سجّلت البلاغات الواردة إلى القوى الأمنية، في يوم واحد، سرقة 10 سيارات في 10 عمليات سرقة منفصلة على مختلف الأراضي اللبنانية. يأتي هذا العدد المرتفع نسبياً بعد إعلان القوى الأمنية أخيراً أن نسبة عمليات سرقة السيارات قد تراجعت، مع تفاقمها في بعض المناطق إلى حد عدها «ظاهرة». أما في ما خص المناطق التي حصلت فيها هذه السرقات، فهي: سيارة من نوع «تويوتا» في منطقة شحيم، سيارة من نوع «فان تويوتا» في منطقة كترمايا، سيارة من نوع «كارينا تويوتا» في منطقة الزلقا، سيارة من نوع «كروزر تويوتا» في منطقة جل الديب، سيارة من نوع «مرسيدس 280» في منطقة الزاهرية، سيارة من نوع «مرسيدس» في منطقة البترون، سيارة من نوع «ترسل تويوتا» في منطقة حارة حريك وسيارة من نوع «تويوتا لوريل» في منطقة الطريق الجديدة. هكذا، برزت سيارة الـ«تويوتا» في أنها سيارة مستهدفة من السرّاق. يُشار إلى أن السراق يستهدفون في هذه العمليات، أغلب الأحيان، السيارات الفخمة والغالية الثمن، وذلك بغية تحصيل أكبر نسبة من الأرباح جراء التصرف بها أو بيعها لاحقاً.
وفي سياق الحديث عن عمليات سرقة السيارات، يشكو عدد من المواطنين محاضر ضبط السير التي تصلهم إلى منازلهم، والتي تتحدث عن مخالفات ارتكبت من خلال السيارات التي كانوا يملكونها ثم سرقت منهم. أحد هؤلاء المواطنين شكا لـ«الأخبار» صدور حكم قضائي بحقه عن محكمة السير، يتضمن غرامة مالية كبيرة، علماً بأنه كان قد توجه إلى القوى الأمنية بُعيد سرقة سيارته وادّعى على مجهول بتهمة السرقة وقد أنشأ محضراً بهذا الخصوص، ومع ذلك ما زالت محاضر المخالفات تصله إلى منزله. مواطن آخر لم يسمح له بدفع رسم الميكانيك السنوي لسيارته إلا قبل أن يدفع رسم الميكانيك لدراجته النارية، فقال للمسؤولين في هيئة إدارة السير: «لقد أبلغت قوى الأمن أن دراجتي سرقت منذ أكثر من سنتين، والآن هل يعقل أن أدفع الميكانيك فيما يقودها السارق؟».