حسين زياد منصور لبنان الكبير 

منذ أشهر قليلة، لم يفهم أحد الانتفاضة الصورية التي حصلت داخل أروقة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات (النافعة)، اذ بعد الاستفاقة المتأخرة حينها لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على تطبيق قانون السير في الهيئة، وبعد منعه دخول جميع معقبي المعاملات المرخص لهم سابقاً إلى أي قسم أو فرع تابع لمصلحة تسجيل السيارات والآليات والسماسرة أيضاً، باستثناء أصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكلين عنهم قانوناً، مع التشدد في ذلك، كانت النتيجة مكانك راوح. فالسماسرة ومعقبو المعاملات لم يفارقوا “النافعة”، واستمروا في مهامهم، مع العلم أن هذا الاجراء وبحسب مصادر متابعة يأتي لتطبيق قانون السير الجديد، والذي لم يذكر أبداً وجود مهنة معقبي المعاملات.

لكن الأفظع، وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، هو وجود عدد كبير من ضمن المعقبين والسماسرة، ممن صدرت بحقهم قرارات من القضاء تمنعهم من الدخول الى مراكز الهيئة، وهؤلاء يدخلون الى المراكز، ويعملون وكأن شيئاً لم يكن، بحماية الفاسدين في النافعة وتعاونهم، ويقدمون الرشاوى، وفوق كل ذلك، يمررون أعمالهم “خط عسكري”، من دون استخدام المنصة أو اللجوء اليها.

وبحسب المعلومات أيضاً، تم تقديم شكوى لدى وزير الداخلية بخصوص ذلك، على اعتبار أنه الوزير الوصي على المرفق، الا أن شيئاً لم يحصل.

وتشير المعلومات نفسها الى أن هؤلاء الأشخاص، مرتبطون أيضاً بفضائح بعض مكاتب تعليم القيادة، والمكاتب التي كانت تعطي لوحات مزورة، وتم توقيفهم لفترة معينة.

وتكتفي مصادر متابعة لما يجري، بالسؤال: “من يحكم النافعة؟”.

وخلال الفترات الماضية، كانت النافعة تشهد انتشاراً كبيراً للسماسرة ومعقبي المعاملات الذين ينجزون معاملاتهم عن طريق الرشاوى والوساطة، من دون استخدام المنصة الخاصة التي تم اطلاقها، كي تكون عادلة بحق الجميع، اذ ان البعض كان يتمكن من انجاز معاملته في أقل من يوم بحسب معرفته بالسماسرة، في حين لم يتمكن عدد كبير من الناس من التسجيل عبر المنصة، ليحصل على دور أو فرصة لإنجاز معاملته التي قد تمتد لأيام.