هلال حبلي صيدا نت 

مع تزايد الحديث عن مشروع الدولة اللبنانية لنزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، يتصدّر مخيم عين الحلوة الواجهة باعتباره الأكثر تعقيداً وحساسية. وبينما يُطرح هذا المشروع كخطوة ضرورية لضبط الأمن وتعزيز سيادة الدولة، تبرز سلسلة من الأسئلة الجوهرية التي تُهدد بإعاقة تنفيذه على الأرض.

من يسلّم سلاحه أولاً؟

حتى لو صدر القرار عن منظمة التحرير الفلسطينية، فهل ستبادر فصائل المنظمة إلى تسليم سلاحها أولاً، أم تتجه الأنظار نحو الفصائل الإسلامية والمجموعات المتشددة المنفردة؟ وماذا عن المطلوبين للدولة اللبنانية الذين لجأوا إلى المخيم للاختباء؟ 

من يحمي من؟ 

في ظل التوترات المستمرة بين الفصائل الإسلامية وحركة فتح، والثأر المتبادل، تُطرح تساؤلات عن الضمانات الأمنية لحماية أفراد كل طرف بعد نزع السلاح، خصوصاً في غياب الثقة المتبادلة.

ماذا عن المطلوبين؟

تُعد قضية المطلوبين للدولة اللبنانية من أبرز التحديات أمام هذا المشروع. كيف يمكن إقناع هؤلاء بتسليم سلاحهم أو مغادرة المخيم، دون اتفاق واضح يضمن سلامتهم أو تسوية وضعهم القانوني؟

هل من صيغة وسطية؟

يُناقش البعض إمكانية أن تحتفظ منظمة التحرير بجزء من سلاحها بيد الأذرع الرسمية، ضمن إطار "الكفاح المسلح"، لكن ذلك يُثير التساؤلات حول من يرسم حدود استخدام هذا السلاح، وما إذا كانت هذه الصيغة مقبولة للدولة وللفصائل المنشقة عن حركة فتح مثل قوات اللينو واللواء منير المقدح.

مصير سكان المخيم؟

الخشية الأكبر تتمثل في اندلاع موجة نزوح جماعي في حال تم فرض نزع السلاح بالقوة، خصوصاً مع غياب رؤية واضحة لحماية المدنيين أو خطة أمنية بديلة تضمن الاستقرار داخل المخيم.

خلاصة

قبل المضي قدماً في هذا الملف، تبقى الحاجة ماسة إلى حوار فلسطيني داخلي شامل، وإلى مقاربة أمنية-سياسية متكاملة تُراعي هواجس الفصائل وسكان المخيم، وإلا فإن مشروع نزع السلاح قد يولّد أزمات أكبر من تلك التي يسعى إلى حلّها.