أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، أن "ما يجري الآن هو مجرد معلومات يتم تداولها في الإعلام، لم نتبلغ منها شيئاً بالوسائل الرسمية"، مشيراً إلى أن "لبنان ينتظر تقديم اقتراحات ملموسة ليبني على الشيء مقتضاه".

وفي حديثٍ لـ"الشرق الأوسط"، رفض بري التعليق على ما يتم تداوله عن اقتراحات الحلول في الإعلام وأروقة السياسيين، معتبراً أن "الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده"، في إشارة إلى القرار الأممي الذي أنهى حرب 2006 وتتمحور حوله جهود إنهاء الحرب الحالية عبر تنفيذ فرضه منطقة حدودية خالية من أي وجود مسلح لغير الجيش والقوات الدولية.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ"الشرق الأوسط" أن بري "يعترض على أحد أهم بنود الحل المتداول"، مشيرة إلى وجود "مساعٍ تُبذل لتذليل اعتراض بري على المشاركة الألمانية والبريطانية" في آلية يقترح تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وتضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا.

لكن مصادر لبنانية مطلعة على أجواء النقاشات أوضحت أن اعتراض بري هو على "إيجاد آلية بديلة للقرار 1701، في حين أن هناك آلية موجودة بالفعل تقودها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والتي يمكن للولايات المتحدة وفرنسا المشاركة فيها".

وأشارت المصادر إلى أن مشروع الحل المقترح ينقسم إلى شقين، أولهما خارجي بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا للوصول إلى ضمانات "تمنع إعادة تسليح حزب الله" من منطلق الرفض اللبناني القاطع لأية آلية تحتفظ فيها إسرائيل لنفسها بحرية العمل في لبنان مستقبلاً، فيما يتركز الشق الثاني على الضمانات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701 الذي ينص على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.

ليبانون ديبايت