هلال حبلي صيدا نت

في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر، لا تزال الفئات الأكثر هشاشة في لبنان تتلقى الضربات المتتالية، وآخرها قرار منع عمل سائقي "توك توك " في مدينة صيدا، استنادًا إلى توجيهات من وزارة الداخلية وبناءً على طلب من وزارة النقل، بحجة منافسة هذه الوسيلة غير المرخصة للسيارات العمومية.

الكرة اليوم في ملعب نواب صيدا وقياداتها السياسية. فهل يتحركون لإيجاد مخرج قانوني وتنظيمي يضمن السلامة العامة ولا يحرم مئات العائلات من قوتها اليومي؟ أم أن " توك توك" سينضم إلى قائمة الضحايا المنسيين في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من الخسارات؟

من الناحية القانونية، لا شك أن " توك توك " يفتقر إلى التراخيص المطلوبة للنقل العمومي، ما يجعله خارج الإطار الرسمي. لكن من الناحية المعيشية، بات "التوك توك" شريان تنقل يومي للفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيلة تخفف من عبء المواصلات وتشكّل مصدر رزق لعشرات السائقين، لا سيما في الأحياء الشعبية والداخلية التي تفتقر إلى خطوط نقل منتظمة.

هذا القرار، الذي جاء في توقيت لا يحتمل مزيدًا من التضييق على الناس، يطرح تساؤلات ملحّة: هل ستصمد السلطة في تطبيقه؟ أم أن الضغوط الشعبية والواقع الاقتصادي سيدفعان باتجاه إعادة النظر فيه؟

الأيام المقبلة ستحمل الجواب، بين منطق القانون ومنطق البقاء.