تتجه الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي، حيث طغى موضوع النازحين السوريين على ما عداه من قضايا ساخنة وحيوية. وفي هذا الإطار حذر مصدر مطلع لـ «الأنباء» الكويتية من «السقوف العالية للمطالب غير القابلة للتنفيذ»، انطلاقا مما طرحه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لجهة المطالبة بإلغاء «قانون قيصر» من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ورفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، «مما يدخل البلاد في اللعبة الإقليمية الكبرى»، بحسب المصدر المطلع.

وأضاف المصدر: «هناك أكثر من طرف يميل إلى القبول بفتح الحدود البحرية أمام من يريد المغادرة، على أمل ان تدفع هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف تساعد لبنان على معالجة الأزمة وتحرره من قيوده».

توازيا، قال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «ان الاتجاه الذي يشكل قاسما مشتركا بين الجميع هو الاتفاق على توصية تنطلق من عناوين عدة أبرزها: إعادة النازحين غير الشرعيين إلى سوريا، تعاون مفوضية اللاجئين مع الدولة اللبنانية وعدم تقديم أي مساعدات إلا من خلال الحكومة وبعلمها، فتح المجال أمام أعداد معينة للانتقال إلى بلدان أجنبية تستطيع استيعابهم وتحتاج إلى خدماتهم، وتقديم مساعدات إلى النازحين في سورية ضمن خطة تضمن استقرارهم في أرضهم طالما ان معظمهم دخل إلى لبنان لأسباب اقتصادية. هذه العناوين قابلة للنقاش، والتوصية مفتوحة للتشاور والتعديل، وتشكيل لجنة حكومية - نيابية، وكل الاحتمالات مطروحة».