أمرت محكمة فرنسية بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

واللبناني جورج إبراهيم عبدالله، أحد أقدم السجناء في فرنسا، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتواطؤ في اغتيال ديبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987.

بموجب القانون الفرنسي، أصبح إطلاق سراح عبدالله (72 عاما حاليا) ممكنا منذ 1999، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ويعود آخرها الى عام 2015.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

وأرفق فريق الدفاع عن عبدالله طلب "الإفراج والطرد" الجديد، برسالة من السلطات اللبنانية تتعهد فيها بأخذه على عاتقها منذ خروجه من السجن لنقله الى لبنان، وفق ما أكد محاميه.

ولم يتم بعد تحديد موعد للنظر في الطلب ولا يتوقع أن يتم ذلك قبل فترة تراوح بين ستة أشهر و18 شهرا، اذ تقتضي الاجراءات بأن يخضع صاحب الطلب الى سلسلة تقييمات وأن تدلي لجنة متعددة الاختصاص برأيها.وفي أواخر أيار، وقّع 28 نائبا يساريا رسالة مفتوحة طالبوا فيها بالافراج عن عبدالله الذي يعتبره كثيرون في لبنان بمثابة "بطل".

ويرى محاموه ومؤيدوه دورا أميركيا في إبقائه قيد التوقيف الى الآن.

وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال ديبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي، وهو كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك عبد الله في تأسيس هذه الفصائل، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا. 

وتم توقيفه في ليون في 24 تشرين الأول(أكتوبر) 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الديبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.