أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع أن اللجنة التشاركية التي تم تأليفها لمراقبة أداء معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC ، ومتابعة خريطة الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها إدارة المعمل ، قد أنجزت تقريرها الشهري المتعلق بالخطوات التي قامت بها ، وخلاصة ما توصلت إليه نتيجة اللقاءات والزيارات للمعمل والتواصل مع إدارته ، ومعاينة وضع المعمل ميدانيا .

وأشار إلى أنه سيعقد غدا "لقاءً في البلدية مع مدير المعمل السيد أحمد السيد لتسليمه رسالة ونص التقرير . وأيضا فإن العمل جار بيني وبين اللجنة لعقد إجتماع مع مدير المعمل من أجل الإتفاق على تعهد للبلدية وتوقيعه من قبل ادارة معمل IBC ، لنبني على الشيء مقتضاه".

نص التقرير

وفيما يلي نص التقرير الصادر عن اللجنة التشاركية:

تقرير اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات في صيدا ومراقبة المعمل

قامت اللجنة منذ تأسيسها في منتصف شهر كانون الثاني وحتى اليوم بعقد لقاءات عديدة مع إدارة معمل معالجة النفايات IBC وإجراء ما يناهز العشر زيارات إلى المعمل وتوجيه كتاب يتضمن طلب معلومات عن كميات النفايات اليومية الواردة وكيفية معالجتها.

نعرض فيما يلي خلاصة ما توصلنا اليه في هذه الفترة.

أولاً: في خطة النهوض بالمعمل

في الرد الذي أرسله السيد أحمد السيد بتاريخ ١٨ كانون الثاني من السنة الحالية نيابة عن شركةIBC، على الإنذار الموجّه من رئيس بلدية صيدا، حدّد خطة تمتد لستة أشهر تتضمّن الآلات المزمع إصلاحها وكميات النفايات المتوقع معالجتها لكل شهر.

تم وضع فرامتين جديدتين في العمل وإصلاح العباط لكن الكمبرسور لم يتم إصلاحه كما هو محدّد في الشهر الأول من الخطة. أما معالجة النفايات العضوية فما زالت بعيدة جداً عن الـ 150 طن المذكورة في الخطة.

في المقابل ومن خارج الخطة، بدأ بفلش باسكورس في بعض الطرقات الداخلية للمعمل بهدف التزفيت إلا أن العمل لم ينتهِ بعد.

ثانياً: في مشاهداتنا أثناء الزيارات

إن الحادث الاليم الذي أدّى لوفاة عامل في المعمل هو نتيجة لعدم وجود معايير السلامة العامة للعمل الأمر الذي يصدم كل زائر بالإضافة إلى غياب كامل للشروط الصحية والبيئية في المعمل. صحيح أن العمال بدأوا بارتداء سترات واقية في الفترة الاخيرة إلا أن سلامة العمال تتطلّب أمور كثيرة يجب تحقيقها.

النفايات في المعمل وعلى جوانبه متراكمة بشكل تلال وبكميات هائلة ما يؤشر أن الكميات التي يتم تصريفها بعد فرزها ومعالجتها ضئيلة للغاية. وهي مكدّسة بشكل فوضوي حيث يختلط القديم مع الجديد. طالبنا بفصل النفايات الجديدة عن القديمة حتى يتسنّى لنا مراقبة الكميات المعالجة إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد رغم الوعود، ولكننا لاحظنا أنه باشر بخطة على الأرض لفصل المنطقتين، ومن المعلوم أن خلط الجديد والقديم يؤثر سلباً على نوعية محسنات التربة المنتجة من النفايات العضوية.

خط الفرز اليدوي يعمل لكنه لا يكفي للكميات التي يستقبلها يومياً المعمل، وعدنا بتكليف دورية ثانية من العمال للعمل بدوام ثانٍ لكنه لم يتحقق أيضا حتى هذا التاريخ.

المعمل مجهز بهاضمان لمعالجة النفايات العضوية، أحدهم معطّل نهائياً كما ذكرت الإدارة أما الآخرلا يعمل بكامل طاقته بسبب عطل في الكمبرسور. بعض المؤشرات التي استطعنا مراقبتها (غاز) تؤشر أن الكميات العضوية التي يتم معالجتها لا تتعدى ال 30 طن يومياً بينما تشير الخطة لمعالجة ١٥٠ طن يومياً.

أما محسنات التربة التي تنتج في العادة عن معالجة النفايات العضوية فهي غير صالحة إذا كانت موجودة أصلاً. وقد لاحظنا أيضاً عدم انتظام توريد بقايا النفايات القابلة للإشتعال RDF وتراكمها في حرم المعمل.

شاهدنا أيضاً إستقبال لنفايات طبية ومراكمتها بكميات كبيرة وعلمنا أن جزء كبير منها من خارج صيدا.

ثالثاً: في التواصل مع ادارة

بالإضافة إلى الإجتماعات التي عقدت فقد ارتأينا التواصل بواسطة كتب مرسلة مع طلبات محدّدة لتحسين التواصل لذا قد أرسلنا بتاريخ 15/2/2024 كتاب يتضمّن اعتماد نموذج يومي لكمية النفايات الواردة وبيانات أخرى تعكس سير العمل وإرسالها يومياً على عنوان بريدي محدّد وكذلك عدّة توصيات منها العمل على الإلتزام بمعاييرالسلامة العامة، تجهيز مكتب للبلدية في حرم المعمل، القيام بما يلزم لمنع انتشار الحرائق، التوقف عن استقبال النفايات الطبية والنفايات من خارج الاتحاد وفصل النفايات الجديدة عن القديمة المتراكمة.

للأسف، فإن اللجنه حتى تاريخ كتابه هذا البيان لم يردها أي كتاب رسمي رداً على كتابها الموجه أعلاه بالرغم من عدّة مراجعات لإداره المعمل وكل ما حصلنا عليه كان تقريراً مختصراً جداً للكميات الوارده إلى المعمل خلال شهر شباط ولم يردنا أي تقريرلإنتاج المعمل حتى تاريخه.

إن اللجنة التشاركية المكلفة بمراقبة سير العمل في معمل معالجة النفايات IBC إذ تضع بين أيديكم خلاصة عملها خلال الشهر الفائت ترى أن التقدّم البسيط الذي حصل لم يحقق كامل البنود التي وعد بتطبيقها في الشهر الأول من الخطة ولا تطبيق التوصيات التي طلبتها اللجنة. لذلك نرى أنه من الصعب الإطمئنان على تنفيذ خطة الستة أشهرإذا لم تعمل الإدارة على الإلتزام بالوعود واحترام المهل والعمل بجد لما فيه مصلحة المدينة والمعمل نفسه.