نداء الوطن 

لم يكن ينقص مسلسل الأزمات اللبنانية، سوى حلقة تشويقية أخرى من «الزجل» القضائي – السياسي بين «مكفوفة اليد» القاضية غادة عون، ورئيس الحكومة العاجزة عن تصريف الأعمال وتقرير السلم والحرب نجيب ميقاتي. حيث أشعل الكتاب الذي أرسله الأخير إلى الوزارات والإدارات العامة كافة، خطوط التّماس مجدّداً، كونه «يقضي بوجوب التقيّد والإلتزام بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار (أمس الأول) والذي يهدف إلى تأمين إعادة الإنتظام إلى عمل النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان».

هذا الإجراء الحكومي، استدعى ردّاً فوريّاً من قبل القاضية عون على جبهة ميقاتي متّهمة إياه بـ»استباحة دستورية غير مقبولة». واستندت بذلك إلى مبدأ «فصل السلطات»، قائلةً «لا يحق لك إرسال هذا الكتاب للإدارات. ولا يحق لك مخالفة المادة 7 من القانون رقم 206 /2022 لحماية نفسك أو أي شخص آخر. أنت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة».

كما توجّهت عون في دفاعها إلى «جماعة الخير والمودعين والمنهوبين» الممنوعين من معرفة «أين راحو الـ8 مليارات»، وما وثّقه تقرير الفاريس. ممنوع على الحاكم إعطاء معلومات». واعتبرت أنّ «هذه الخطة هي لسرقة أموالكم. ممنوع على القضاء أن يحاسب. يا للعار متى ستستيقظون وترفضون هذه السرقة المفتوحة».

في المقابل، أوضح مصدر معني لـ»نداء الوطن» أن «البيان الذي أسس عليه النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار قراره بكف يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها، يُشكّل مضبطة اتهام كاملة، تضمّنت أسماء بجرائم منسوبة إلى القاضية عون وأبرزها:

أولاً: صرف النفوذ؛ عبر تأمين امتيازات لبعض المحظيين، ولقلة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.

ثانياً: مخالفة قرار قضائي؛ عبر تخاطب غير لائق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمجاهرة بمخالفة طلبات موجّهة إليها وفقاً للأصول.

ثالثاً: مخالفة تنظيم القضاء؛ من خلال الممارسات التي تقوم بها، وعدم التزامها بموجب التحفظ، بما يضرب أسس كل النيابات العامة وتحديداً النيابات العامة التمييزية.

ولفت المصدر إلى أن «قرار الحجّار بكفّ يد عون، استند إلى ما ورد في البيان الذي أصدره وخاصة في مقدّمته، مما يؤكّد وحدة الجسم القضائي في التعامل مع هذه القضية، ولمنع المستثمرين بسوء أن يأخذوا القضية إلى اصطفافات وأبعاد طائفية». وأشار إلى أنّ «ما لم يقم به آخرون على مدى سنوات نتيجة الضغط والتجاذب السياسي، قام به القاضي الحجار، وهذا الأمر سينسحب على ملفات أخرى ستتم معالجتها وفق تنظيم القضاء، وبما يخرجها أيضاً من الضغط السياسي».