كشف مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "الولايات المتحدة وإيران عقدتا الأربعاء الماضي جولة جديدة من الاجتماعات الأمنية غير المباشرة في إحدى الدول الخليجية، ناقشتا خلالها سبل خفض التصعيد الإقليمي، وإمكانية أن تدعم طهران التهدئة في غزة، مقابل إحياء الاتفاق غير المكتوب الذي تم التوصل إليه سابقاً بين طهران وواشنطن حول الاتفاق النووي".

وأشار المصدر، الى أن "اجتماع الأربعاء خُصص لتقديم كل طرف مطالبه ولم يتمخض عن أي نتيجة، على أن يدرس كل جانب مطالب الآخر ويرد عليها في اجتماع آخر يُعقد في مكان يتم الاتفاق عليه لاحقاً، بعد أن أجمع الجانبان على ضرورة عدم حصر اجتماعاتهما في دولة واحدة".

وأوضح أن "الجانب الأميركي اقترح على الوفد الإيراني المشارك، العودة إلى الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عُمان، والقاضي بتنفيذ بنود الاتفاق النووي دون إعلان العودة إليه، أي أن تلتزم طهران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من 3.67 في المئة وتتقيد بالحدود المرسومة في اتفاق عام 2015، مقابل أن تعلق واشنطن تنفيذ بعض العقوبات على إيران دون أي إعلان رسمي، وخلال هذه الفترة يسعى الجانبان إلى بناء جو من الثقة المتبادلة تمهيداً للعودة الرسمية لاتفاق 2015".

وأشار إلى أن "الجانب الأميركي طالب طهران بالضغط على حلفائها لوقف التصعيد خصوصاً في البحر الأحمر، وأن تدعم الصيغة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، ومشروع التهدئة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان".

ولفت إلى أن الوفد "حذر أنه إذا حاولت إسرائيل اجتياح جنوب لبنان فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وستفعل كل ما بوسعها لإفشال الهجوم الإسرائيلي، ويجب على الأميركيين والإسرائيليين أن يعلموا أن قضية جنوب لبنان، حيث يتمركز حزب الله الحليف الأساسي لطهران، مختلفة كلياً عن مسألة غزة التي تحكمها حماس".

وعن إجراءات بناء الثقة في الموضوع النووي، ذكر المصدر أن "طهران ليس لديها أي ثقة بالجانب الأميركي، وبالتالي يجب أن يقوم الأميركيون بالخطوة الأولى، ثم تتبعهم طهران بالخطوة الثانية"، مضيفاً أن "الوفد الإيراني اجاب على المطالب الاميركية بشان التفتيش بأن بلاده قدمت تقارير دقيقة لوكالة الطاقة الذرية عن منشآتها النووية، وليس هناك أي بند يسمح بقيام الوكالة بعمليات التفتيش وفقاً لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".