أخباركم ـــــ أخبارنا كتبت فاطمة حوحو تحت عنوان “ﻧﻀﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﺘحدﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”، أصدرت مؤسسة سمير قصير أخيرا دراسة أعدتها الباحثة ومسؤولة البرامج في المؤسسة نادين مبارك، وكان اللافت فيها ما أوردته عن تعرض 90% من الصحفيات إلى مضايقات في العمل بينهن 70% تعرضن للتحرش الجنسي والفساد المستشري في قطاع الإعلام، إضافة الى معاناتهن المتعلقة بالأجور والاجازات وعدم وصولهن إلى مراكز القرار إلا إذا … في حديث لموقع “أخباركم ــــ أخبارنا” توضح الباحثة مبارك أن “التقرير الذي اعددناه لم يكن يتعلق بالتحرش الجنسي حصرا، ولكن كان التحرش الجنسي ملحوظا وتكرر ذكره من قبل الصحفيات أثناء قيامنا بالدراسة وبالتالي سلطنا الضوء عليه وخصصنا له جزءا مستقلا في قلب التقرير، ولكننا كذلك سألنا الصحفيات وأجرينا معهن مقابلات تتعلق بحقوقهن من نواجي قانون العمل والإجازات والأجور والترقيات، وقد لاحظنا أن هناك كثير من الممارسات العنصرية وتمييز جندري، من خلال الأرقام يعني الموجودة بالتقرير”. وعن الأسباب التي أدت للتحرش واختلاف المعاملة بين النساء والرجال في عالم الصحافة والإعلام قالت مبارك: “هناك مضايقات تتعرض لها النساء في مهنتهن الصحفية ومعاناة من التحرش الجنسي، والاسباب تعود الى الواسطة والمحسوبيات والثقافة الأبوية وهناك فكرة أن الأولوية في العمل الاعلامي للصحفيات هو المظهر وليس الفكر، وما زال ينظر للمرأة في هذا القطاع ان عليها ان تكون ذات مواصفات معينة يعني نحيفة وشعرها ناعم حتى تستطيع ان تتطور في المهنة وتظهر على الشاشة وتترقى، اضافة الى هذه الاسباب هناك تمييز جندري وطائفي، ولا يوجد تقييمات دورية وسنوية للموظفين، وبالتالي لا تحصل ترقيات وفقا لمبدأ الكفاءة، وأهم سبب هو رفض الصحفيات للعروض الجنسية التي تقترح عليهن من قبل القائمين”. وأوضحت مبارك أن “الصحفيات أيضا لا يتمتعن بحقوق العمل ولا تطبق عليهن القوانين، فكثير منهن لا يتمكن من الحصول على إجازات وكثير بينهن إجازات الأمومة غير عادلة واحيانا لا تكون مدفوعة”. وذكرت فيما يتعلق بالتحرش الجنسي رقمين مهمين الأول هو إن تسعين بالمائة من كل الصحفيات تعرضوا لمضايقات مختلفة، ولكن سبعين بالمائة وهو رقم عالي كانت المضايقات ناتجة عن التحرش، كذلك تعرضن لإيذاء جسدي وإساءات لفظية وغيرها”، موضحة أن واحد وخمسين بالمائة من اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي قلن لنا إنه المدير هو أو صاحب العمل، من هنا أقول أن الاسباب للتحرش تعود للنفوذ واستعمال السلطة والافلات من العقاب، وفكرة إنه يكون هناك أشخاص عندهم نفوذ يرتكبون فعل التحرش ظاهرة موجودة ومتفشية في المؤسسات الإعلامية في لبنان، في محطات التلفزيون والراديو والصحف والمواقع الالكترونية وفي الإعلام البديل، ويختلف ذلك من مؤسسة لأخرى، ولكن نحن لم نسم هذه المؤسسات الإعلامية حتى لا نكشف هويات الصحفيات اللواتي تحدثنا معهن ولا نعرض أي صحفية للخطر”. ولفتت إلى إنه من الاسباب إضافة إلى إنعدام المساءلة وإساءة استخدام السلطة والإفلات من العقاب وسيطرة الثقافة الأبوية قبول الصحافيات الأخريات للعروض الجنسية، ولكن هنا لا يمكن لنا ان نضع الحمل والمسؤولية على النساء، لان ذلك يتعلق بفكرة إساءة استخدام السلطة، هناك صحفيات قلن لنا ان كثير من المدراء قالوا لهذه او تلك لماذا لا تقبلي أن تنامي معي مثل زميلتك اي يستخدم اخرى لتحقيق مأربه وهو أمر مشين، لانه يعتبر التحرش الجنسي جزء طبيعي من عمل الصحافة وهناك صحفيات قلن لنا إنه صار أمرا طبيعيا اعتبار إذا صحفية وصلت لمراكز أو مناصب عالية في الإدارة أو اخذت منصب في صنع قرار إنها لبت دعوة جنسية أو عرض جنسي ممن لديه القدرة إن يعطيها هذا الترقية أو يعطيها المنصب”. بالنسبة إلى المقترحات توضح الباحثة مبارك: “قدمنا إقتراحات عديدة يمكن أن أختصرها بفكرة مهمة إنه يمكن العمل مع كثير من المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني من اجل معالجة هذا الموضوع، وهناك تفاصيل اوردناها في التقرير، ولكن الأولوية الآن لوضع برنامج واقعي يمكن تنفيذه ويمكن أن يوصلنا إلى نتيجة، وهو وضع سياسات واضحة ونظام داخلي داخل كل مؤسسة إعلامية يلزم المؤسسة بشكل مدون وواضح بمواد معينة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين؟ أكيد هذا غير الإجازات والحقوق الأخرى، بحيث عندما تتقدم ضحية من الصحفيات بشكوى لا تقدم للمدير، بل يكون هناك آليات تتبعها الموظفة أو حتى الموظف، ويكون هناك شفافية ومساءلة واضحة، خلال التحقيق بالشكوى الموضوع، هناك سياسات متبعة في العديد من المؤسسات ومعروفة عالميا، ويكون هناك مؤسسات تتابع لا سيما تلك التي لا سياسات ولا أنظمة واضحة لديها، فأحيانا يكون التحرش من قبل أشخاص خارج المؤسسة وليس داخلها ولكن اثناء العمل، وحتى لا تشعر الصحفية انه موضوع تتحدث عنه لان لا احد يحميها يكون هناك مرجعية، وبالطبع قدمنا اقتراحات لها علاقة بالقوانين والمجتمع المدني، ومتعلقة بالشق التربوي والتوعية”. ماذا جاء في التقرير؟ الدراسة تناولت بداية التحديات في مكان العمل، وعرضت التفاوت في الأجور والعراقيل أمام الترقية والاجازات، كما عرضت لوضعهن في مراكز صنع القرار وأشكل السوء الذي تتعرض لها المرأة، والتحرش الجنسي قبل التوظيف وخلاله وبعده، والاستجابات والسياسات المؤسساتية ورد فعل المؤسسات الاعلامية، كما عرضت لواقع السياسات والآليات الحالية للمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تغطية المناطق الخطرة، وخلصت الى مجموعة من التوصيات. في المقدمة أشارت الباحثة إلى إنه فــي المجال الإعالمــي السائد حالياً فــي لبنان، تبدأ رحلة الصحفيات بمجموعة من المتطلّبات المتحيزة ضد المرأة وغالباً ما تنتهــي بخسائر فادحة. ومن هذه المتطلّبات ضرورة الامتثال لمعايير محددة مرتبطة بالشكل الخارجي، بما فــي ذلك ما هو متعارف عليه من معايير متعلّقة بالجاذبية والرشاقة والشعر المصفف الناعم. ومع ذلك، فإن التكلفة الحقيقية التــي تدفعها المرأة مقابل ممارسة مهنة الصحافة تتعدى مجرد المظهر، لتشمل القبول بظاهرة التحرش الجنسـي على يد مسؤولـي التوظيف والزملاء واعتبارها جزءاً طبيعياً من العمل داخل المؤسسات الإعلامية”. مؤكدة أن “من شأن ذلك أن يُخلّف آثاراً نفسية لدى الكثير من النساء فــي مجال الصحافة اللبنانية ويُعرقل تقدمهن المهني”. شملت الدراسة التي أجريت خلال شهر كانون الثاني 2024، 70 مقابلة مع صحفيات يعملن في لبنان او يغطين أخباره، وهدفت إلى تصوير الوضع الراهن للصحفيات فـي لبنان بشكل عادل. وبعد تحديد ظاهرة التحرش الجنسـي كموضوع بارز فـي نتائج البحث، أجرى فريق المؤسسة مقابلة مع أخصائية فـي مجال الصحة النفسية ولها خبرة واسعة فـي العمل مع الصحفيين والصحفيات. التحديات في مكان العمل والتفاوت في الأجور والعراقيل أمام الترقية افادت 41 صحفية ممن اجريت معهن المقابلات اي ما نسبته 58% إنهن يعانين من عدم استقرار الدخل، وهو ظرف شائع بين الصحفيين المستقلين، وبعد إجراء حتليل إضافـي لردود هؤالء الصحفيات من بين الـ 41، 26 منهن يعملن كمستقلات في حين أن الـ15 الباقيات يعملن بموجب راتب شهري ثابت، إلا أن دخلهن فـي الواقع متقلّب. وقد فضلت 13 منهن عدم الكشف عن دخلهن اي ما نسبته 18% إما لاسباب شخصية او بسبب تقلب هذا الدخل. وأظهر الاستبيان أن 16 مشاركة 23(٪) يحصلن على رواتب شهرية تتراوح ما بين 800 و1500 دولار أميركي، فـي حين أن 16 أخريات يحصلن على رواتب شهرية تبلغ 800 دولار أميركـي أو أقل. واشار إلى أن الصحفيات الخمس اللواتـي ذكرن أن دخلهن 3000 دولار وما فوق إما يعملن خارج لبنان لدى مؤسسات إعلامية أجنبية، أو يشغلن منصب المؤسس للمؤسسة العالمية نفسها. واوردت الدراسة أن ما روته إحدى المشاركات عن طلبها أثناء التفاوض على عرض عمل، راتباً أعلى. فما كان من رئيس المؤسسة أن أجابها: «نحن فخورون جداً لأنك طلبت راتباً أعلى. فلا ندفع للمرأة مبلغاً عادلا إلا إذا على طلبت ذلك بنفسها وتسببت لنا بالإحراج”، فنالها من الخيبة فـي تلك اللحظة ما دفعها إلى رفض عرض العمل برمته. وهذه الحادثة ليست فريدة من نوعها. فقد شدد عدد من المشاركات اللواتـي أُجريت معهن المقابلات على أن حقوقهن لا تلقى اعترافا وصونا ما لم ُيدافعن عنها باستمرار ويُثابرن على المطالبة بها والنضال بقوة من أجل الإعتراف بها. وأوضحت أخريات أن القائمين على التوظيف ما زالوا ينظرون إلى المرأة على أنها أقل حاجة إلى المال مقارنة بالرجل، على افتراض أن الرجل يتحمل مسؤوليات مالية أكبر، ما يؤدي حكماً إلى حصوله على راتب أعلى من راتب امرأة. وحسب الدراسة أفادت 45 مشاركة 64(٪) أنهن لم يحصلن على زيادة فـي الراتب أو ترقية خلال السنوات الخمس الماضية. ويمكن أن تُعزى هذه النتائج المؤسفة إلى ستة عوامل رئيسية. 1ــــ تلعب العلاقات أو الواسطة السياسية والمحسوبيات، فـي كثير من الأحيان، دوراً محورياً فـي الحصول على الترقيات وزيادة الرواتب، حيث أشارت إحدى المشاركات إلى أن «كل شيء فـي قطاع الإعلام التقليدي أصبح قائماً على العلاقات، وللرجال بشكل عام علاقات أوسع فـي هذا المجال”. ومن أعراض التمييز الدائمة فـي قطاع الإعلام اللبنانـي هو تنصيب الرجال كصانعـي قرار. وتواجه المرأة فـي كثير من الأحيان توقعات ُترغمها على إعطاء الأولوية لمظهرها، فـي حين يتم تقدير الرجل لقدراته الذهنية. فتؤدي هذه الدينامية إلى الحكم على النساء بناء على صفاتهن الجسدية فـي المقام الأول، فـي حين يُقدر الرجال لسلطتهم وتفوقهم الفكري. وكما أوضحت إحدى الصحفيات: «يُسند العمل السهل للمرأة والعمل الشاق للرجل. وفيما يُطلب من الرجل الدخول فـي عالم الصحافة السياسية الإستقصائية، تُعين المرأة لتغطية أخبار الترفيه والتسلية”، بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تواجه الصحفيات ردود أفعال قائمة على التشكيك والترهيب والدهشة إزاء خبراتهن، كما يتضح من الاستفسارات التـي يتلقينها مثل: «أنت تُلمين بالاقتصاد؟ حقاً؟”. علاوة على ذلك، لاتزال الصور النمطية التمييزية قائمة، كالاعتقاد بأن صفات جسدية معينة، مثل الشعر المجعد، غير مناسبة للظهور أمام الكاميرا فـي الاستديو. وفـي الواقع، كما ذكرت إحدى اامشاركات “فـي قطاع الصحافة فـي لبنان، لا يزال شرط “الجمال” أساسياً للنساء المتقدمات للوظائف”. 2ـــــ يتفاقم التمييز بني الجنسين فـي بعض الحالات كتلك التـي روتها إحدى المشاركات: «على الرغم من سنوات خبرتي، اختار صاحب العمل متدرباً أقل كفاءة لشغل منصب إداراي لمجرد أنه يُفضل رجال لهذا المنصب”. 3 ـــــ من العوامل الأخرى التـي تُساهم فـي التفاوت التمييز الطائفـي الذي يؤثر على النساء بشكل أكثر حدة من الرجال. فقد أوضحت إحدى المشاركات: «كان الحجاب بمثابة حاجز أدى إلى تقييد وصولـي إلى المناصب العليا. وعلى الرغم من طموحاتي، وجدت نفسـي محدودة وغير قادرة على الوصول إلى أهدافـي المرجوة”. 4 ــــ يزيد الطين بلّة عدم وجود تقييمات دورية أو سنوية للموظفين لتحديد الترقيات وزيادة الرواتب بشكل عادل وعلمي. 5ـ ــــ أخيراً، تكشفت حقيقة مثيرة للقلق بشأن التحرش الجنسي، فقالت إحدى المشاركات: “وعدنـي الشخص الذـي قدم لـي عرض العمل بترقية كبيرة إذا وافقت على ممارسة الجنس معه”. الإجازات أوردت الدراسة إنه بالإضافة إلى الدعوة إلى زيادة الرواتب والترقيات، غالباً ما تجد الصحفيات فـي لبنان أنفسهن يتوسلن للحصول على وقت إجازة. وتُعتبر الإجازات ترفاً بالنسبة إلى بعض الصحفيات، حيث أوضحت إحداهن: “أنا موظفة فـي مؤسسة فاسدة حيث لا نزال نقدم شكاوى للحصول على حقنا الأساسي: رواتبنا”. وتشير الدراسة إلى أن إنتقال العديد من الصحفيات من العمل بدوام كامل إلى العمل الحر خاصة وأنه يُتوقع منهن، فـي الوظائف بدوام كامل، أن يعملن فـي أيام العطل ونادراً ما يحصلن على أيام إجازة. ونقلت عن إحدى المشاركات أنها تعمل حتى فـي أيام الآحاد، فـي حين ذكرت أخرى أنها حصلت على يوم إجازة واحد طيلة سنوات عملها الست. وسلّطت إحدى الصحفيات الضوء على البيئة السامة داخل المؤسسة اإلعالمية التـي تعمل فيها، قائلة: “بعد تعرضـي للاختطاف بسبب عملي، كان من المتوقع منـي أن أستأنف العمل فوراً بعد عودتـي من دون الحصول على أي إجازة أو استراحة”. وكشفت عن أن 28 مشاركة 40(٪) حصلن على إجازات سنوية مدفوعة الأجر. ومع ذلك، أوضح جزء كبير من هؤلاء المشاركات في الاستبيان إنهن غير قادرات على الإستفادة من أيام الإجازة بسبب عبء العمل اليومـي الثقيل، ما يؤدي إلى ضياع فرص الإجازة. وأفادت 14 مشاركة أخرى 20(٪) أنهن لم يأخذن إجازة أبداً. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت 30 مشاركة 43(٪) أنه من المفترض بهن أخذ إجازة فـي أيام العطل الرسمية. ومع ذلك، فقد ذكرن جميعاً أنهن يواصلن العمل فـي أيام العطل ولكن قد يعوضن عن ذلك بالتغيب فـي أيام أخرى. وعن الإجازة المرضية الشهرية المرتبطة بالدورة الشهرية، ذكرت إحدى المشاركات أنه يجوز لها الحصول على إجازة مرضية مرتبطة بالدورة الشهرية، ولكن، عندما تفعل ذلك، ينتشر الخبر بني زملائها الذين يبدأون بالثرثرة قائلين: «آه، لقد حان ذلك الوقت من الشهر، جاءتها الدورة الشهرية، ولهذا السبب تغيبت عن العمل”، فيتحول الموضوع الذي ينبغـي أن يكون مسألة شخصية وسرية إلى نقاش عام. وتحدثت امرأة أخرى عن حادثة تعرضت لها، حيث مرضت أثناء دورتها الشهرية لكن المسؤول عنها لم يوافق على تغيبها عن العمل، مما أدى بها إلى التقيؤ أثناء العمل. علاوة على ذلك، لا تقتصر العبارات المستخفة بالمرأة على الرجال الذين يشغلون مناصب سلطة فحسب، بل تعمل النساء فـي مناصب السلطة على إدامة هذا السلوك أيضاً. وروت إحدى الصحفيات كيف خاطبتها مديرتها بعبارات مثل “أنت حساسة أكثر من اللزوم”، و”لا تكونـي مأساوية»، و”تصرفي كطبيبة نفسية”، وأعربت عن أن تصريحات كهذه لا تُوجه أبداً إلى الزملاء الرجال. وعن إجازة الأمومة، أفادت نسبة كبيرة بلغت 89٪ من المشاركات أن إجازة الأمومة التـي ينص عليها القانون والبالغة 10 أسابيع غير عادلة برأيهن. ولدى سؤالهن عما إذا كانت المؤسسات الاعلامية التـي يعملن معها تلتزم بهذه المدة، أكدت 53٪ منهن ذلك، مقابل 31٪ قلن إنهن لا يعرفن، و9٪ أجبن بالنفي. تحدثت مجموعة من المشاركات عن تجاربهن المؤلمة المتعلّقة بإجازة الامومة والأمومة فـي مكان العمل: بات مرهقاً للغاية بالنسبة إلي *اضطررت ذات مرة إلى استخدام مضخة الثدي فـي ظروف غير صحية داخل الحمام، وفـي نهاية الأمر دفعنـي ذلك إلى الاستقالة. سببت لـي أعباء العمل شعوراً بالذنب المستمر تجاه طفلي التوأمين وشعرت بعدم قدرتـي على تقدمي الرعاية الكافية لهما. *مررت بتجربة حمل شديدة الخطورة واضطررت إلى أخذ إجازة مدة ثلاثة أشهر قبل الولادة فتم خصم راتبـي خلال تلك الأشهر. لتسهيل الرضاعة الطبيعية خالل ساعات العمل، كان علي أن أُغير مكان سكنـي إلى مكان أقرب إلى المكتب. وتُسلّط هذه القصص الضوء على التحديات التـي تُواجهها الصحفيات فـي تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية، وبخاصة أثناء إجازة الأمومة وتنفيذ واجبات تربية الأطفال. وللأسف غالباً ما يُنظر إلى الصحفيات كمصدر يمكن أن يجر على صاحب العمل مسؤوليات قانونية بسبب احتمال زواجهن وحملهن لاحقاً، وفـي هذا الإطار، روت إحدى اامشاركات أن مسؤول التوظيف أبلغها صراحة أنه إذا تم تعيينها لن يكون الزواج والإنجاب أمرا مقبولا. الصحفيات ومناصب صنع القرار قالت إحدى الصحفيات: «كنساء، علينا أن نُثبت أن لدينا الوقت والمهارات تماماً كما الرجال. تُسأل المرأة دوماً، بعكس الرجل، عن الوقت الذـي يمكنها أن تعطيه لعملها بسبب التزاماتها الأسرية”. وفي حين أقرت 73٪ من المشاركات بأن الصحفيات يواجهن عقبات فـي الوصول إلى مناصب قيادية، لفت عدد منهن إلى غياب المرأة عن مثل هذه الأدوار، بغض النظر عما إذا كان مسؤول التوظيف رجال أم امرأة. ومن المحبط رؤية أن بعض النساء حتى يُساهمن فـي هذه الظاهرة من خلال عدم ترقية النساء. وعلى الرغم من تجاوز بعض العقبات فـي بيئة العمل الإعلامية الرقمية والحديثة، لا تزال وسائل الإعالم التقليدية متخلّفة عنها وحتى عندما تتولى امرأة منصباً قيادياً، فإن سلطتها غالباً ما تكون مرتبطة بصاحب الوسيلة الإعلامية أو مؤسسها الذي غالبا ما يكون رجلا (كأن تكون زوجته أو ابنته أو أخته أو صديقته) وأوضحت إحدى المشاركات: «حتى عندما وصلت إلى منصب رفيع المستوى فـي مؤسسة أعلامية دولية، بقيت أقابل صناع قرار من الرجال فقط.» علاوة على ذلك، إذا حصلت صحفية على عادة ترقية لتولـي منصب إداري رفيع، فغالباً لا يتم التعامل معها جدياً كما يحدث مع رجل قد يتولى المنصب نفسه. فضلا عن ذلك، كثيراً ما تحرم النساء فـي البيئات الأبوية من سلطة توجيه موظفين رجال أو إعطائهم التعليمات”. أشكال سوء السلوك الذي تتعرّض له المرأة فـي ما يتعلّق بمظاهر سوء السلوك الذـي تتعرض له الصحفيات، أفادت 90٪ من المشاركات عن تعرضهن لشكل من أشكال المضايقات فـي عملهن الصحافـي. وسئلت المشاركات عن أشكال سوء السلوك التـي تعرضن لها، توزعت إجابات من ردت بـ«نعم» على الشكل التالي: فقد ذكرت 70٪ أنهن تعرضن للتحرش الجنسي، بينهن أربع ذكرن أنهن تعرضن للتحرش الجنسـي عندما كن متد رجات فـي بداية مسيرتهن ولكنهن لم يتخذن أي إجراء بسبب الخوف وقلّة الخبرة. وبالإضافة إلى التحرش الجنسي، أبلغت 59٪ عن تعرضهن لإساءة لفظية، و49٪ خلطاب الكراهية، و43٪ للتهديدات، و30٪ لإيذاء جسدي، و19٪ للتنمر والتحرش عبر الأنترنت. ومن النتائج الحاسمة التـي توصلت إليها الدراسة أنه على الرغم من عدم تعرض 37٪ من المشاركات للتحرش الجنسي، فإن 96٪ منهن أكدن أن زميلات أخريات لهن تعرضن لمثل هذا التحرش، ووفقا للافكار المستمدة من المقابلة مع الاخصائية النفسية يمكن رد هذه الظاهرة إلى مشاعر الخوف والخجل ّ التـي تشعر بها الكثيرات جراء تعرضهن مما يدفع بهن غالباً إلى التزام الصمت. وعندما سئلت المشاركات عن سبب وقوع هذه الحوادث برأيهن، أجابت 81٪ “لأننـي امرأة”. وأفادت اللواتـي تعرضن للتنمر عبر الأنترنت أن ذلك حدث بسبب نشاطهن وصراحتهن على منصات التواصل الاجتماعي. بالاضافة إلى ذلك، ذكرت مجموعة من المشاركات فـي المقابلات أنهن يستخدمن أسماء مستعارة عند الكتابة عن مواضيع متعلّقة بالجندر مثل حقوق أفراد مجتمع ميم ــــ عين. تصريحات لصحفيات يشرحن المضايقات التـي تعرضن لها: *بدأ أحد الاحزاب السياسية بتهديدي والاتصال بعائلتـي من أجل حذف المقال الذي كتبته عن الحزب. *أخشى دائماً التقاط الصور فـي أماكن معينة لأنني امرأة. *يعاملوننـي على أننـي كائن فضائـي يجهل ماذا يفعل، لمجرد أننـي امرأة عربية تحمل كاميرا. *أثناء عملـي مع زميلـي فـي المشروع نفسه، تعرضت للمضايقات والتهديدات، ولم يواجه هو أي شيء من هذا القبيل. *من التهديدات الصريحة التـي تلقيتها: ثمنك رصاصة. *قال لـي أحد السياسيين على الهواء مباشرة: “اسكتـي عندما أريد أن أتكلم”. لم يكن من ممكن له أن يُوجه مثل هذا الحديث لمراسل رجل. التحرّش الجنسي: قبل التوظيف وخلاله وبعده «لم يعد بإمكانـي النظر إلى الرجال. أنا مصدومة ومكتئبة»! صدر هذا التعبير المفجع عن إحدى المشاركات التـي انهارت بالبكاء. كانت تعتقد أنها هـي سبب المشكلة، وكانت تعزو عدم نجاحها فـي حياتها المهنية إلى عدم كفاءتها، إلى أن أدركت أن الطريق الوحيدة إلى النجاح كانت من خالل الامتثال للطلبات الجنسية لرجال نافذين. تُسلّط هذه الرواية الضوء على تفشـي ظاهرة التحرش اجلنسـي الذي تتعرض له الصحفيات، أكان ذلك قبل التوظيف أم أثناءه أم بعده. مرحلة ما قبل التوظيف النتائج المأساوية التـي توصل إليها هذا التقرير أن التحرش اجنسـي بات أمراً طبيعياً فـي مجال الصحافة فـي لبنان وجزءاً لا يتجزأ من قطاع الإعلام. وغالباً ما يبدأ حتى قبل مرحلة التوظيف. وروت مشاركات عديدات أنه قد طلب منهن تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على فرصة عمل. على سبيل المثال، قال أحد المسؤولين عن التوظيف لمرشحة ذات مرة: “أريد أن أجعلك نجمة”! وأفادت المشاركات الخمس اللواتـي قلن إن التحرش بهن كان من شخصية سياسية أنهن تلقين طلبات جنسية قبل توظيفهن. وبالمثل، أفادت الكثيرات من اللواتـي تعرضن للتحرش على يد المدير أنهن تعرضن لذلك أثناء مرحلة التوظيف أيضاً. يمكن الاستنتاج أن أسباب التحرش الجنسـي قبل التوظيف هـي على الشكل التالي: إساءة استخدام السلطة، الإفلات من العقاب، انعدام المساءلة، الثقافة الذكورية، قبول الصحفيات الأخريات للعروض الجنسية، اعتبار هذه الظاهرة جزءاً طبيعياً من العمل الصحافـي. خلال التوظيف كان التمحرش الجنسي، بالنسبة إلى 51٪ من الصحفيات المشاركات فـي هو المدير (فـي منصب صنع القرار اإلداري)، وأحد الزملاء بالنسبة إلى 37٪ منهن. ونتيجة الكتابة عن الصحة الإنجابية والجنسية وعن العمل فـي مجال الجنس، باتت الصحفيات، فـي معظم الأحيان، هدفاً للتحرش الجنسي، حيث افترض المتحرشون أنهن سيكن “منفتحات”. إلى جانب ذلك، تقوم صحفيات بتغيير مظهرهن للوقاية من التحرش الجنسي، حيث روت إحداهن أن أحد المخرجين انتقد ملابسها قائلا: “لماذا ترتدين ملابس رجالية إلى هذا الحد؟ لم لا ترتدين تنورة؟» فأجابت بحزم: “هل أكتب مقالتـي بساقي؟ أنا أكتب بعقلي”. تتصرف صحفيات كثيرات باحتراز بعد تعرضهن للتحرش، خوفاً من وقوع المزيد من الحوادث التـي قد تُعرقل مسيرتهن المهنية. وكما تم توضيحه سابقاً، فإن صغر سن الصحفيات يُضاعف، للأسف، خطر تعرضهن للتحرش الجنسي. وقد شاركت إحدى الصحفيات تجربتها قائلة: «عندما كنت أصغر سناً، اعتاد المشرف علي أن يتبعنـي إلى الحمام ويتحرش بـي جنسياً. حاولت إيقاف هذا السلوك، لكنه أصر وبدأ فـي نهاية الأمر يعاملنـي بطريقة فظيعة فـي المكتب لمجرد أننـي رفضت”. وشاركت صحفية أخرى حادثة مزعجة: «مع أن صاحب المؤسسة يدعـي دائماً العمل على تعزيز العدالة والدفاع عن الحقوق، فقد حاول التقرب وعرض علي منصباً رفيعاً مقابل ممارسة علاقة جنسية معه. وعندما رفضت، هددنـي بأننـي إذا أخبرت أحداً، فسيعرف منـي ذلك ويطاردني”. غالباً ما يضغط أصحاب العمل على الصحفيات لتجنب النزاعات والحفاظ على جو من الانسجام بهدف إنجاز العمل المطلوب. لكن هذه التوقعات يمكن أن توجد بيئة سامة يستشري فيها التحرش من دون حسيب ولا رقيب. وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر التحرش اللفظـي مع استخدام شتائم مثل “عاهرة” و”ساقطة” للتهجم على النساء. فعلى عكس الرجل، تُستهدف المرأة بتعليقات شخصية وجنسية وترهيبية تحط من شرفها وكرامتها. مرحلة ما بعد التوظيف يشهد قطاع الاعلام فساداً، ويبدو أن المرأة مضطرة دائماً إلى تحمل الثمن. فقد أشارت إحداهن إلى أنها لا تزال تشعر بأن الجميع فـي هذا االمجال لا يرون فيها إلا جسدها، كما لو أنها ليس لديها طموح ولا قدرة على التفكير. لا تنتهـي عواقب التحرش الجنسـي بانتهاء الوظيفة، بل غالباً ما تستمر لفترة طويلة بعد ذلك. وذكرت الصحفيات العواقب، ما يلي: *تراجع احترام الذات والثقة بالنفس، مما قد يؤدي إلى النفور من مجال الصحافة ما يؤدي إلى الاستقالة. *عرقلة النمو الوظيفـي والعمل *الخوف والقلق والعزلة والاكتئاب مما يدفع الصحفيات إلى البقاء فـي حالة دائمة من التأهب *الحكم المسبق على جميع الرجال كمتحرشين محتملين والحذر *الغضب والتوتر والصدمة *الشعور بالذنب وانعدام األمن والدونية والفشل *الرقابة الذاتية *اضطراب الطعام ومعاداة المجتمع والعدوانية ذكرت إحدى المشاركات أن وزيراً وافق على اللقاء بها للتحرش بها جنسياً ليس إلا، وكان ذلك بعد استقالتها من منصبها الصحافـي. تؤكد هذه الروايات مدى الحاجة إلى تغيير منهجـي لمعالجة ثقافة التحرش االجنسـي المنتشرة داخل قطاع الصحافة اللبناني. الاستجابات والسياسات المؤسساتية من أكثر النتائج المؤسفة التـي توصلت إليها هذه الدراسة موقف المؤسسات الاعلامية، أي أصحاب العمل، من التحديات اليومية التـي تواجهها االموظفات. فـي لبنان، بات من الشائع جداً مشاهدة التحرش وغيره من أشكال سوء السلوك ضد المراسلات على الهواء مباشرة. والأمر الصادم أن 37٪ من الصحفيات اللواتـي اختبرن التحرش االجنسـي واجهنه على الهواء مباشرة. فـي ما يتعلّق برد فعل صاحب العمل على هذه الأحداث، شرحت 55٪ من المشاركات أنه كان سلبياً، وأن صاحب العمل لم يتخذ أي إجراء فـي هذا الصدد. عندما طلب من االمشاركات توضيح رد فعل المؤسسة، روى عدد منهن استجابات مثيرة للقلق، منها: *اعتبرت المؤسسة الحادثة وسيلة لتحقيق نسبة أعلى نسبة من المشاهدة وكانت سعيدة بالتهجم الذي حدث على الهواء. كانت المؤسسة على علم بذلك وهـي تعتبر أننا جزء من هذا المجتمع ولا ينبغـي لنا أن نرد، بل يجب أن نتجاهل المنازعات والا نشارك فيها. *حاولت المؤسسة إخفاء الاعتداء لأن مرتكبه رجل سياسي، واالمؤسسة منحازة لمواقفه السياسية. لا أحد يسأل عن الآخر فـي مؤسستنا. نحن دائماً فـي عجلة من أمرنا لانجاز المهمة المطلوبة. *كان رد الفعل هو عدم تغطية هذا النوع من هذه الاحداث بعد الآن. *قامت إحدى زميلاتـي بإبلاغ مسؤول الموارد البشرية عما حدث لها ذات مرة واضطرت إلى مواجهة عقبات فـي العمل لمدة ست سنوات بسبب ذلك. *اقترحت المؤسسة هذا الحل: عليك حل الامور مع الشخص الذي تهجم عليك وإلا سيتم فصلكما أنتما الاثنان. وفـي هذه الحالة كان الفاعل زميل الضحية فـي املؤسسة. السياسات والآليات الحالية للمؤسسات الاعلامية سئلت المشاركات عما إذا كانت مؤسستهن تعتمد حالياً سياسة داخلية واضحة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي. وللاسف، أجابت 73٪ بالنفي. أكدت جميع المشاركات تقريباً أن هناك آليات واضحة مطبقة لرفع الشكاوى يفهمها جميع االموظفين. فضلا عن ذلك، تجد الصحفيات المستقلات صعوبة بالغة فـي التعامل مع التحرش الجنسـي داخل المؤسسة. فعلى الرغم من أنهن يعملن مع موظفـي المؤسسة، لا يشعرن بأن التحدث عن التحرش الذي يتعرضن له يوفر لهن شعوراً بالأمان كونهن لسن موظفات فعليات فـي هذه المؤسسة. وذكرت إحدى المشاركات أن الإجراء الوحيد المتاح للضحايا هو الإبلاغ عن الحودث إلى مدرائهن ورؤسائهن فـي العمل. ومع ذلك، نظراً إلى ما أُشير إليه من إساءة استخدام السلطة، وكون معظم الفاعلين يشغلون مناصب إدارية، فمن الواضح أن هذه البيئة لا تمكن الضحايا من التعبير عن مخاوفهن بشكل آمن، وبخاصة عندما يكون الفاعل هو الشخص الذي يتلقى الشكاوى عادة. وأوضحت: «أرسلت زميلتـي رسالة بريد إلكترونـي اشتكت فيها من مشاهدة زميلة لها تتعرض للتحرش من قبل شخص ما فـي المؤسسة. وفـي نهاية الأمر تم التحقيق مع هذه المرأة وطردها بحجة أنها كانت تكذب”. أعربت صحفيات كثيرات عن مخاوفهن بشأن غياب السرية، وإمكانية الكشف عن هوياتهن، وعدم توفر المساحة الأمنة داخل مؤسساتهن. تغطية المناطق الخطرة على غرار عدم تحمل المؤسسات لمسؤولياتها فـي ما يتعلّق بحالات التحرش، كما تبين فـي النتائج السابقة، يمكن القول إنه عندما يتعلّق الأمر أيضاً بسلامة الصحفيات الجسدية، باستطاعة المؤسسات أن تؤدي دوراً أفضل. من بين المشاركات الـ44 اللواتـي يُغطني المناطق الخطرة، استُبعدت 14 منهن 31(٪) عن هذه التغطية مع استبدالهن برجال. وقالت إحدى المشاركات إنها حضرت جيداً لهذه التغطية، ولكن صاحب العمل قرر أن يستبدلها بزميل لها، متذرعاً بأسباب تتعلّق بالسلامة، علاوة على ذلك، أفادت مجموعة من المشاركات أنهن لم يتعرضن لاستبعاد بل للترهيب فـي كثير من الأحيان، حيث اضطررن غالباً إلى مواجهة السؤال الساخر نفسه: «هل ستتمكنني من القيام بذلك؟» وأفادت غالبية المشاركات بإنهن يُغطين المناطق االخطرة برفقة زملاء رجال دائماً. الخاتمة والتوصيات أفادت الخبيرة فـي الصحة النفسية الذـي أُجريت معه المقابلة بالآتي: “يجب أن نعـي أن أي نوع من التحرش هو عنف”. يكشف وضع الصحفيات فـي لبنان عن مشهد معقد يتسم بالعديد من التحديات وأوجه القصور داخل المؤسسات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمعاجلة مسائل مثل التحرش الجنسـي والمعاملة غير المتساوية، لا يزال هناك نقص واسع النطاق فـي آليات المساءلة والدعم. كما تُواجه الصحفيات عقبات مثل قدرتهن المحدودة على نيْل إجازة مدفوعة الاجر، ومخاوف بشأن السرية والأمان واالافتقار إلى سبل انتصاف فعالة لمعاجلة التحرش وإساءة استخدام السلطة. وعلى الرغم من الاعتراف، نوعا ما للحاجة إلى تحسين ظروف الصحفيات فإن التقدم الملموس يصطدم بقضايا منهجية وديناميات السلطة الراسخة. من هنا، تدعو الحاجة الى اصلاحات قابلة للتطبيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وبذل جهود متضافرة للمضي قدماً، من خلال إيجاد بيئة أكثر أماناً ودعماً للصحفيات فـي لبنان. وأوردت الدراسة بعض التوصيات التـي اقترحتها الصحفيات والخبيرة التـي قدمت المعلومات الرئيسية. على الصعيد المؤسساتي: *إلزام جميع الموظفين بحضور دورة تدريبية حول البيئات الخطرة وتقديم إسعافات أولية فـي حالات الطوارئ، قبل تغطيتهم الأخبار فـي المناطق الخطرة. *إعطاء الأولوية لإقامة مجموعات دعم الصحة النفسية داخل المؤسسات. *تكليف المؤسسات الإعلامية بوضع سياسات لمنع الاستغلال والإعتداء الجنسي، مع قيام المدراء والإدرايين بدور طليعـي فـي صياغتها. *تحديد آليات الشكاوى الداخلية بشكل واضح داخل المؤسسات والامتثال لها، مع ضمان السرية وعدم الكشف عن هوية مقدم الشكوى. تعريف الموظفين الجدد بهذه الآليات فـي يومهم الأول. *حظر إعادة توظيف المعتدين السابقين، مع ضرورة عدم توظيفهم فـي مؤسسة أخرى عندما يتم فصلهم من إحدى المؤسسات. *تحسين عمليات التوظيف داخل المؤسسات الإعالمية لتعزيز التنوع والشمول. على الصعيد التربوي: *نشر التوعية بين الطلاب والشباب بشكل عام لتحدي الأعراف الثقافية المتجذرة، وبخاصة داخل المجتمعات الصغيرة مثل الأسر. *تدريب الصحفيات على كيفية تقديم الشكاوى والحصول على الدعم القانونـي عند الحاجة. *تثقيف الصحفيات حول حقوق العمل الخاصة بهن وتوفير دورات تدريبية حول االمسائل القانونية، لكـي يُصبحن أكثر تمكناً فـي مكان العمل. توعية الشابات فـي غرف الأخبار بشأن أهمية تحديد أهدافهن االمتعلّقة بمسيرتهن المهنية المستقبلية والسعـي إلى تحقيقها، وتجاوز العوائق مثل الافتقار إلى التمكين والتردد فـي شغل المناصب الإدارية. على صعيد منظمات المجتمع المدني: *إطلاق حملات توعوية تستهدف أصحاب المؤسسات الإعلامية ومدراءها لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين. *الدعوة إلى زيادة تمثيل المرأة فـي الأدوار القيادية ومناصب صنع القرار فـي قطاع الإعلام. *تشجيع الضحايا على فضح الفاعلين وتسميتهم علناً، من خلال وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى زيادة المساءلة. الدعوة إلى تعديل القوانين اللبنانية التـي تديم التمييز بين الجنسين مثل قوانين الأحوال الشخصية وقانون العمل. للاطلاع نسخة كاملة https://www.skeyesmedia.org/ar/News/Reports/07-03-2024/11445