سالم زهران
بقيت سلسلة الدعوات عبر «الفايس بوك» للتظاهر أمام مبنى «الجديد» عقب صلاة الجمعة، في خانة «الهزل» وعدم التعاطي بجدية معها، سواء من قبل المعنيين في المحطة أو من قبل الوسط الإعلامي المتابع. إلى أن تلقت إدارة قناة «الجديد» وبشكل رسمي من وزارة الداخلية، ما مفاده أن مجموعة تطلق على نفسها «حركة الأول من نيسان لمنع الفتنة في لبنان» تقدّمت بطلب رسمي الى الوزارة للتظاهر أمام مبنى التلفزيون في محلة وطى المصيطبة، وذلك في الثانية عشرة والنصف ظهر أمس.
وفي التوقيت المنتظر، كانت عناصر القوى الأمنية في حالة استنفار وجهوزية تامة أمام مبنى «الجديد»، تحسباً لأي اضطراب قد يقع بفعل التظاهر.
ولكن اللافت هو حجم هذا الحضور الأمني الذي انتشر في المنطقة، في وقت لم «تركب» فيه التظاهرة.. وقد ضمّ أفواج التدخل في الجيش اللبناني، وفرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي التي اضطرت بفعل عامل الوقت الى تبديل وحداتها أكثر من مرة، بالإضافة الى فوج إطفاء بيروت الذي حضر بآليتين ومجموعة عناصر من الدفاع المدني.
كما سجل حضور دوريات مؤللة في طوارئ بيروت. وقطعت من قبل القوى الأمنية، الطريق الممتد من كورنيش المزرعة الى مبنى «الجديد».
ومع مرور ساعات الظهيرة، ووسط حالة من التململ بين الزملاء الصحافيين والقوى الأمنية. لم يحضر أي متظاهر.
وكشفت مصادر أمنية لـ«السفير» أنه لم يتم إطلاق أي دعوة داخل المساجد في بيروت أو المناطق للتظاهر أمام مبنى القناة. فيما حّدد المتظاهرون «الافتراضيون» ما بعد الصلاة توقيتاً لتحركهم المرتقب.
من جهته أكد المدير الإداري لمحطة «الجديد» ابراهيم الحلبي لـ«السفير» أن لا علاقة للقناة من قريب او بعيد في هذه الدعوة، وأنها تلقتها بشكل رسمي من الأجهزة المعنية. وذلك على أثر إشاعة تم تداولها حول مشاركة القناة بما يسمى «كذبة أول نيسان».
وهنا تطرح الأسئلة: هل كانت قناة «الجديد» (وسياستها الإعلامية) هي المستهدفة فعلاً، أم تم اختـيارها اعتباطياً؟ وهل في الأمر أساساً ثمة استهداف أم أنه «مقلب» بالقوى الأمنية؟ وكيف يجوز لأي كان أن يتقدم بإذن للتظاهر ويحصل عليه، مسبباً إزعاجاً للإعلاميين أو استنفاراً للقوى الأمنية؟ وهل هي مجرد «مزحة ثقيلة» أم أن هناك جهة سياسية ما كانت وراء الأمر وتراجعت عنه؟ أسئلة برسم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود للإجابة عنها، بعد أن تعذر اتصال «السفير» به.
يشار الى أنه في العام 1560 أصدر شارل التاسع مرسوماً ملكياً يقضي بنقل رأس السنة إلى الأول من كانون الثاني، بعدما كان يحتفل فيه في الأول من نيسان في فرنسا.
ليتحول هذا اليوم الى «سمكة نيسان» أي poisson d’avril بالفرنسية.