١ - وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يومًا: يلتزم الطرفان بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة.

٢ - انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني: يتعين على مقاتلي حزب الله الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، مع بقاء الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة ( اليونيفيل ) في المنطقة الجنوبية.

٣ - انسحاب القوات الإسرائيلية: بعد انتهاء فترة ال ٦٠ يومًا وانتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى داخل حدودها.

٤ - آلية مراقبة دولية: ستشرف لجنة مكونة من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ودول أخرى على تنفيذ الاتفاق.

٥ - حق الدفاع عن النفس: يحتفظ الطرفان بحق الرد في حال حدوث أي انتهاك للاتفاق.

ملحق : 

 ⁃ إسرائيل لن تنفذ أي عمل عسكري هجومي في لبنان برا أو بحرا أو جوا 

 ⁃ أي بيع أو توريد أو تصنيع للأسلحة في لبنان سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية 

 ⁃ حزب الله وجميع الفصائل المسلحة في لبنان لن تقوم بأي هجوم ضد إسرائيل  

 ⁃ سيتم تفكيك أي منشآت متورطة في تصنيع الأسلحة أو المواد ذات الصلة 

 ⁃ إسرائيل ولبنان يعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ 

 ⁃ سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين إسرائيل ولبنان لمراقبة وتطبيق هذه الالتزامات 

 ⁃ سيتم تدمير أي بنية تحتية أو مواقع عسكرية غير مرخصة مع مصادرة الأسلحة غير المشروعة 

 ⁃ لبنان سينشر قوات الأمن والجيش على طول الحدود ويوزعها وفقا للخطة الأمنية المتفق عليها 

 ⁃ إسرائيل ستسحب قواتها تدريجيا إلى ما وراء الخط الأزرق في فترة زمنية قد تصل إلى ٦٠ يوما 

 ⁃ القوات الأمنية والعسكرية اللبنانية ستكون الوحيدة المخولة بحمل السلاح أو تنفيذ عمليات 

 ⁃ واشنطن ستسعى لتسهيل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان لوضع حدود برية معترف بها

George El Hosri—-

التعليق : 

المعلومات المذكورة أعلاه تُظهر تحليلًا لاتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان، لكنها تحتاج إلى تدقيق وتحقق من المصادر الرسمية والموثوقة. وفقًا للتقارير الإعلامية والدبلوماسية، هناك عناصر مشابهة لما ورد، ولكن ليست كل النقاط صحيحة أو مؤكدة. سأوضّح بناءً على المعطيات الرسمية المتاحة:

صحة البنود الأساسية : 

١ - وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يومًا:

 • هذا بند واقعي ومطروح في أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية، ويهدف لإتاحة الفرصة لمفاوضات مستدامة.

٢ - انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني : 

 • سبق وتم طرح هذه الفكرة ضمن قرارات أممية مثل قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ ، لكنها غالبًا تكون محل جدل كبير داخل لبنان، ومن الصعب تنفيذها دون موافقة داخلية واسعة.

٣ - انسحاب القوات الإسرائيلية بعد ٦٠ يومًا : 

 • انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق وارد في قرارات أممية، ولكنه مشروط غالبًا بإجراءات لبنانية واضحة لضمان الأمن.

٤ - آلية مراقبة دولية : 

 • تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ اتفاقات مشابهة ليس جديدًا، لكن التفاصيل تعتمد على الدول المشاركة ومدى التزام الأطراف بها.

٥ - حق الدفاع عن النفس : 

 • هذه النقطة دائمًا محل نزاع، حيث يُفهم منها غالبًا أنها تقييد لأحد الأطراف ( مثل حزب الله ) أكثر من الطرف الآخر ( إسرائيل ) 

النقاط الإضافية : 

 • بقاء إسرائيل على حدودها : 

 • هذا يتماشى مع التزاماتها الرسمية تجاه الخط الأزرق، لكنها تحتفظ دائمًا بحق التدخل في حال اعتبرت نفسها “مهددة”.

 • الإشراف على الأسلحة والتصنيع : 

 • هذه البنود تُطرح عادة في المفاوضات المتعلقة بالحد من التسلح، لكنها تُعتبر تدخلًا كبيرًا في سيادة الدول، وبالتالي تواجه معارضة شديدة.

 • تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله : 

 • مثل هذا البند يُعد طموحًا لإسرائيل ولكنه شبه مستحيل التنفيذ على أرض الواقع بدون اتفاق داخلي لبناني شامل.

 • قرار مجلس الأمن ١٧٠١ :

 • الاتفاقات غالبًا تُبنى على هذا القرار، الذي يدعو إلى وقف العمليات العدائية ونشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني.

 • مفاوضات حول الحدود البرية : 

 • هذا البند يرتبط بنزاع حدودي قائم، خاصة في منطقة مزارع شبعا، وقد يكون ضمن محاولات للوصول إلى تهدئة طويلة الأمد.

النقد والتحليل:

النقاط الإضافية المذكورة مثل تفكيك المنشآت وتدمير البنية التحتية لحزب الله تبدو أقرب إلى الطموحات الإسرائيلية منها إلى نقاط اتفاق مشترك، حيث تتطلب موافقة داخلية لبنانية غير متوفرة حاليًا.

 • البند الخامس (حق الدفاع عن النفس): يُفهم غالبًا أنه يتيح لإسرائيل مساحة أكبر للردع مقارنة بحزب الله، الذي سيجد نفسه تحت ضغوط إضافية.

 • الإشراف الدولي على الأسلحة والتصنيع في لبنان يُعد تدخّلًا كبيرًا وغير واقعي في ظل الظروف السياسية اللبنانية الحالية.