هيثم زعيتر
يترقب الصيداويون والمقيمون في منطقة صيدا بلهفةٍ وشغف اكتشاف الحلقة المفقودة في ملف معالجة النفايات في المنطقة، بعد حالة التأزم التي يعيشها عدد من بلدات القضاء، إثر توقف رمي نفاياتها في جبل نفايات صيدا، الذي ضاق ذرعاَ بحمولته، التي أتخمته على مر عدة عقود من الزمن··
ولعل التحسس بالأزمة دفع بعض القوى الصيداوية والجنوبية إلى تجاوز عقدة الخلافات والتباينات السياسية، والبحث عن حلٍ مشترك لهذه الأزمة، التي تلحق أضراراً بالجميع دون تفرقة في الجنسية أو الهوية أو حتى مكان <الإقتراع>، بل أن المقيم في أي من هذه المنطقة الجغرافية يتضرر من سموم هذا المكب، فكيف إذاً ما إنتقل وأصبح مكباً في كل بلدة، بل عند كل شارعٍ ومفترق وأمام كل مبنى··
وبين تفاذفٍ التهم عن عقدٍ لم يتم النجاح بحلها، كما هو واقع التشكيلة الحكومية الميقاتية، فإن المواطن جلّ ما يطلبه هو عدم نقل المشكلة إلى مكان سكنه· هذا الواقع دفع بالمعنيين إلى تكثيف التحركات، حيث وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، جلّ إهتمامهما من أجل حل هذه المعضلة القديمة ? المتجددة، بمشاركة الوزراء المعنيين، حيث كانت محور هذا التحرك النائب بهية الحريري··
ويبرز التساؤل حول توقيت منع نقل النفايات من سبع بلدات في قضاء صيدا إلى مكب نفايات المدينة، وهي: الهلالية، حارة صيدا، البرامية، بقسطا، عبرا، الصالحية ومجدليون، فيما بلديات <إتحاد بلديات صيدا ? الزهراني التسع الأخرى لا مشكلة لديها لأنها تؤمّن نقل نفاياتها إلى مكبات خاصة منذ فترةٍ طويلة··
ولعل المعضلة التي هي بحاجة إلى حل هي كيفية تشغيل معمل معالجة النفايات في صيدا، والظروف التي أدت إلى تأخر إنجازه، وبالتالي الإعتبارات التي أخذت عند تحديد سعر كلفة معالجة طن النفايات بمبلغ 135 دولاراً أميركياً، ومن سيدفع هذه الكلفة، التي لا يُمكن أن تتحمل بلديات الإتحاد مثل هذه الكلفة الباهظة، ومن أين سيؤمّن الصندوق البلدي المستقل باقي الكلفة المطلوبة لسداد المبلغ إلى الجهة الخاصة الملتزمة··
<لـواء صيدا والجنوب> يقف على آراء عدد من الفاعليات الصيداوية، والنظرة البيئية والطبية لآثار إستمرار إنتشار مكبات النفايات في الشوارع والمناطق··
السنيورة الرئيس فؤاد السنيورة، أوضح <إن مشكلة النفايات في لبنان هي مشكلة مزمنة، وجميع الحلول التي اعتمدت حتى الآن في لبنان حلول مؤقتة، وليس هنالك من حل دائم، هناك محاولة نعمل من أجل إنجاحها لأن يكون هناك حل دائم لمشكلة النفايات في مدينة صيدا، من خلال هذا المعمل الذي يجري الآن التفاوض من أجل كيفية تشغيله بأفضل الشروط الملائمة للمدن والبلدات المستفيدة من موضوع هذا المعلم>·
وأضاف: نحن انطلقنا على عدة مسارات: مسار يتعلق بمعالجة المكب الذي بلغ حجمه كما نشهده جبلين من النفايات، وهذا الأمر ومن خلال ما حصلنا عليه من هبة من المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمبلغ 20 مليون دولار مودعة في مصرف لبنان بإسم هذا المشروع، الذي جرى العمل من أجل بناء حاجز بحري يستطيع أن نردم مساحة تتعدى الـ 550 ألف متر مربع من المياه التي يُمكن لبلدية صيدا، وهي أرض للدولة اللبنانية، أن تستفيد من هذه الأرض المردومة، ولا سيما أن 50 - 60% من جبل النفايات هو حجارة مردومة ورمل وتراب يمكن إستخدامها في عملية الردم، وبالتالي جرى الإعلان عن مناقصة وجرى تلزيم المتعهد لهذا المشروع، وفي السادس من نيسان 2011 جرى إصدار المرسوم الذي يسمح لـ <مجلس الإنماء والإعمار> أن يعطي أمر المباشرة للمتعهد في البدء بعملية الردم، إذا وضع موضوع الردم على الطريق الصحيح، ومن الآن تبقى عملية المتابعة لكيفية عمل المتعهد من أجل القيام بهذا الشأن، وبعبارة أخرى ينشىء الحاجز البحري وتكون هناك عملية فرز على الطريقة التي استعملت في مكب <النورماندي> في بيروت، بحيث يستعمل جزء من هذه الأتربة والرمول في الردم، والمواد الثانية تعالج بطريقة ثانية·
وأشار الى <أنه بالنسبة للموضوع المتعلق بالنفايات اليومية، عملياً مدينة صيدا الإدارية تنتج حوالى 80 طنا في اليوم، والمواطن اللبناني في المعدل ينتج كلغ واحداً من النفايات، فبالتالي يجب أن نجد حلاً·· بلدية صيدا تنتج يومياً 80 طناً، وعين الحلوة 40 طناً، وبالتالي كل البلدات التي هي جزء كبير من أهالي صيدا يقطنون فيها، يجب أن نقوم بشيء بالإتفاق بيننا وبين المعمل الذي يُعالج هذه النفايات ويحوّل جزءاً منها إلى سماد عضوي والجزء الآخر يتم فرزه>·
وختم الرئيس السنيورة: هناك أناس إنطلقوا من أن المكب موجود وطالما أنه موجود فهم مرتاحون، وبالتالي لا داعي لأن يقوموا بأي عمل·· لكن إذا لم يكن هناك تحسس بأن هناك مشكلة علينا كلنا أينما كنا، أكنا مواطنين في مدينة صيدا الإدارية أم في البلدات المحيطة، علينا أن نتنبه إلى أنها مشكلة، وعلينا أن نبادر إلى إيجاد حل لهذا الموضوع بالطريقة التي جرى التعامل على أساسها مع بلديات أخرى، وأعتقد أننا الآن نسير في الإتجاه الصحيح، موضوع المكب إبتداء من 6 نيسان بدأ الرحلة باتجاه الحل، وموضوع النفايات اليومية، هناك مفاوضات تتم، وسنتابع النائب بهية الحريري وأنا في هذا الشأن مع بلدية صيدا للتوصل إلى حل لهذا الموضوع·· أعلم أن أهالي مدينة صيدا وأهالي البلدات المجاورة يعانون الأمرّين وأتفهم هذا الأمر، لكن آجلاً أم عاجلاً سنواجه هذه المشكلة، وعلينا أن نجد لها حلاً·
النائب الحريري النائب بهية الحريري، أشارت الى <أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وقّع مرسوم مباشرة الأعمال في الحاجز البحري، وأيضاً هناك مطلب للمدينة وفاعلياتها في البدء بطرح مناقصة حل جذري للمكب بعد اقفاله، وهذه المناقصة تأخذ بعداً دولياً نظراً لصعوبة المعالجة· فهناك استدراج عروض لشركات عالمية وهذه تأخذ وقتاً· فهناك مطلب من الرئيس الحريري بأن يطلب من وزارة البيئة البدء بطرح المناقصة· وأعتقد أن الأمور سائرة في الطرق الصحيحة· ونحن عندما نتكلم عن الموضوع البيئي في مدينة صيدا، ليس معناه توجه الى معالجات آنية، بل معالجات جذرية، ونشكر كل أهلنا سواء في صيدا أو في امتداد <اتحاد بلديات صيدا ? الزهراني> على صبرهم وعلى تحملهم هذه المرحلة الدقيقة جداً، ولكن بدأت المعالجة النهائية للحل النهائي للتخلص من المشكلة>·
وكشفت النائب الحريري <أن الرئيس بري لعب دوراً مساعداً الى جانب الرئيس الحريري ومع الجميع في حلحلة مشكلة النفايات>·
سعد رئيس <التنظيم الشعبي الناصري> الدكتور أسامة سعد، شدد على <أن النفايات المكدسة باتت مشكلة شديدة الخطورة لم تعد تقتصر آثارها على الصحة العامة والبيئة فحسب، بل أضحت تطال أيضاً الجوانب السياسية والوطنية، والعلاقات بين صيدا وجوارها، وهي علاقات تاريخية متينة حرصنا على ترسيخها على مر السنوات· وقدّمنا التضحيات الجسام في مواجهة مخططات إسرائيل وأعوانها التي هدفت إلى تخريبها، وإيجاد شرخ طائفي ومذهبي في منطقة صيدا·
وأضاف: ما دامت المكبات القائمة لم تعد قادرة على إستيعاب المزيد من النفايات، وما دامت وزارة البيئة لا تسمح باستحداث مكبات جديدة، فإن الحل الوحيد الملائم يكون بتشغيل معمل النفايات على الفور، وهو جاهز للعمل بشهادة الجميع، من وزير البيئة، إلى رئيس بلدية صيدا، إلى (النائب) بهية الحريري>·
وتساءل قائلاً: إذا كانت العقبة الوحيدة التي لا تزال تعترض مباشرة العمل في المعمل هي عقبة مالية تتمثل في إصرار مالكيه على أسعارهم الباهظة· فإن المصلحة العامة، وطنياً وصحياً وبيئياً، تفرض المباشرة في العمل، على أن يجري الاتفاق على الأسعار لاحقاً في إطار التفاوض بين وزارة الداخلية والبلديات، والبلديات ذاتها من جهة أولى، ومالكي المعمل من جهة ثانية· فالحفاظ على المصلحة الوطنية العامة، وصحة المواطنين، وسلامة البيئة، يبقى أهم بكثير من حجم الأرباح التي سيحققها مالكو المعمل>·
البزري رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري، رأى <أن مركز المعالجة في صيدا، ورغم أهميته التقنية وتطور أسلوب المعالجة فيه، والذي يُعتبر الأحدث في العالم، هو بحاجة الى تضافر جهود إدارات ومؤسسات عديدة معنية بسياسة معالجة النفايات على المستوى الوطني>·
ودعا جميع البلديات في صيدا ومنطقتها، الى <تخفيض منسوب التوتر، وعقد اجتماعات تنسيقية فيما بينها، لتدارك تداعيات هذه المشكلة، وتوجيه كافة الجهود باتجاه الحكومة المركزية، لتُعامل صيدا ومنطقتها أسوةً ببيروت وجبل لبنان>·
وابع: إن أزمة النفايات التي يُعاني منها <إتحاد بلديات صيدا - الزهراني> وانتشار عدد من المكبات العشوائية في المنطقة، ناجم في الأساس عن غياب الدولة وتغاضيها عن دورها، وإهمالها هذه المنطقة لسنواتٍ طويلة· فهذه المشكلة لا يُمكن أن تُحل إلاّ بتدخل مباشر من الحكومة اللبنانية، والتي بحسب القوانين المرعية الإجراء هي وحدها مسؤولة عن مشكلة معالجة النفايات الصلبة، فتحميل البلديات هذه المسؤولية دون تدخل ورعاية مباشرة من الحكومة اللبنانية ظلم للأهالي بالدرجة الأولى، وإهمال للبيئة وتهرّب من المسؤولية·
واعتبر البزري <أن عدم تشغيل مركز معالجة النفايات في جنوب المدينة (شركة IBC) يعود إلى عدة عوامل أهمها وباختصار مسؤولية الشركة التي تأخرت ولم تلتزم بعقدها الأساسي الموقّع مع بلدية صيدا عام 2002، والذي ينص على قيام الشركة بتسلم النفايات الصلبة في العام 2005، وبالتالي فإن التأخر في بدء العمل قد تجاوز 6 سنوات، كما يوجد مسؤولية على كلا الطرفين - أي البلدية وشركة IBC في تبرير فشل العقد الأول وأسبابه، وعليهما انتظار سلطة الإشراف الإداري، وتحديداً وزارة الداخلية لكي تبت بصلاحية وصحة نقض العقد الأول وموجبات ذلك، وتحديد السعر المناسب لمعالجة الطن الواحد>·
قدورة رئيس <رابطة الأطباء> في صيدا الدكتور هشام قدورة، أشار الى <أن أزمة النفايات المكدسة في صيدا ومنطقتها، وقبلها مشكلة جبل النفايات الموجودة على شاطئ صيدا وفي قلب المدينة، سؤال يطرح نفسه، والإعلاميون لسان حال المواطنين يسألون الأطباء: هل هناك من مضاعفات صحية فعلية نتيجة تخمّر هذه النفايات على المواطن والبيئة؟>·
وقال: هناك أضرار على البيئة ومضاعفات صحية على المواطن:
- أولاً: نفسية، فالمواطن في صيدا ومنطقتها كما في كل المناطق التي تُعاني من نفس المشكلة، بدأت تؤثر هذه المعضلة البيئية سلباً على جهازه العصبي، وعلى ثقته بنفسه ووطنه وعلى قدرة الجهات المسؤولة (8 و14 آذار أو غيرها) على حل هذه المشكلة المزمنة·
- ثانياً: تلوث الهواء والأرض بالمواد العضوية، التي يتكوّن منها القسم الأكبر من النفايات، تزيد نشاط الحشرات الطائرة والزاحفة وتتكاثر بشكل مضاعف وسريع، وتزيد قدرتها على نقل الأوبئة المسببة للأمراض المعدية والسارية، وخصوصاً أننا اليوم في فصل الربيع، وهذا يعني أننا ننتقل من فصل الشتاء البارد إلى فصل الصيف الحار، والحشرات تكون ناشطة ومستعدة في هذا الموسم، وفي ظل هذه الظروف غير الطبيعية، حيث النفايات مكدسة في كل مكان، وتتسارع وتيرة تكاثرها، وتتسبب بأمراض جلدية وتنفسية وغيرها من الأمراض·
- ثالثاً: أرض صيدا ومنطقتها في هذه الفترة الزمنية في ظل تكديس النفايات، وخلال هطول الأمطار، للأسف تلوثت بنسب مختلفة، فالمياه الجارية المتوجهة إلى البحر لوثت مياهه، ما يزيد من إحتمال الإصابة بالتلوث ويسبب بقتل الأسماك وخصوصاً <البزرة>، وأيضاً تلوث المياه الجوفية· والوقت يُداهمنا، إذا استمرت وطالت أزمة النفايات، فخطر التلوث ومضاعفاته إلى تزايد·
- رابعاً: النفايات الطبية، رغم وعي العاملين والمسؤولين عن هذه النفايات، إذا ما تُركت تتكدس في الشوارع، يكون تخمرها أكثر خطورة من النفايات العادية، ويجب معالجة النفايات الطبية بطرق خاصة ومتطورة علمياً ضمن معمل النفايات·
وختم الدكتور قدورة: نرفع الصوت عالياً مع المواطنين والإعلاميين، ونقول على جميع المسؤولين دون إستثناء الإبتعاد عن تسييس هذه المعضلة البيئية ? الصحية، والتعاون لحل هذه المشكلة بأسرع وقتٍ ممكن وبشكلٍ حضاري وعلمي ونهائي، وتحقيق هذا الهدف ممكن، ممكن، ممكن، وليس مستحيلاً·