لبنان الكبير حسين منصور

أثار خبر توقيف القاضي المتقاعد عماد الزين، بعد اتهامه بقبول رشاوى أثناء مزاولته العمل القضائي، البلبلة في الجسم القضائي، واعتبره البعض حركة إيجابية في سبيل استقامة العدالة. فما حصل هو سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، بأن يصدر قاضي التحقيق في محكمة التمييز بيار فرنسيس مذكرة توقيف وجاهية بحق القاضي الزين، وبحسب ما تقول أوساط حقوقية متابعة، لموقع “لبنان الكبير” فان القاضي فرنسيس، معروف بنزاهته وقراراته الصارمة والصائبة وعدالته، والكثيرون يتخوفون من وصول ملفاتهم اليه كونه نظامياً جداً.

وتتوقع هذه الأوساط أن تكر السبحة وتطال المزيد من القضاة والضباط والمحامين المتواطئين ليس مع الزين وحسب، بل في قضايا أخرى أيضاً.

وعن القاضي الموقوف، تقول مصادر قضائية مطلعة إن الزين “شنّع” في قضية الموقوفين الاسلاميين، عندما كان قاضياً للتحقيق في المحكمة العسكرية، ولم ينصفهم في الجلسات وأبقاهم موقوفين من دون محاكمات، والقرارات التي أصدرها كانت ظالمة جداً.

وتوضح لـ”لبنان الكبير” أن الزين سبق وصدر بحقه قرار بالعزل عن المجلس التأديبي، لكن الجهات السياسية التي ينتمي اليها وقفت الى جانبه وحلّت القضية، واحتالت على قرار العزل، وذلك بالتواطؤ مع بعض القضاة في مجلس القضاء الأعلى، اذ قدم استقالته وقبلها مجلس القضاء الأعلى، كي لا يصبح حكم المجلس التأديبي نافذاً بحقه، فالعزل يعني طرده من القضاء من دون التعويضات، وهي كانت سابقة في تاريخ القضاء اللبناني أن يطرد قاضٍ من دون صرف التعويضات.

مصادر حقوقية تسأل بعد كل ما حصل، ما هو مصير ضحايا قرارات الزين؟ فهناك من قضوا في السجون ظلماً، بعضهم خرج، والبعض الآخر لا يزال عالقاً، فهل يمكن أن يطلب هؤلاء إعادة المحاكمة؟

تجدر الاشارة الى أن توقيف الزين جاء بتهمة تلقي رشاوى، وكانت هيئة التفتيش القضائي قد اوصت عام 2021، بإحالته على المجلس التأديبي وكفّ يده عن العمل، عندما ادعى حينها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على مجموعة قضاة، كان من بينهم، وذلك بجرائم مثل استغلال السلطة لإعاقة تطبيق القوانين، قبول رشاوى والتدخل في عمل قضاة آخرين.

وشغل الزين عدداً من المناصب المهمة أبرزها قاضي التحقيق العسكري، قاضي التحقيق الأول في البقاع ومفتش عام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية.