اضطرت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية إلى الإفراج عن أكثر من 4000 سجين منذ "ثورة 25 يناير" نتيجة امتلاء السجون عن آخرها، وذلك في أعقاب تدمير عدة سجون خلال أعمال الشغب والانفلات الأمني الذي أعقب الثورة، ما أدى لإخراج تلك السجون من الخدمة، وأصبحت بقية السجون "كاملة العدد"

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الأجهزة الأمنية بتوجيهات مباشرة من اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية المصري، قررت عقب التنسيق مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وقف العقوبات في القضايا المالية القليلة الأهمية. وبعد فحص الموقف القانوني لـ995 سجيناً أخلي سبيل 457 منهم كان من المفترض انتهاء مدة العقوبة المفروضة عليهم في 31 يوليو/تموز المقبل، وجار الآن استكمال الفحص القانوني للعدد المتبقي منهم.

وفى الإطار نفسه، خصصت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مؤسسة خيرية يرأسها مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، جزءاً من أموال الزكاة لرفع العبء عن كاهل بعض السجناء الغارمين الذين عجزوا عن الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 2913 سجيناً. وتتخذ حالياً كل الإجراءات اللازمة لسداد قيمة العقوبات المالية المستحقة عليهم، وإخلاء سبيلهم خلال ساعات.

وكان قطاع مصلحة السجون قد أفرج عن 652 سجيناً بمختلف السجون المصرية خلال الشهرين الماضي والحالي بعد تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم.

يُذكر أن 6 سجون مصرية تعرضت لهجمات شرسة من قبل مجموعات مسلحة خلال "ثورة 25 يناير"، هي سجون أبوزعبل 1 و2 و3، ووادي النطرون، والفيوم، والمنصورة؛ إذ اقتحمت وأضرمت فيها النيران من الداخل، بجانب هدم بعض أسوارها الخارجية.