جرمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد عويدات 21 شخصا من جنسيات سورية وفلسطينية ولبنانيين، اتهم افرادها بتأليف عصابة مسلحة للقيام بأعمال ارهابية واقتناء الاسلحة والمتفجرات والتدريب عليها وانتماء احدهم الى مجموعات سلفية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة من أجل الدخول الى العراق والقتال فيه وايواء وتهريب مطلوبين وانخراط اثنين منهم في مجموعة حصرت مهمتها في تهريب عناصر من القاعدة وتهريب البعض منهم بين لبنان وسوريا وبالعكس وتزوير بطاقات وهويات فلسطينية.
وقضى الحكم بانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحق الفارين الفلسطينيين توفيق الطه، نعيم محمود، محمد جمعة، يوسف شبايطة، محمد داوود وبلال حبالي والسوريين محمد الياموس وعبد الله بركات واللبنانيين عمر سويدان ووليد حسين وأحمد ياسين وتجريدهم من الحقوق المدنية والزامهم بتقديم قطعة سلاح حربي وانفاذ مذكرات القاء قبض بحقهم.
كما قضى الحكم بحبس كل من الفلسطيني رامي شبايطة مدة 3 سنوات ونصف السنة، ومحمد عز الدين خمس سنوات وسليم ابو غوش 3 سنوات وحسين الحجيري سنة ونصف السنة وأكرم ياسين سنتين وكل من محمد عيدي وخالد الحاج مدة شهر، وربيع مشورب ومحمد الأوسطة مد 3 اشهر والاكتفاء بمدة توقيف الفلسطيني رشيد عبد الرازق الاحتياطي.
وكان القي القبض على بعض افراد هذه المجموعة في اوائل كانون الثاني من العام 2007 في مناطق عدة من البقاع الغربي، وجرت محاكمتهم امام المحكمة العسكرية، حيث اخلي سبيلهم باستثناء عز الدين الذي ابقي موقوفا منذ توقيفه في شباط من العام نفسه.
وقد نفى المتهمون المحكومون وجاهياً التهم المسندة اليهم وافادوا انهم كانوا يتاجرون بالأضاحي بين لبنان وسوريا، فيما اعترف ابو غوش بأنه كان بصدد الذهاب الى العراق من اجل الجهاد هناك وليس في لبنان.
وكانت المحكمة قد استمعت الى مطالعة ممثل النيابة العامة الذي طلب تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين.
ثم ترافعت المحامية بشرى الخليل عن المتهم الفلسطيني رامي شبايطة، فابدت عدة ملاحظات حول التجاوزات التي حصلت من رجال الضابطة العدلية خلال التحقيق الأولي مع موكلها والمتهمين.
ورأت بأنها لم تجد اية وقائع تتطابق مع ما اتهم به موكلها بعد قراءتها الملف حين شعرت بأن ظلم الدنيا وقع عليها.
واستطردت في تناولها مسألة حقوق الانسان لجهة ما تعرض له المتهمون اثناء توقيفهم ومن بينهم موكلها، ثم عرضت وقائع القضية، موضحة انه لم يضبط مع موكلها اي شيء فكيف يمكن ان نتهمه بالارهاب في ظل انتقاء اي مؤشر او دليل لهذا الاتهام. وافادت ان علاقة موكلها مع اكرم ياسين تنطلق من تجارة الأضاحي انما لان موكلها فلسطيني وشقيق يوسف شبايطة (الفار والملاحق في دعاوى ارهابية) وقريب من المدعو ابو اسماعيل، اتهم بما اتهم به.
واعتبرت الخليل انه لا يوجد اي دليل على ما اسند الى موكلها وبالتالي فلا يجوز تجريمه، وانتهت الى طلب "البراءة واستطرادا البراءة وأكثر استطراداً البراءة واستطراداً كليا "البراءة".
ثم ترافع المحامي يونس عواض عن الموقوف الوحيد محمد عز الدين، فاثار في مستهلها مسألة عدم تطبيق المادة التي تجيز لموكله حضور محام اثناء التحقيق الأولي معه، مشيرا الى ان موكله اوقف في منتصف شباط عام 2007 وبعد 36 يوما من توقيفه سمح له بتنظيم وكالة. معتبراً ان جميع المحاضر الأولية قد نظمت مع موكله تحت الضرب.
وفند عواض المواد الجرمية الملاحق بها موكله ومدى تطابقها مع الواقع، فرأى انه لم يتبين وجود اية مجموعة مسلحة تهدف للقيام بأعمال ارهابية، وبالتالي لا يوجد اي جمعية اشرار.
وأفاد عواض ان موكله لم يضع اي متفجرات او يقوم بأي عمل ضد الدولة او تلك الملاحق بها، وان اعترافه بوجود مواد متفجرة واسلحة انتزع منه تحت الضرب. وأكد بأنه لم يثبت استعمال موكله لأي مستندات مزورة، وكذلك الأمر بالنسبة الى تهمة تخبئة مطلوبين.
وطلب عواض بالنتيجة اعلان براءة موكله من التهم كافة، وكف التعقبات بحقه للشك وعدم الدليل واستطراداً الاكتفاء بمدة توقيفه.
وعن المتهم سليم ابوغوش ترافع المحامي محيي الدين صفا، فاثار في مستهل مرافعته ما لاحظه من توقيع موكله على احدى الافادات الأولية، ما يؤكد ان موكله قد تعرض للتعذيب والضرب خصوصا على يديه.
واعتبر ان اعتراف موكله امام قاضي التحقيق جاء نتيجة تعرضه للتهديد، الامر الذي يفسر التناقض الذي ظهر في جميع اقواله، وبالتالي فبركة افاداته لالصاق التهم التي اسندت اليه.
ورأى صفا ان جرم الارهاب، لا يمكن لعقل بشري ان يتحمله، متمنيا لو ان موكله بقي في كندا حيث يحمل جنسية هذا البلد وما عاد الى وطنه لبنان، حيث هناك يكرم المواطنون.
وطلب صفا في نهاية مرافعته اعلان براءة موكله لعدم وجود اي دليل واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية، بالاكتفاء بمدة توقيفه الاحتياطي.
وترافع المحامي اشرف الموسوي عن المتهم حسين الحجيري فلفت الى انه على الرغم من اجراءات الضابطة العدلية وما لديه من ملاحظات حولها، فان الجرائم المسندة الى موكله لا تتآلف او تتجانس مع وقائع القضية، فضلا عن ان اي من المتهمين لم يأت على ذكر موكله بأنه قام بأي عمل من الأعمال التي تشكل جرما اسند الى موكله.
وطلب الموسوي اعلان براءة موكله للشك وعدم كفاية الدليل.
وعن المتهم اكرم ياسين ترافع المحامي محمد العجمي فاشار الى ان كل ما اقدم عليه موكله هو تهريب شخص الى سوريا بناء على طلب ابن خالته، من دون ان يعلمه الاخير عن اسم ذلك الشخص. وأوضح ان علاقة موكلة برامي شبايطة لا تتعدى مسألة تجارة الاضاحي وشرائها من سوريا، الامر الثابت في الملف ومن مجريات القضية.
وأكد العجمي ان الافادات الأولية انتزعت من موكله تحت تأثير الضرب والتعذيب طالبا عدم الأخذ بها واهمالها. كما طلب اعلان براءة موكله.
وعن المتهم محمد عيدي ترافع المحامي سعيد نجدي فلفت الى ان ما ادلى به محمد عز الدين في التحقيق الاولي لجهة شراء موكله المتفجرات منه، قد عاد وتراجع عنه، وبالتالي فهو بريء من هذه التهمة. وطلب كف التعقبات بحقه لعدم وجود جرم، او براءته للشك او منحه اوسع الاسباب التخفيفية.
وعن ربيع مشورب وخالد الحاج ترافع محام عسكري طالبا اعلان براءتهما.
اما المحامي خالد مكة فترافع عن الفلسطيني عبد الرازق فأكد بأن موكله لم يكن على علم بأن حسين الحجيري مطلوب للعدالة، وجل ما فعله انه اوصله الى مخيم عين الحلوة، موضحا ان لا علاقة لموكله بأي من المتهمين.
وطلب مكة اعلان براءة موكله للشك وعدم الدليل واستطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية.
وأخيرا ترافع المحامي مصطفى عيد عن المتهم محمد الأوسطة، فأوضح ان علاقة موكله بمحمد عز الدين لا تتعدى مسألة الزمالة في الجامعة، معتبرا ان قاضي التحقيق اقتنع بأن من اقدم على تزوير مستندات رسمية هو المدعو ابو اسماعيل وان دور موكله لهذه الناحية اقتصر على نقل ظرف يحوي هويتين مزورتين لتسليمه الى عز الدين من دون ان يعلم بمحتواه. وأكد ان موكله لم يقدم على تزوير اي بطاقة انما فعل ما فعله خدمة لرفيقه عز الدين.
وطلب عيد اعلان براءة موكله لعدم الدليل والا للشك.
وسئل المتهمون عن كلامهم الأخير فطلبوا البراءة