محمد صالح
عادت قضية بيوت أهالي حيّ يارين المقيمين في البيسارية إلى الواجهة من جديد، بعدما كادت أن تصل إلى خواتيمها السعيدة أمس. إلا أن المشكلة تجددت، وكأن هناك أياديَ خفية لا تريد إنهاء الأزمة، حيث نفذ الأهالي اعتصامين أمام بلديتي عدلون وتفاحتا في الزهراني. وعملت وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي على تفريقهما. وحصلت بعض المناوشات بين المعتصين وقوى الأمن إلا أن الامر انتهى دون أي إصابات.
ونفى قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي «سقوط أي جريح من الأهالي، خلافاً لكل المزاعم والشائعات». إلا أنه أكد «وجود 19 موقوفاً من ورش البناء، رفض أصحابها التوقف عن العمل في ورشهم، هم عشرة من عمال البناء في تلك الورش وتسعة من الأهالي».
وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج قد زار أمس العميد الأيوبي في مكتبه في سرايا صيدا الحكومية، حيث عُقد اجتماع حضره قائد سرية درك صيدا العميد فادي سلمان، ومساعد قائد المنطقة العقيد سيمون تومية، وآمر مفرزة استقصاء الجنوب الرائد جان غسطين. وأطلع الأيوبي الحاج، خلال الاجتماع، على ظروف وملابسات إقدام الأهالي في «حي يارين» في البيسارية ـ الزهراني على الاحتجاج وقطع الطريق المؤدية إلى البلدة بالإطارات المشتعلة والعوائق، وذلك للسماح لهم بترميم منازلهم القائمة على المشاعات. كما جرى عرض الواقع الاجتماعي والأمني في يارين والقرى المحيطة، والصعوبات التي تعترض عمل قطعات قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة المعنية ورؤساء البلديات في المنطقة. وأكد الأيوبي أن «الأوامر مشددة للضباط قادة السرايا وآمري الفصائل، لجهة قمع أي اعتداءات على المشاعات والأملاك العامة».
وشدد الحاج على «ضرورة المثابرة في منع تفشي تلك الظاهرة، وتنظيم محاضر عدلية بالمخالفين والمخالفات المرتكبة»، مشيراً إلى أن «النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لن تتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة سواء لجهة توقيف المتورطين في تلك المخالفات، أو المحرضين عليها أو لجهة مصادرة الآليات المستخدمة».