أسرار شبارو - بيروت الحرة

مع تصاعد الدعوات الدولية والعربية لنزع سلاح حزب الله وتعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على القرار الأمني، تواجه الحكومة ضغوطاً داخلية متزايدة، في ظل استمرار تأثير سلاح الحزب على استقرار البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة مثل جماعة حزب الله.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، في خطاب القسم التزامه بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أكده أيضاً البيان الوزاري لحكومة نواف سلام.

وفي مقابلة تلفزيونية في 21 مارس، أشار سلام إلى أن "شعار شعب، جيش، مقاومة أصبح من الماضي"، مؤكداً أن "صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري"، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها".

ورغم هذه التصريحات، لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطة واضحة أو جدول زمني لتنفيذ هذا التعهد، وسط انقسام داخل مجلس الوزراء بين مؤيدين ومعارضين لوضع جدول زمني محدد.

في المقابل، يواصل حزب الله تمسكه بسلاحه، مستنداً في الدفاع عنه إلى قراءة مجتزأة للقرارات الدولية، إذ يركّز على القرار 1701، الذي ينص على نزع سلاحه جنوب الليطاني، متجاهلاً أنه يتضمن القرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح جميع الفصائل المسلحة من كامل الأراضي اللبنانية.

هذا الواقع يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية الحكومة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف، وما إذا كانت تمتلك القدرة والإرادة السياسية لحله في ظل الانقسامات الحادة بين القوى السياسية.