في حكم بـ”إسم الشعب اللبناني”، أسدلت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية المستشارين العميد الركن زاهر صوما والعميد الاداري جميل الكوسا والعميد الركن جورج عبدو والعميد طلال صفوان، الستارة عن ملف “احداث خلدة” بعد 13 شهرا تخللها 10 جلسات استمعت خلالها المحكمة الى 9 شهود، لتنطق اليوم بحكمها المبرم على تسعة متهمين، حكمٌ اثبت ان العدالة لا زالت بخير ، وهو ما لمسه المتهمون انفسهم، رغم “العدالة الانتقائية” التي شهدها هذا الملف، بإقتصار الملاحقة فيه على ابناء”عرب خلدة” دون سواهم من المسلحين، الذين اطلقوا الشرارة الاولى لهذه الاحداث بدخولهم الى “حي العرب”، في الاول من شهر آب العام 2021 مدججين بالاسلحة، في موكب تشييع احد عناصر “حزب الله” علي شبلي.

وفسخت “التمييز العسكرية” احكام المحكمة العسكرية على المتهمين التسعة التي تراوحت بين السجن 10 سنوات وخمس سنوات، وخفّضت عقوبة كل من سعد الشاهين من السجن سبعة اعوام الى السجن خمس سنوات، وموسى الغصن من السجن خمس سنوات الى السجن سنة، ومحمد غصن موسى من السجن تسع سنوات الى السجن، واسحق عمر موسى من السجن تسع سنوات الى السجن اربع سنوات، وعيسى زاهر الغصن من السجن تسع سنوات الى السجن خمس سنوات، ومحمد طلال موسى من السجن تسع سنوات الى السجن اربع سنوات، وعباس محمد موسى من السجن خمس سنوات الى السجن ثلاث سنوات، وغازي عمر موسى من السجن عشر سنوات الى السجن خمس سنوات، والشيخ عمر موسى من السجن سبع سنوات الى السجن اربع سنوات.

فسخت “التمييز العسكرية” احكام المحكمة العسكرية على المتهمين التسعة

ويكون بذلك كل من الثاني والثالث والسادس والسابع والتاسع قد امضوا محكوميتهم، ويطلق سراحهم انفاذا لهذا الحكم بعد احتساب مدة توقيفهم منذ تلك الاحداث التي وقعت في الاول من آب العام 2021.

وكان لافتا ما اعلنه القاضي القزي، قبل ختم المحاكمة ودخوله مع مستشاريه من ضباط الجيش الى غرفة المذاكرة، حول تعديل توصيف الجرم المسند الى المتهمين من جرم القتل عمدا (وعقوبته تصل الى الاعدام) الى جرم القتل قصدا (وتصل عقوبته الى السجن 20 عاما)، اي من المادة 549 من قانون العقوبات الى المادة 547 معطوفة على المادة 560 من القانون نفسه. وتنص المادة الاخيرة على انه “اذا وقع قتل او إيذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكّن معرفة الفاعل بالذات، عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها”.

كما سجّل القاضي القزي مفارقة بإصدار الحكم في اليوم نفسه من ختم المحاكمة وابلاغه الى المتهمين شخصيا بحضور وكلائهم، وهو الاجراء المعمول به سابقا امام”التمييز العسكرية” بحسب قانون القضاء العسكري، الا ان هذا الاجراء كان تبدل مع تعيين القاضي طاني لطوف رئيسا للمحكمة، وأعاد القاضي القزي العمل به في هذا الملف بالذات.

سجّل القاضي القزي مفارقة بإصدار الحكم في اليوم نفسه من ختم المحاكمة وابلاغه الى المتهمين شخصيا بحضور وكلائهم

جلسة اليوم الاخيرة التي كانت مخصصة للمرافعة، شهدت موقفا من احد المتهمين الاساسيين الشيخ عمر موسى الذي كان تمنى، عندما سئل عن طلبه الاخير قبل الحكم”لو ان المحكمة وقفت دقيقة صمت حدادا على ارواح اكثر من 3000 شهيد سقطوا في العدوان الاسرائيلي على لبنان”.

واجمع وكلاء الدفاع المحامون ديالا شحادة وانطوان سعد ومحمد صبلوح وابراهيم الرواس في مرافعاتهم ، على مطلب وحيد وهو ابطال التعقبات عن موكليهم من جرم القتل ومحاولة القتل والا البراءة واستطرادا منحهم الاسباب التخفيفية، فيما ذهب الشيخ موسى الى طلب الاخذ بحالته الصحية، وكشف عن “معاناته من مرض عضال”، طالبا” العودة الى بيتي للمعالجة”. اما باقي المتهمين فطلبوا البراءة.