البلدية نسخة عنها، ويتوقف على نتائج هذه الفحوص استمرار العمل بالترخيص أو وقفه. وطالبت البلدية بمعالجة التلوث البكتيري الناتج من استعمال المواد الكيميائية عبر قتل البكتيريا قبل وصولها إلى محطة التكرير وضمان عدم تسربها عبر الأنابيب.
وتظهر شكوى حصلت «الأخبار» على نسخة منها أن ابن بلدة حالات، المحامي شفيق الراعي، تقدم في آذار 2010 من وزارة الداخلية والبلديات بطلب إقفال مصانع الشركة نتيجة التلوث الناتج منها. أحال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود هذه الشكوى على وزارتي البيئة والصناعة للاطلاع والإفادة. وتظهر وثيقة أخرى أن الاختصاصيَّين في دائرة السلامة الكيميائية في وزارة البيئة حنا بو حبيب وألفت حمدان أجريا كشفاً ميدانياً على المعمل في ٢٥ نيسان ٢٠١٠، حيث تبين اعتماد الشركة على محطة لمعالجة النفايات السائلة الناتجة من عجينة الورقة، إضافة إلى اعتمادها على مولدات كهربائية ذات طاقة إنتاجية عالية. وتبين الإحالة التي رفعها وزير البيئة محمد رحال إلى الوزير بارود بناءً على نتائج الكشف الميداني، أن التحاليل المعدة من الشركة بالنسبة إلى النفايات السائلة والملوثات الهوائية غير كافية لتحديد مدى التزامها المعايير البيئية الوطنية. وطلبت «البيئة» من «الداخلية» إبلاغ الشركة بوجوب إعداد دراسة تدقيق بيئي ضمن المعمل من إحدى الشركات المخولة القيام بهذا النوع من الدراسات وإحالتها على وزارة البيئة في مهلة ثلاثة أشهر ليصار إلى تحديد المواقع التي يجب العمل على تحسينها لتحقيق الالتزام البيئي للمؤسسة.
وزير البيئة محمد رحال أعلن في اتصال مع «الأخبار» أن ملفات جميع الشركات الملوثة سوف تتابَع أمام القضاء المختص. ولفت الى أنه سيحيل الثلاثاء المقبل ملفاً ضخماً على هيئة القضايا في وزارة العدل بحق شركات النفط في الدورة، وأكثر من ٨٥ مستشفى في بيروت والمناطق لا تطبّق المعايير البيئية في التخلص من نفاياتها. وختم: «وسبق أن أُنذرت جميع هذه الشركات وطُلب منها تسوية وضعها لكنها لم تحرّك ساكناً».