استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب الدكتور أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، المهندس مصطفى حجازي، المرشح لرئاسة بلدية صيدا.

تناول اللقاء الأوضاع العامة في المدينة والتحديات الإنمائية والخدمية التي تواجهها. كما عرض حجازي رؤيته للعمل البلدي وأهدافه المستقبلية لتحسين الخدمات في صيدا. من جهته، أكد سعد على أهمية الدور الذي تقوم به البلديات في خدمة المواطنين، وأشار إلى ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية الكفاءة والشفافية في إدارة الشؤون المحلية لضمان المصلحة العامة للمدينة وأهلها.

النائب أسامة سعد يستقبل ، النائب  في مكتبه في صيدا، الدكتورة مايا حيدر، التي قدّمت له نسخة من كتابها الجديد الذي يستند إلى أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان "مبادئ في الاقتصاد الكلي".

وأثنى النائب سعد على الجهد الأكاديمي الذي بذلته الدكتورة حيدر في إعداد هذا الكتاب، مشيداً بالمحتوى العلمي الذي يتضمنه وأهميته في تسليط الضوء على المبادئ الأساسية للاقتصاد الكلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

من جهتها، أعربت الدكتورة حيدر عن شكرها العميق للنائب سعد على دعمه المستمر للطاقات الأكاديمية والشبابية، متمنية أن يُسهم هذا العمل في تعزيز الثقافة الاقتصادية لدى الطلاب والباحثين وصُنّاع القرار.

و استقبل النائب الدكتور أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، البروفيسور رائف رضا، المرشح لمركز نقيب الأطباء، على رأس وفد من الأطباء، بحضور الدكتور رضوان المصري وعضو الأمانة السياسية في التنظيم صلاح البسيوني.

تناول اللقاء عرضاً شاملاً للواقع الصحي والاستشفائي في لبنان، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي ألقت بظلالها على القطاع الطبي والمواطنين على حد سواء. كما قدم البروفيسور رضا شرحاً مفصلاً لبرنامجه الانتخابي الذي يركز على دعم حقوق الأطباء، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الشفافية داخل نقابة الأطباء.

من جانبه، شدد النائب أسامة سعد على أهمية دور نقابة الأطباء في الحفاظ على كرامة العاملين في القطاع الصحي، والدفاع عن حق اللبنانيين في الحصول على رعاية صحية لائقة. وأكد أن تحسين الواقع الصحي يتطلب من الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال، سواء من خلال دعم المستشفيات الحكومية، أو تأمين التمويل اللازم للقطاع الاستشفائي، أو عبر وضع السياسات العامة التي تضمن العدالة الصحية لجميع المواطنين.

وأشار سعد إلى ضرورة التعاون بين القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني، إلى جانب الدولة، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمات المتراكمة في القطاع الصحي.