بدعوة من جمعية خريجي ثانوية القلعة، أقيم في مركز معروف سعد الثقافي ندوة سياسية بعنوان "المواطنة والطائفية : أي إشكالية" تحدث فيها الباحث ناجي مصطفى وحضرها رئيس مركز معروف سعد الثقافي السيد معروف مصطفى سعد وممثلون عن الجمعيات الأهلية، وشباب خيم الاعتصام ضد النظام الطائفي في صيدا وصور النبطية، وخريجو الجمعية ومهتمون.
بعد تقديم من عضو الهيئة الإدارية للجمعية يوسف كليب، عرض الباحث ناجي مصطفى لنشأة مصطلح الطائفية السياسية وتاريخيته، معتبراً أن الطائفية هي نزعة ارتدادية انطوائية على الذات الجماعية تبيح إيثار الخاص الطائفي على العام الوطني وتتوسل اللعب على الوجدان الجمعي الطائفي لتحقيق أغراض تخص هذه الطائفة أو تلك على حساب المصلحة الوطنية، أي تقديم مصلحة الطائفة على مصلحة الوطن.
واعتبر مصطفى أن البنى الطائفية في لبنان أعاقت الاندماج الاجتماعي الحقيقي وحالت دون خلق وعي وطني يتجاوز الانقسامات الطائفية، لا بل أن الطائفية ساهمت في تشويه الوعي وزيفت مفاهيم الانتماء الوطني بحيث بات غالبية المواطنين يعيشون انفصاماً فاضحاً في هويتهم وثقافتهم بين ما هو معاش وما هو متصور.
وشدد الباحث مصطفى على أن المواطنة ترتكز أساساً إلى الانتماء المدني والحضاري للوطن / الدولة، وعي لا تلغي انتماء الإنسان للطائفة أو الدين، إنما تبقي الانتماء الديني في فضائه الطبيعي كمجموعة قيم وطقوس ناظمة للعلاقة بين الإنسان والخالق، من دون أن يكون لهذا الانتماء أي مفاعيل سلبية على الانتماء الوطني أو دون أن يكون الانتماء الديني بديلاً عن الانتماء الوطني معتبراً أن العلاقة بين ما هو ديني وما هو وطني هي علاقة تكاملية لا إلغائية بمعنى أن الانتماء الأول لا يشكل نفياً للثاني أو العكس.
وتناول الباحث مصطفى الأزمة التي تتخبط بها الأحزاب العلمانية من يسارية وتقدمية قومية، معتبراً أن هذه الأزمة أسهمت في انكفاء العمل الحزبي الوطني العابر للطوائف والمناطق وقلصت حيز المجتمع المدني إلى حدود مجتمعات منغلقة ذات نقاء طائفي ومذهبي واحد، وأن هذا الانكفاء والفراغ الذي أحدثته ملأته قوى الطوائف التي تعتمد خطاباً غرائزياً يحاكي الوجدان الجمعي الطائفي ويلعب على عصب القلق والخوف من الآخر المختلف طائفياً والمفكك ولاؤه الوطني بحكم تقدم ولائه المذهبي والطائفي.
واعتبر الباحث مصطفى أن الشباب اللبناني اللاطائفي أحسن في التقاء أولى إشارات التحولات العاصفة التي كانت قد بدأت تهب على المنطقة العربية، فحاول الشباب صياغة حلمهم بالتغيير على وقع ترددات الثورات العربية المتتالية آخذين بالاعتبار معطيات الساحة اللبنانية وخصوصيتها.
ورأى الباحث مصطفى أن النظام اللبناني يختلف عن باقي النظم العربية المحكومة من حاكم مستبد واحد، باعتبار أن النظام اللبناني متعدد الرؤوس يحكمه تحالف أمراء الطوائف، الذين وإن بدوا مختلفين متناقضين في الشكل غير أنهم متكافلين متضامنين في المضمون تربط بينهم شبكة من المصالح والمغانم المستحلبة من بقرة النظام الواهن والضعيف، مؤكداً أن نضال الشباب يجب أن يتركز ضد طبقة سياسية أطبقت على مفاصل الدولة منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، وحولتها مزارع طائفية حشت فيها أزلامها وبطانتها ومحاسبيها على أساس الولاء الطائفي العشائري بعيداً عن قواعد الجدارة والاستحقاق.
وأشار مصطفى أن الطائفية السياسية شكلت بيئة مناسبة لتنامي الفساد والمحسوبية في الدولة وأجهزتها المختلفة بالنظر إلى ما تمثله من نظام حماية للسارقين والفاسدين في ظل تعطل آليات المحاسبة والرقابة التي هي سمة كل نظام ديمقراطي حديث.
وختم مصطفى بالدعوة إلى اعتماد مبدأ العلمنة الشاملة التي تحترم التعاليم الدينية لكنها في الوقت ذاته تؤول إلى تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة من غير أن تثير أي إشكالية خلافية مع المسيحية أو الإسلام، وكذلك باعتماد الديمقراطية كقاعدة ضرورية لخلق آليات حوار بين مؤسسات المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنقابية لتكوين قناعات مشتركة حول كل القضايا المتصلة بالشأن العام، كما دعا إلى تشريع قانون جديد للأحزاب والجمعيات بديل عن قانون العام 1909 القديم، قانون يشترط تعددية الانتماء الطائفي للأعضاء المنتسبين إلى الأحزاب كمقدمة ضرورية لمنحها العلم والخبر مما يؤسس لنشوء أحزاب ديمقراطية جامعة تعتمد خطاباً سياسياً جديداً يتجاوز الطائفية ويساعد على إنماء السلوط المدني.
وتلا المحاضرة نقاش مع الجمهور.